بادرت هيئات نقابية وطلابية، وتنظيمات جمعوية، إلى استنكار التعنيف الذي تعرض له "أساتذة الغد"، واعتقال بعضهم قبل أن يتم الإفراج عنهم لاحقا، مع مصادرة هواتف وكاميرات توثق لتدخلات عنيفة، أسفرت عن عشرات الإصابات البليغة؛ تمثلت في جروح غائرة وكسور وإغماءات. وقال بيان تنديدي للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين بالمغرب، توصلت به هسبريس، إن "تدخلات عناصر الأمن في حق الأساتذة المتدربين كانت عنيفة، وأسفرت عن إصابات بليغة وخطيرة، يستدعي بعضها شهورا من الترويض بسبب العجز، وكسور على مستوى الأيدي والأرجل، فضلا عن عشرات الاعتقالات في 19 مركزا؛ في كل من البيضاء وآسفي والصويرة وقلعة السراغنة والحسيمة وطنجة ومراكش وتازة، وغيرها من المراكز وفروعها الإقليمية". التنسيقية الوطنية نفسها نددت ب"القمع الذي تعرض له الأساتذة المتدربون"، مستنكرة "المقاربة القمعية، والتعاطي اللامسؤول الذي تنهجه الحكومة والوزارة الوصية بخصوص قضية الأساتذة المتدربين"، وفق تعبير البيان. من جهته، أدان "شباب التعليم بالمغرب" ما قال إنها "هجمات عنيفة ضد الأساتذة المتدربين"، معتبرا إياها "تجاوزات حقوقية، تنهجها الدولة المغربية، في حق الأساتذة المتدربين، وفصلا من فصول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بالمغرب، خاصة حق السلامة الجسدية، وضربا صريحا لكل التزامات المغرب الدولية". الاتحاد المغربي للشغل، بدوره، أصدر بيانا تضامنيا في الموضوع، معتبرا ما تعرضت له الأشكال الاحتجاجية للأساتذة المتدربين "خرقا سافرا لكل القوانين التي تضمن حق الاحتجاج السلمي". كما أعلن المكتب الجهوي للشبيبة العاملة المغربية بطنجة عن "الإدانة الصارخة للقمع الذي تعرض له الأساتذة المتدربون بطنجة وغيرها من المدن المغربية"، مطالبا ب"فتح تحقيق عاجل ومستقل في الاعتداء القمعي الذي تعرض له الأساتذة المتدربون، في خرق للقانون، ومحاسبة كل المتورطين فيه"، داعيا الحكومة إلى "فتح حوار جدي مع التنسيقية الوطنية للأساتذة والكف عن الخيار الأمني القمعي". أزيد من 15 هيئة نقابية وحقوقية وسياسية وقعت على بيان مشترك، تعلن فيه تضامنها المطلق واستنكارها لكل "مظاهر العسكرة والتجييش الأمني"، منددة ب"الهجمة المخزنية التي تعرضت لها التظاهرات على المستوى الوطني في العديد من مراكز التكوين"، وفق صياغة الوثيقة. وطالبت الهيئات ذاتها الحكومة المغربية، وفق نفس المصدر، ب"تغليب العقل ومصلحة الوطن والأجيال القادمة لحماية المدرسة العمومية المغربية، بدل نهجها خيار التحدي والغطرسة والمقاربات الأمنية المتجاوزة".
