وزير العدل: المغرب متقدم في استقلالية القضاء

قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إن موضوع استقلال السلطة القضائية حظي بمشاورات واسعة غير مسبوقة، تمخض عنها مشروعا القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، مضيفا أن توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة بوركت من طرف الملك، ومن كل الجهات التي كانت تأخذ الأمر بعدل وإنصاف، وليس من خلال المزايدات والمخاصمات التي تروم توسيع دائرة الأنصار وتحقيق بعض الأهداف الانتخابوية، بحسب تعبير الوزير.
الرميد، متحدثا خلال الندوة الدولية حول السلطة القضائية واستقلال القضاء، المنظمة بأكادير، أورد أن المغرب تجاوز دولا أوروبية عريقة، من قبيل فرنسا، إسبانيا، بلجيكا وهولندا، في مجال استقلال القضاء، واصفا النموذج المغربي ب "المتقدم جدا" على مستوى البناء المؤسساتي، ورصد الرميد، أوجه هذا التميز ضمن تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يتضمن 13 قاضية وقاضيا، ضمن الأعضاء العشرين المكونين للمجلس.
وفي مجال النيابة العامة، قال الرميد إن المغرب جد متقدم، مقارنا بين المغرب وبعض الدول الأوروبية، فبإسبانبا يُختار النائب العام من طرف رئيس الحكومة بعد استشارة المجلس العام للسلطة القضائية ولجنة العدل والتشريع بالبرلمان الإسباني، أما في بلجيكا فمجلس الوكلاء والرئاسة تناوبية بين أعضائه، وفي هولندا فرغم استقلال الوكيل العام غير أنه يتلقى السياسة الجنائية من وزير العدل، حيث يتواصلا مرتين في الأسبوع.
وزاد الرميد، ضمن مداخلته بأكادير، أن صلابة المؤسسات وتعقّل وحكمة القضاة ينبغي أن تجعل من مثل هذه الإصلاحات اختيارات ناجعة وموفقة، متوجسا من عكس ذلك، حينما تكون الممارسة الجمعوية للقضاة منحطة، يطبعها الصراع والخلاف الشخصي، مما قد "يجعلنا نضل الطريق"، داعيا القاضيات والقضاة إلى التحفز لتطبيق الدستور في استقلال السلطة القضائية واحترام حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة.
الرميد دعا القضاة إلى خدمة المواطن، بالحرص على تقديم عدالة نظيفة، صافية، لا تشوبها شائبة، معتبرا أن استقلال القضاء يعني استقلال القضاة عن أهوائهم، وميولاتهم، ونزوعاتهم، ومصالحهم، وعن المال، الذي ينبغي أن "تقولوا له هيت لك، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي"، ونفى الوزير، مُقسما، تدخله في استقلال القاضي خلال مرحلة توليه مسؤولية العدل والحريات، كاشفا أن هناك مستوى من الخصاص في النزاهة، كالرشوة والفساد، ينبغي العمل على التصدي لها، يورد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.