القضاء يؤجل النظر في "رشوة بالمحافظة العقارية"

قررت الغرفة الجنائية الابتدائية لمحكمة الاستئناف بمراكش تأجيل النظر، إلى 28 يناير، في قضية يتابع فيها موظفون بمصلحة المسح العقاري التابعة للمحافظة العقارية، بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، على خلفية شكاية وجهها مستثمر مغربي يحمل الجنسية الأمريكية، تتهمهم بتلقي رشوة بقيمة 600 ألف درهم.
هيئة الحكم بعدما طالبت بإحضار "أ.ب"، موظف مسؤول بالمصلحة ذاتها، لم يسبق التحقيق معه، واستدعاء الخبير الطوبغرافي "إ.ج"، قررت النظر في ملتمس الدفاع بالسراح المؤقت للمتابعين، الذي رفض من طرف النيابة العامة.
وأشار رئيس هيئة الحكم، خلال استماعه للمستثمر المغربي وللمتهمين، إلى أن القضية جد شائكة، مطالبا المدعي باستحضار ضميره الأخلاقي، وموردا أن المحكمة تعمل على تكوين قناعة بحثا عن الحقيقة، وإلى حين ذلك فهي تسعى إلى ضمان براءة المتهمين وإنصاف المشتكي، في الآن نفسه.
وتعود تفاصيل القضية التي كانت تحتاج إلى بحث تكميلي، بحسب مصادر قضائية، إلى شكاية وضعها المستثمر آدم، قال فيها إنه وبعد مدة عقدين ونيف قضاها بالولايات المتحدة الأمريكية، عاد إلى مسقط رأسه وبلد الأجداد بغاية الاستثمار لخدمة البلاد والعباد، فاختار إنشاء قرية سياحية، عبارة عن مجموعة من الفيلات وبنيات فندقية، رأت النور سنة 2009، وشغّلت ما يناهز 100 شخص.
حلم آدم سيتحول إلى كابوس، لحظة دخول موظفين من المحافظة العقارية المشار إليها على الخط، مقترحين عليه تفريد كل بناية بالإقامة السياحية بصك عقاري مستقل، ومعبرين عن استعدادهم السهر على إنجاز كل ما يلزم للقيام بذلك، موضحين أن ذلك سيرفع من قيمة العقار وستتضاعف الأرباح.
المشتكي أورد أن الموظفين المتابعين طالبوه بأداء مبلغ مالي قدره 450 ألف درهم، جزء منه لتغطية مصاريف الدراسة التقنية التي سيقومون بها وثمن الرسوم المستحقة، والباقي، وقدره 300 ألف درهم سيستفيدون منه كرشوة، تسهيلا لمسطرة حصوله على المصادقة النهائية على تصاميم المشروعين، ليفاجأ لاحقا بعدم تحقق مراده رغم المبالغ التي قدمها، حينا عبر شيك بنكي وحينا آخر نقدا.
تماطل الموظفين في تحقيق طلب المستثمر آدم، دفعه إلى زيارة المحافظ الذي لم يصادق على مشروع الإقامة السياحة، بعدما رصد مجموعة من الخروقات في التصميم، الأمر الذي جعل المستثمر الأمريكي يتقدم بشكاية لقضاء مراكش، الذي فتح تحقيقا انتهى باعتقال المتهمين المشار إليهم سابقا.