الصبار يدعو لحوار هادئ ورصين بشأن إلغاء عقوبة الإعدام

دعا الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، الجمعة بالرباط، إلى حوار هادئ ورصين ومعقلن حول موضوع إلغاء عقوبة الإعدام، مؤكدا على موقفه الداعي إلى انضمام المغرب إلى البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام.
وقال الصبار خلال لقاء دراسي نظمه المجلس حول موضوع "إلغاء عقوبة الإعدام"، إن "المجلس واع كل الوعي بأن محل نقاش وتضارب الأفكار والمواقف داخل المجتمع خصوصا أمام بعض الجرائم البشعة ومخلفاتها لدى أقارب الضحايا"، داعيا إلى أن يعمل المغرب على التصويت الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، في أفق إلغائها.
كما سجل المسؤول الحقوقي، بارتياح تشكيل مجلس النواب لجنة استطلاعية لزيارة سجن عكاشة وزيارة نائبات ونواب لحي الإعدام بالسجن المركزي بالقنيطرة، معتبرا أن هذه خطوات مشجعة على مواصلة العمل مع كافة المتدخلين للعمل من أجل التداول في موضوع عقوبة الإعدام من مختلف الزوايا والمقاربات.
من جانبه، أوضح علي عمار عن شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام أن الواقع الآن، "يفرض علينا اتمام" المسار الذي أعلنه الفصل 20 من الدستور الجديد، وذلك من خلال الالتزام السياسي والحقوقي والقانوني بالمرجعية الكونية لحقوق الإنسان وبالمبادئ الكبرى للعدالة الجنائية عند مراجعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وأيضا من خلال فتح نقاش بشأن العقوبات البديلة".
وقال عمار إن الشبكة "تريد الإلحاح سياسيا وحقوقيا على السلطات ومن كل مواقعها لتتخذ بسرعة موقفا حاسما يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن عدد المحكومين بالإعدام في المغرب يفوق المائة ، بمن فيهم النساء.
أما عبد الاله بنعبد السلام عن الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام فقد انتقد "استمرار الحكومة في اعتراض جهود الغاء عقوبة الإعدام" المبذولة من قبل المكونات المجتمعية السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية، مؤكدا "مواصلة الائتلاف نضاله مع كل المناصرين للحق في الحياة من أجل مغرب بدون عقوبة إعدام".
وأشار إلى أن هذا اللقاء ينعقد في ظل ظرفية يثار فيها النقاش بقوة حول ضرورة انخراط المغرب في الدينامية العالمية المناهضة لعقوبة الإعدام تماشيا مع مقتضيات دستور 2011.