اعتقالات جديدة في قضية "المستثمر الأمريكي وموظفي المحافظة العقارية" بمراكش

تمكنت المصالح الأمنية بمراكش من اعتقال المتهم الرئيسي في القضية المعروفة بقضية "المستثمر الأمريكي وموظفي المحافظة العقارية"، وبالتالي وضع حد لرحلة اختفاء امتدت منذ انفجار القضية واعتقال بعض المتهمين موظفي المحافظة العقارية المحبوسين على ذمة التحقيق والمشتبه في تورطهم في عملية نصب ذهب ضحيتها المستثمر الأمريكي ذي الأصول المغربية، الذي يتهمهم بالنصب عليه في مبالغ مالية حدد مجموعها في أزيد من 60 مليون سنتيم.
الوكيل العام أحال ملف القضية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، حيث تم تسييج موظفين اثنين بجدار المتابعة في حالة اعتقال إلى جانب متهم ثالث يتابع في حالة سراح والمتابعة.
فيما ظل المتهم الرئيسي مختفيا عن الأنظار قبل أن يتم تحديد مكانه وتوقيفه يوم الثلاثاء المنصرم.
فصول القضية التي بلغت ذروتها باعتقال موظفين اثنين بالمحافظة العقارية بمراكش ومتابعة آخر في حالة سراح بالتهمة المومأ إليها، فيما ظل المتهم الرئيسي مختفيا عن الأنظار وموضع مذكرة بحث وطنية، قبل أن يتم تحديد مكان وجوده ويتم اعتقاله، انطلقت بشكاية المستثمر الذي أكد عبرها بأنه وبعد رحلة غربة بالديار الأمريكية امتدت لربع قرن، قفل عائدا إلى بلد الأجداد وفي نيته استثمار "تحويشة العمر" في مشروع يخدم "ناسه ووطنه".
وقع اختياره على إنشاء قرية سياحية، عبارة عن مجموعة من الفيلات وبنيات فندقية، وهي الإنشاءات التي خرجت لحيز الوجود سنة 2009 ووفرت مناصب شغل لأكثر من 100 شخص بتاريخ 16/09/2014 سيبدأ الحلم في ارتداء صورة الكابوس المزعج وفق ماتؤكد شكاية المستثمر، حين اتصل به ثلاثة موظفين تابعين للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح الخرائطي بسيدي يوسف بن علي حددهم بالاسم، واقترحوا عليه تفريد كل بناية بالقرية السياحية بصك عقاري مستقل.
اقتراح أشفعوه بتطوعهم للتكفل بكل ما تستلزمه العملية من إجراءات، وباستعدادهم للسهر بشكل شخصي على القيام بالدراسات التقنية، والمصادقة عليها بالمصلحة التي يعملون بها بإدارة المحافظة العقارية.
بعد أن زينوا له اقتراحهم بما يتضمنه من فوائد مربحة، أهمها أن ثمن العقارات سيتضاعف بنسبة كبيرة، طالبوه بأداء مبلغ مالي حدد في 450.000.00 درهم، كمصاريف تستلزمها الدراسات التقنية التي سيقومون بها و الرسوم المستحقة لها و الباقي من أي 300.000 درهم سيعتمد كإتاوة مستحقة لهم نظير كل هذه الخدمة.
وبعد تقديم المشتكى بهم مجموعة من الشروحات و الاقتراحات، يضيف صاحب الشكاية "وافقت على ذلك وفي اليوم الموالي لهذا الاتفاق، أي يوم 17/09/2014 قمت بدفع مبلغ مالي قدره: 100.000 درهم على شكل تحويل بنكي في حساب المشتكى به المفتوح بالبنك الشعبي – رقم التحويل 3304013 – وبعد أسبوع تقريبا سلمت مبلغا ماليا قدره: 100.000 درهم نقدا مباشرة إلى المشتكى بهم الثلاثة المشار إليهم أعلاه بمقهى توجد بالقرب من الحارثي".
مساحة الاستنزاف ستتواصل وفق ما تضمنته سطور الشكاية "في يوم: 01/02/2015 حين طلب مني المشتكى بهم الثلاثة إضافة شخص رابع انضم إليهم ادعى أنه موظف بنفس المصلحة – طلبوا مني – تسليمهم مبلغ إضافي قدره 150.000 درهم كمصاريف الدراسة التقنية على المشروع، و بالفعل دفعت لهم هذا المبلغ مباشرة ونقدا بحضورهم الأربعة بالمشروع موضوع هذه الشكاية، وبعد يومين من هذا التاريخ وبالضبط يوم 03/02/2015 رافقني المشتكى به إلى مهندس طبوغرافي يوجد بشارع الأمير مولاي عبد الله، هذا الأخير بعدما تم عرض المشروع عليه ادعى أن التصاميم جاهزة وتحتاج قيمة مالية أخرى حتى يتم المصادقة عليها من طرف رئيس مصلحة المسح العقاري و الخرائطي الذي هاتفه أمامي بحضور شخصين بعدما قام بتقنية تكبير الصوت (haut parleur) حتى يطمئنني، فوافق له الشخص المذكور، ثم بعد ذلك طلب مني المهندس الطبوغرافي بأن أسلمه مبلغ:150.000 درهم، وبالفعل رافقني المشتكى به إلى غاية البنك التجاري حيث سلمتهما مباشرة المبلغ المذكور نقدا أمام موظفي البنك كشهود، ووعداني أنه سيتم الحصول على الصكوك العقارية في ظرف 48 ساعة".
بقي المستثمر ينتظر مدة أسبوعين دون أن يحصل على أي صكوك عقارية، مما جعله يتصل بالمشتكى به والاستفسار عن سبب تأخير صدور الصكوك العقارية، حيث انطلق مسلسل التمايل والتسويف بمبررات مختلفة ومتنوعة، ما زرع بوادر الشك والريبة في قلبه،خصوصا مع لجوء باقي المشتكى بهم إلى نفس الأسلوب حين حاول الاتصال بهم قبل أن يقرروا إدارة الدهر لكل اتصالاته، ما جعله يستشعر وقوعه ضحية نصب واحتيال.
وأشار المشتكي إلى أنه سلم قبل شهر رمضان الأخير، مبلغا ماليا آخر للشخص الذي يعمل هو الآخر موظفا بنفس المصلحة قدره 100.000 درهم، بعدما أوهمه أنه بإمكانه حل جميع المشاكل العالقة بالمحافظة العقارية و المرتبطة بالملف المذكور، بحكم أن لديه علاقة مباشرة مع محافظ سيدي يوسف بن علي.
وبعد قيامه بجميع المحاولات مع المشتكى بهم كل على حدة، من أجل استرجاع المبالغ المالية التي تم لهفها، وبعد أن بلغت كل محاولاته الباب المسدود، قرر المستثمر طرق باب القضاء الذي فتح باعتقال المعنيين وإحالتهم على قاضي التحقيق بتهم النصب والاحتيال.
اسماعيل احريملة