قيادي في "البّام" يطالب بنقد ذاتي في أفق المؤتمر القادم

أفق مؤتمر حزب الأصالة والمعاصرة ومطلب النقد الذاتي
تعتبر هذه المقالة مساهمة متواضعة في جعل المؤتمر القادم لحزب الأصالة والمعاصرة محطة للنقد وطرح الأسئلة الحارقة أمام وضع تنظيمي وتدبيري يؤشر بالانزياح عن السكة وحدوث السكتة القلبية، على الرغم من تصدره لمكانة انتخابية كبرى بوأته المرتبة الأولى في المشهد الانتخابي المغربي.
إن نجاح المشروع السياسي بوقعه وتأثيره على المجتمع بأفراده وفئاته، لن يتم أبدا بنزعة انتخابية منقطعة عن شرط الرسوخ الاجتماعي، والتقبل الأفقي للفكرة بوصفها عرضا سياسيا يروم التشارك والتبني والتجذر، ولنا في التاريخ الانتخابي والسياسي في بلادنا أكثر من مثال على أن الحزب الانتخابي المفتقد لهذا الشرط مصيره التواري والأفول.
وكل كلام يدخل في باب المدح والتطبيل، وتحريك عضلات الوجه تصنعا، تعبيرا منه عن الرضا المفتعل والامتلاء، وراء أصباغ مضللة، يعد أمرا لا يليق إلا بمتزلف سياسي لا يهمه أبدا المشروع الفكري والمجتمعي الذي يرفعه حزبه أبدا، وإنما يهمه في ذلك الانتهاز المشين للفرص، فلا يتورع عن الانبطاح وخيانة الأمانة، والمساومة في كل الاتجاهات، والقبول بأي شيء والهرولة إلى المصادقات الموجهة والتصفيق البهلواني.
ينبغي أن تكون لحظة المؤتمر قوية، ومناسبة لافتحاص مسار الحزب ما بعد المؤتمر الاستثنائي، لبلورة نقد ذاتي يميزه عن باقي المؤتمرات الحزبية، ويقدم الدليل على أن الحزب حي بأفكار متوثبة وبحملة مشروع قادرين على تصحيح المسار وإنقاذ المشروع.
ولا يمكن إقناع المغاربة اليوم، في ظل الحراك المتجدد الذي يشهده المجتمع وتنامي الوعي السياسي، بأن حزب الأصالة والمعاصرة يقدم عرضا سياسيا ومشروعا اجتماعيا، إذا لم ينجح مؤتمره في صيانة الديمقراطية الداخلية وتجنب السقوط في الطبخ المسبق "للقيادات" ذات الولاءات الفجة والمصلحية وبدون كفاءات وفهم معمق للمهام والأدوار المنوطة بالحزب مستقبلا.
فحص موجز لمسار الحزب ما بعد المؤتمر الاستثنائي
هناك فرصة ذهبية لحزب الأصالة والمعاصرة، في هذا المؤتمر، للخروج من المنطقة الرمادية التي طالما أثارت جدلا متباينا بخصوص النشأة والهوية والشرعية الاجتماعية. وإذا كان المؤتمر الاستثنائي قد حسم مرجعيته الأيديولوجية بالانتساب إلى صف الديمقراطية الاجتماعية، فإن هذا الانتساب المرجعي ظل في الهامش وبدون أي اكتراث فكري أو سياسي من طرف المكتب السياسي، لأسباب سأفسرها في مناسبة لاحقة، الشيء الذي ضبب الرؤية إلى الهوية، وخلق عدم الفهم من داخل المنتمين إلى الحزب ووسط أغلبية قيادييه. وسادت شعارات، كما هو الشأن في السابق، تعني كل شيء ولا تعني أي شيء، مثل شعار الخيار الديمقراطي الحداثي و"التمغرابيت" وغيرها، وهي شعارات باتت من باب تحصيل الحاصل، لأنها شيئا مقتسما من طرف أغلب الأحزاب المغربية إن لم تكن كلها. أما عن "التمغرابيت"، بمعانيه المازجة بين الأصالة والمعاصرة، التي غدت مسلمة ثقافية ومرجعية تؤمن بها كل الجهات والأطياف السياسية، يمينها ويسارها، بما في ذلك الإسلام السياسي، فهي علميا ليست بإيديولوجيا وليست بمرجعية فكرية. إنها مرجعية ثقافية ورمزية فقط، تتعلق بالهوية الجامعة للشعب المغربي. وهناك فرق بين ما يطلق عليه بالهوية الوطنية، وهي هوية جمعية مشتركة للأمة، وما بين الهوية الأيديولوجية، وهي شكل من أشكال الوعي، تعبر عن مصالح مجموعة اقتصادية أو اجتماعية أو عرقية . وهنا وقع خلط كثير من الخائضين، وهم من غير تخصص علمي في الموضوع، يخبطون خبط عشواء معتقدين بأن الأمر بهذه السهولة التي يعتقدون.
مهام ما بعد المؤتمر الاستثنائي
المهام الكبرى
كان أمام المكتب السياسي، خلال هذه الولاية الانتدابية، أربع مهام أو فرص تاريخية لترسيخ حزب تاريخي بمشروع فكري وسياسي له كل الإمكانيات لأن يصبح قوة سياسية مجتمعية، تتمتع بجاذبية نوعية ودائمة، قادرة على إفراز وتهيئ حملة جدد لمشروع سياسي حيوي يؤسس للمستقبل، بالقطع مع كل الممارسات السياسية التي عافها المغاربة، وكان ذلك هو رهان التأسيس.
