الجواهري يدعو إلى إبعاد الدين عن "بيزنس" الأبناك الإسلامية

دعا عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى إبعاد الدين عن الأبناك التشاركية، المعروفة باسم الأبناك الإسلامية، مؤكدا أن المجموعات البنكية الساعية إلى الحصول على ترخيص إطلاق الأبناك التشاركية هدفها "هو البيزنس والربح" لأنها تعلم أنها ستحقق أرباحا، "ولهذا نحن اخترنا تسميتها الأبناك التشاركية وليس الأبناك الإسلامية"، يقول الجواهري خلال ندوة عقدها عقب اجتماع المجلس الإداري لبنك المغرب.
وأكد الجواهري أن جميع المؤسسات التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص تفعل ذلك وهي تعلم أنها "ستدخل إلى سوق مربح وستحقق أرباحا مادية"، مضيفا أن بنك المغرب توصل ب11 طلبا من أجل إطلاق بنك إسلامي بالمغرب، وأن هناك مؤسسات طلبت تمديد أجل تقديم الطلبات إلى ما بعد 16 نونبر، "لكننا رفضنا ذلك وسنعالج الطلبات التي احترمت الآجال، ومع ذلك طلبنا من المؤسسات التي تأخرت أن تتقدم بطلباتها على أن تعرض هذه الملفات على لجنة مؤسسات القروض، وهي المخولة باتخاذ القرار النهائي".
مدير البنك المركزي أكد أنه مباشرة بعد حصول الأبناك على الترخيص، فإنه بإمكانها إطلاق مؤسساتها التشاركية، ومع اقتراب ساعة الصفر لإطلاق الأبناك الإسلامية، أعلن الجواهري أن هناك العديد من المذكرات التي يتم تحضيرها، ووجود تنسيق مع المجلس العلمي الأعلى في هذا المجال، "حتى يتم إطلاق هذه الأبناك بشكل جيد".
وتوقع الجواهري أن تشهد الأسواق الإسلامية إقبالا عليها من طرف المغاربة، مشيرا إلى أن العام الحالي سيعرف إطلاق هذه الأبناك، خصوصا وأن الترخيص الذي يمنحه بنك المغرب يمنح للمؤسسة البنكية مهلة سنة حتى تقوم بإطلاق منتوجها المرتبط بالأبناك التشاركية، "وهذا متوقف على استعداد المؤسسات البنكية والتجهيزات التي خصصتها لهذا الغرض".
وعن أوضاع سوق القروض في المغرب، ذكر الجواهري أنه يعاني من مشكل التعثر في أداء القروض، وهو ما دفع إلى اتفاق كل من بنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والتجمع البنكي المغربي إلى فتح نقاش مع بداية العام المقبل لتشريح الوضع ومعرفة أسبابه، ومعرفة القطاعات التي تعاني أكثر من عدم القدرة على أداء قروضها، وما إذا كان الأمر يتعلق بآجال سداد الديون بين الشركات فيما بينها أو بين الشركات والدولة، أم إن "هناك مشكل ثقة، خصوصا وأننا مقبلون على سنة انتخابية والجميع يترقب ماذا سيحصل فيها".
ولاحظ الجواهري أن معدل الفائدة الموجه عرف انخفاضا مرتين متتاليتين، ومع ذلك فعوض أن يرتفع الإقبال على القروض فقد حصل تراجع، مضيفا أن الادخار ارتفع بنسبة 7 بالمائة، في المقابل ارتفع الإقبال على القروض بنسبة 0.7 بالمائة.