انطلقت تونس عام 2015 بحكومة وبرلمان ورئيس جدد على أمل الخروج من الفترة الانتقالية التي مرت بها البلاد لمدة 4 سنوات، لكن سرعان ما بدأت عراقيل ومشاكل تواجه الحزب ذو الأغلبية البرلمانية "نداء تونس" إلى جانب عودة الرئيس السابق المنصف المرزوقي للنشاط السياسي الأمر الذي يزيد تعقيد وضبابية المشهد مع انطلاقة السنة الثانية في مرحلة وضع البلاد على المسار السليم. ويشهد حزب نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحاكم في البلاد، منذ ما يزيد عن شهرين، حالة انقسام حادة بين فريقين الأول يدعم أمينه العام المستقيل، محسن مرزوق، والثاني يساند حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي. ووصلت حدة الأزمة إلى مستوى غير مسبوق، حيث اتهم القيادي الطيب البكوش خلال اجتماع سابق للحزب قياديّا آخر لم يسمه ب"تعطيل وإبطال اتفاقيات كانت ستوقعها تونس مع دول أخرى". ويعتبر الباحث في الشأن السياسي التونسي عبد اللطيف الحناشي، في تصريح للأناضول، أن "أزمة هذا الحزب تبدو عمودية بالأساس ولا نعرف مدى توسعها وانتشارها أفقيا حتى الآن"، مستدركا "لكن قد يؤدي انفصال جزء من قاعدة الحزب البرلمانية وتشكيل كتلة مستقلة وحزب جديد من رحم نداء تونس إلى آثار سلبية على قدرة الحزب على الاستمرار كأغلبية برلمانية بل قد يؤدي ذلك إلى تغيير الخريطة الحزبية وموازين القوى السياسية وشكل التحالفات وطبيعتها". ويقرأ هاني مبارك، أستاذ الإعلام والعلوم السياسية في الجامعة التونسية المؤشرات السياسية لسنة 2016 على أنها تواصل ل 2015 ويبين للأناضول، أن "المشكل الحقيقي الذي تواجهه القوى السياسية في تونس هو غياب الوعي وعدم فهم الواقع السياسي للبلاد داخليا وإقيليما، بمعنى أن القوى السياسية تصل للسلطة باستخدام الإعلام ثم لا تعرف كيف تدير واقعها السياسي وتجد له حلولا". ويقول مبارك "العام الحالي سيكون تواصلا ل 2015 من جانب العمل السياسي حيث سيلعب الإعلام دورا كبيرا في توجيهه، إلى اليوم الأحزاب السياسية في تونس لا تعرف كيف تدير الأحداث، لا تزال تحت تأثير الصدمة، العمل السياسي الحالي عمل دعائي بالأساس وليس عملا ميدانيا". إلى ذلك، دفع رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد بتشكيل وزاري جديد مع انطلاق العام، وشمل التعديل 13 حقيبة وزارية منها الداخلية والعدل والخارجية ونال منها حزب الأغلبية البرلمانية "نداء تونس" 10 وزراء، و"النهضة" وزيرا واحدا، و"آفاق تونس" 3 وزراء، و"الاتحاد الوطني الحر" 4 وزراء. اجتماعيا، يُنبئ التوتر المتواصل بين الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف) بصدام قد يؤثر على الاستقرار الاجتماعي والسياسي إثر قرار استئناف الأولى الإضرابات الإقليمية بعد رفض الأخيرة مقترح الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص ما يهدد السلم الاجتماعي في البلاد. وفي هذا الإطار، يقول الحناشي "تبدو الأزمة بين المنظمتين طبيعية ولكنها آنية. فهي طبيعية باعتبار اختلاف وظيفتيهما، فالأولى تدافع عن مصالح العمال في حين تدافع الثانية عن مصالح أرباب العمل، ولم تكن الأزمة الحالية الأولى في تاريخهما، فطالما احتد النقاش وحتى الصراع بين الجانبين حول مطالب (اتحاد الشغل) في رفع أجور العمال وتحسين ظروف العمل.. غير أن الأزمة الحالية احتدت وطال أمدها تأثرا بالظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد عامة وانعكاس ذلك على المؤسسات الاقتصادية وعلى الطاقة الشرائية لجميع الطبقات والفئات الدنيا والمتوسطة". ويتوقع الحناشي أن تجد الأزمة طريقها للحل قريبا معربا عن اعتقاده أن "الأزمة لن تطول أكثر مما طالت، وقد يجد الطرفان حلولا وسطى بين الطرفين خلال الشهر الجاري، بعد تشكيل الحكومة الجديدة". ملمح آخر من المشهد السياسي في تونس خلال 2016 هو استئناف الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي لنشاطه السياسي بعد عام من مغادرته قصر قرطاج (الرئاسي)، حيث أعلن منذ نحو أسبوعين عن تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم "حراك تونس الإرادة"، بهيئة تأسيسية تضم 56 عضوا ومكتب تنفيذي يجمع 14 فردا من بينهم الناطق الرسمي باسم الحزب عدنان منصر. وترشح المرزوقي مستقلا للانتخابات الرئاسية التونسية في 2014 والتي فاز فيها الباجي قائد السبسي (88 عاما)، مرشح حزب "نداء تونس" ، إثر حصوله في الدور الثاني من الانتخابات على نسبة 55.68% من الأصوات مقابل 44.32% لمنافسه المرزوقي (69 عاما). ويقول حزب المرزوقي أنه سيعمل على "تفعيل الدستور التونسي، عبر تطوير الدولة وترسيخ الديمقراطية، والحريات العامة، وإعطاء الأقاليم، والبلديات أوسع الصلاحيات كي تنخرط في إدارة الشأن العام للبلاد". وفي هذا السياق يرى الحناشي أنّه "أمر طبيعي أن يعود المنصف المرزوقي لممارسة دوره في الحياة السياسية بعد استراحة قصيرة فرضتها الظروف السياسية الموضوعية العامة والذاتية الخاصة به وبحزبه ( حراك تونس الإرادة) ...الأمر المثير طبعا كيف ولماذا يتخلى مؤسس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ( الحزب الذي كان يتزعمه وأحد أحزاب الترويكا الحاكمة) عن حزبه ويشكل حزبا جديدا بالاسم والصفة، أو يتخلى عن هذا الحزب الجديد ويتركه أغلب مؤسسي الحزب القديم، الذي لم يبق فيه إلا المؤسس ونحو اثنين معه تقريبا من المؤسسين". ويضيف الحناشي "قد تلتحق بالحزب فئات اجتماعية، لم تكن منضوية في حزب المؤتمر من المجموعات التي أعطت صوتها للمنصف المرزوقي أثناء الانتخابات الرئاسية الماضية، الأمر الذي قد يدعم الموقف السياسي للحزب الجديد...غير أن ذلك لن يغير المشهد السياسي بأي حال من الأحوال إلا في إطار تحالفات حزبية مناهضة للرباعي الحاكم". * وكالة أنباء الأناضول
