بعد استقالة فلاحي .. برلمانيات يحذرن من نزيف "المستشارين"

لم تكن استقالة المستشارة البرلمانية بالغرفة الثانية، عن حزب الأصالة والمعاصرة، مليكة فلاحي لتمر دون ردود فعل من طرف قادة حزبها ورئيس فريقها، الذين أجمعوا على رفضها لأي سبب كان.
وحسب ما علمت به هسبريس، فقد اجتمع كل من الأمين العام للحزب، مصطفى الباكوري، ونائبه إلياس العماري، بالمستشارة فلاحي لثنيها عن تقديم استقالتها؛ وهو ما لم تستجب له؛ في مقابل ذلك رفضها رئيس فريقها عزيز بنعزوز، لكن دون جدوى.
وبعد إصرار البرلمانية المذكورة على الاستقالة، وجه رئيس المجلس، حكيم بنشماس، رسالة للمجلس الدستوري يطالبه بتجريدها من عضوية المؤسسة التشريعية التي لم تدم المدة الزمنية التي قضتها فيها شهرين، وهو ما سيطرح إشكالية احتمال اختلال تمثيلية النساء داخل الغرفة الثانية.
ويرجح، حسب مهتمين بالشأن الدستوري، أن يصدر المجلس الدستوري قرار إما بإعادة الدائرة الانتخابية ككل، أو رفضها بشكل نهائي، لأن الاستقالة تعد استثناء؛ أو يتم قبولها، مع دعوة المرشح الذي يليها لشغل منصبها، وهذه الحالة الأخيرة ستخل حسبهم بمبدأ تمثيلية النساء داخل المؤسسة البرلمانية.
وفي الوقت الذي عزت مصادر مقربة من المستشارة سبب تقديمها استقالتها إلى ما تعرضت له من تجريح بعدما عجزت عن كتابة اسم مرشح حزبها حكيم بنشماس خلال انتخابات رئاسة المستشارين، لم تستبعد مصادر حزبية أن يكون الهدف هو تعبيد الطريق للمرشح الذي يليها للوصول إلى البرلمان، بعدما فشل في الانتخابات الأخيرة.
وحسب مصادر برلمانية تحدث لهسبريس، فإن قرار المجلس الدستوري، في حال الحكم بدعوة المرشح الذي يليها لشغل منصبها، سيفتح الباب مشرعا أمام استقالة برلمانيات أخريات، ويتعلق الأمر ببرلمانية تنتمي إلى نقابة، وأخرى ضمن لائحة حزب سياسي.
مخاوف نساء برلمانيات
تخوفات البرلمانيات من استقالة المستشارة البرلمانية عن فريق "البام" دفع النائبة عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حسناء أبوزيد إلى التحذير مما أسمته "نازلة انتهاء الدور"، والتي "ستكون موجعة لفكرة التمثيلية النسائية، ولهدف إعادة توزيع السلطة على قاعدة الإنصاف بين الجنسين".
وأوضحت أبوزيد، في تصريح لهسبريس، أن "تعويض المستشارة البرلمانية بالمرشح الذي يليها، في حال ما إذا تم إقراره، سيمس سيادة القانون وجدية الإرادة السياسية في إقرار دولة القانون، وأحزاب القانون، ومؤسسات القانون"، مطالبة ب"الحزم الدستوري الكافي من أجل التصدي لهذا النزيف المرتقب، الذي يُنحر فيه المشروع الوطني التحديثي، الذي لا يُمكن بدونه بناء مجتمع العدالة الاجتماعية".
وقالت أبوزيد: "هذا امتحان حقيقي للفكرة الدستورية وللبناء المؤسساتي واحترام القانون، لذلك نعول على التزام القاضي الدستوري تجاه مسؤوليات جديدة وحاسمة وذات طابع إصلاحي"، متسائلة حول ما إذا كان سيحمي مشروع الإنصاف المجتمعي المرتبط بحق المجتمع في الاستفادة من كافة مكوناته على قدم المساواة، ويقرر تعويض المنتخبة المستقيلة في اللائحة المختلطة بمن تليها من الجنس نفسه؟.