"النمر السعودي" يعيد جدل الإعدام إلى الواجهة بالمغرب

لقيَ إعدام السلطات السعودية ل 47 شخصا، خاصة رجل الدين الشيعي المعارض، نمر باقر النمر، وهو ما أفضى إلى أزمة دبلوماسية بين الرياض ودول عربية أخرى من جهة، وإيران من جهة ثانية، معارضة شديدةً من طرف منظمات حقوقية مغربية، وأعادَ موضوع الإعدام إلى الواجهة بالبلاد.
ووجه الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام "تهما ثقيلة" إلى السعودية، معتبرا وجودها في مجلس حقوق الإنسان "إهانة" لهذه المؤسسة، داعيا إلى طردها من المجلس بالقول "لا يليق لدولة مثل السعودية، التي تقتل المئات بالإعدامات سنويا، أن يبقى لها حظ في عضوية المجلس".
وبعد أن دعا الائتلاف إلى "وقف التعامل السياسي والدبلوماسي والدعم العسكري واللوجيستيكي التي تقدمه مجموعة من الدول للسعودية"، طالب المغرب بإلغاء الإعدام، والقيام بالملاءمة التشريعية للمنظومة الجنائية مع الدستور، والمواثيق الدولية، وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان".
وأشار المصدر إلى أن للسعودية "سجل أسود ملطخ بدم الإعدامات"، داعيا المنظمات التي تشتغل ضد عقوبة الإعدام، والهيئات الدولية والإقليمية، إلى "التفكير في الآليات والإمكانيات الملائمة لحمل السعودية، ومعها الدول التي لا زالت تنفذ عقوبة الإعدام، على وقف التنفيذ".
واعتبر الائتلاف أن ما أقدمت عليه السعودية يعد "تحديا للرأي العام الدولي الذي ينادي من مختلف المواقع بوقف تنفيذ الإعدام عالميا، من خلال قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة"، داعيا البلاد إلى "الالتزام الحقيقي باحترام حقوق الإنسان ببعدها الكوني، كما قررته المواثيق والاتفاقيات الدولية".
ووجه الائتلاف دعوته للرأي العام الوطني والدولي، وإلى الهيئات والمنظمات الحقوقية في العالم، وجميع المناهضين لعقوبة الإعدام، وخصوصا كل الآليات الأممية المعنية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان، قصد إجبار السعودية على إلغاء عقوبة الإعدام ووقف تنفيذها".
خديجة الرويسي، رئيسة شبكة برلمانيات وبرلمانيين ضدّ عقوبة الإعدام، قالتْ في تصريح لهسبريس إنَّ "الانتقادات الواسعة التي أثارها إعدامات السلطات السعودية تعزّزُ موقفَ دُعاة إلغاء الإعدام بالمغرب"، مضيفة بأن "الضجّة التي خلّفتها الإعدامات بالجملة في السعودية يجب أن تُعجل بمرور المغرب إلى الخطوة القادمة".
وتتمثّل الخطوة التي دعت الرويسي إلى الانتقال إليها، في إلغاء عقوبة الإعدام بصفة نهائية من قوانين البلاد، موضحة أنَّ "الشبكة وضعتْ مقترح قانون في البرلمان يرمي إلى إلغاء هذه العقوبة من القانون الجنائي والعسكري؛ وعلى الرغم من أنّ المغرب لم ينفّذ أيّ عقوبة إعدام منذ سنة 1993، إلا أنَّ المناضلين يُطالبون بإلغائها من القوانين".
وجوابا على سؤال حوْل ما إنْ كانَ مُقترح القانون الذي وضعتْه الشبكة لدى البرلمان سيُفْضي إلى إلغاء الإعدام نهائيا بالمغرب، قالت الرويسي إنّ رئيس هيأة الإنصاف والمصالحة الراحل، إدريس بنزكري، سبق أن صرح بأن المغربَ مقبل على إلغائها قريبا، "لكنّ الرياح تجري بما لا تشتهي سفينة التقدميين"، تقول الناشطة الحقوقية، في إشارة إلى وجود تحفظات بشأن اتخاذ قرار إلغاء العقوبة.