الخيام: دول أوروبية أحبطت عمليات إرهابية بمعلومات مغربية

ليس مصادفة أبدا أن يحرص الرئيس الفرنسي، فرانسوا هنولاند، على استقبال الملك محمد السادس، قبل أسابيع قليلة، ولا أن يسارع ملك بلجيكا، فيليب السادس، إلى الحديث هاتفيا مع الملك، من أجل طلب إرساء تعاون أمني واستخباراتي بين البلدين.
هكذا مهدت جريدة "لاديرنيير أور"، أو "آخر ساعة"، البلجيكية، حوارها في عددها ليوم الاثنين مع عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي يسميه البعض "إف بي آي" المغرب، مشيرة إلى أن الرجل يعتبر اليد الحديدية للسياسة الأمنية الجديدة للمملكة في محاربة الإرهاب.
وذكر المنبر البلجيكي ذاته أن جهاز الاستخبارات المغربية صار معروفا لدى الكثيرين بأنه أحد أفضل أجهزة المخابرات في العالم، من حيث القدرة على محاربة الجماعات والخلايا الإرهابية، فضلا عن تمكنه من إمداد بلدان أوروبية بمعلومات حيوية، ومنها فرنسا خلال الاعتداءات الأخيرة، بهدف إحباط عمليات إرهابية خطيرة.
وتوقفت صحيفة "آخر ساعة" عند لفتة دالة عندما سجلت أن مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي خرج إلى العلن في مارس من السنة الجارية، يوجد في قلب مدينة سلا، المجاورة للعاصمة الرباط، ويقع بين محكمة الاستئناف التي اشتهرت بالترافع في قضايا الإرهاب، وببين السجن الشهير بلقب "الزاكي"، الذي يقبع فيه متهمون بالإرهاب.
وأكد الخيام أن التعاون بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيراتها الأوروبية، مكن من إحباط مجموعة من الاعتداءات الإرهابية في أوروبا"، موضحا أن اعتداءات وشيكة كانت تستهدف خاصة فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، قد تم إحباطها، بفضل تبادل معلومات استخباراتية هامة بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيراتها الأوروبية".
وشدد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، ضمن ذات الحوار، على أن المغرب لا يحتفظ لنفسه أبدا بالمعلومات التي تكتسي أهمية قصوى بالنسبة لأمن البلدان الأخرى"، مبرزا أن المملكة تدافع على أمن شركائها وجيرانها الأوروبيين، لأن أمنها رهين بأمن شركائها".
وضرب المسؤول الاستخبارتي مثالا على فعالية التعاون بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيراتها الأوروبية، بتفكيك خلية إرهابية في فيرفيي جنوب بلجيكا، وتحديد مكان المشتبه فيه الرئيسي في اعتداءات باريس الأخيرة، عبد الحميد أبا عوض، بفضل المعلومات التي قدمتها السلطات المغربية.
وجدير بالذكر أن الخيام، الذي يبلغ من العمر 57 عاما، شرع في عمله على رأس إدارة المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في العشرين من مارس الفائت، ليتولى بذلك مهمة جديدة على رأس نخبة الشرطة التي يعنى عناصرها بمهام التصدي الاستباقي لكل أشكال التطرف والإرهاب، مثل تهريب الأسلحة، والمخدرات، والرشوة، وغسل الأموال.