- المهمة الأولى:
وضوح الهوية، وترجمة الديمقراطية الاجتماعية المنفتحة، التي صادق عليها المؤتمر، كخيار إيديولوجي إلى برامج سياسية تعبر عن مواقف الحزب وبدائله المرتبطة بالسياسات العمومية والنقاشات المرتبطة بالقضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية.
- المهمة الثانية:
بناء تنظيم حزبي يقوم على فلسفة الالتزام بسمو المؤسسات، وتملك المشروع السياسي قاعديا بجعل التنظيم الحزبي وسيلة وليس هدفا لذاته.
- المهمة الثالثة:
بناء كريزما جماعية، أساسها الشباب والنساء، وتحرير المبادرات وخلق كل الفرص لاكتشاف الطاقات، بما يسمح بتجديد دورة النخب داخل التنظيمات واحتضانها.
- المهمة الرابعة:
ترسيخ المكانة الانتخابية التي حصل عليها الحزب خلال انتخابات 2009، سياسيا وانتخابيا، وذلك باعتماد جيل جديد من المنتخبات والمنتخبين، المتنورين، القادرات والقادرين على عكس الصورة الإيجابية التي تقدم بها الحزب في المشهد السياسي المغربي. ومن ثمة، التطهر من الخطيئة الملصقة به باعتباره صنيع الدولة.
حصائل المرحلة
هناك ثلاث حصائل، تندرج فيها كل الملاحظات التي يمكن إيرادها في هذا الخصوص0
- الحصيلة الأولى
التغييب المطلق لبلورة الأطروحة السياسية والفكرية التي اجتهد المؤتمر التأسيسي في تأسيسها، والتي حددت بحق الخيار الأيديولوجي للحزب المتمثل في أطروحة "الديمقراطية الاجتماعية المنفتحة" المترجمة عن "la démocratie social ouverte". وقد تم الوقوف معمقا على النهج "البليري" (blairisme) المنتسب إلى "طوني بلير" "Tony Blair" وأطروحات ملهمه "أنطوني كيدنز" "antony Giddens"، لإخراج الأفكار التي يمكن استلهامها في البناء الأطروحي للحزب، كالتأمل، مثلا، في كيفية اشتغال "بلير" على قولته الشهيرة (let us face the futur)، (دعونا نواجه المستقبل)، إذ عبر عن انفتاحه الأيديولوجي بالرغم من صرامة المرجعية الكلاسية لحزب العمال المنغلقة في النهج الاشتراكي، وذلك بمدح الليبرالية الجديدة باعتبارها تتقاطع مع "السوسيال ديمقراط" في أكثر من جهة، خاصة ما يتعلق بالحريات الفردية والجماعية. لذلك دأب، استنادا إلى "أنطوني كيدنز"، على الدعوة إلى المجاوزة الأيديولوجية للثنائية التقليدية المتمثلة في مرجعية اليمين أو اليسار فقط، وإعلانه عن الخيار الثالث الجامع ما بين حسنات الاشتراكية والليبرالية الجديدة.
وهنا تم تحديد مواصفات ضابطة لتدخل الدولة في الاقتصاد لتقويض توحش السوق وتأطير التنافسية، والحرص على التوزيع العادل للخيرات، بما يضمن كرامة المواطن وحرياته ومختلف أصناف المساواة. كان الخيار الاقتصادي الجديد من منظور الديمقراطية الاجتماعية "البليرية"، هو تبني سياسة جديدة "لتدبير الحياة الاجتماعية" ليست بيمينية ولا بيسارية. وهذا ما تم توطينه كخيار إيديولوجي واقتصادي ثالث، وقعه كل من"بلير" "Blair" كرئيس وزراء بريطانيا ورئيس حزب العمال، والمستشار الألماني ورئيس حزب الاشتراكي الديمقراطي "شرودر" وGerhards schröder"،عام 1999.
ولذلك استلهمت أطروحة حزب الأصالة والمعاصرة، في مؤتمره الاستثنائي، كل الأفكار والمناقشات العالمية التي هيأت لهذا الاختيار الثالث، استنادا إلى الخصوصية المغربية بأصالتها ومعاصرتها، لتوثق موقعها الأيديولوجي، وتعلن حينذاك أنه "ليس هناك اشتراكية جيدة بالمطلق، وليس هناك ليبرالية جيدة بالمطلق، ولكن هناك سياسة للحياة الاجتماعية، قائمة على الواقعية والنجاعة فقط".
واستفادة من" كيدنز" دائماً، اعتبرنا أن مرجعية الحزب منفتحة على كل الاجتهادات وغير منغلقة، نظرا للسرعة التي تشهدها تحولات العالم، خاصة في مسارها التكنولوجي والعلمي.
كان من الممكن أن يستثمر المكتب السياسي في هذه المرحلة أطروحة المؤتمر التأسيسي لإنهاء الجدل بخصوص الهوية والتموقع الأيديولوجي للحزب، خاصة أن هذه الأطروحة تنبهت إلى خطأ اعتبار تقرير هيأة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية مراجع فكرية بمعانيها الحقيقية، واعتبرت هذين التقريرين، ضمن المناقشات العامة، مجرد قراءات عامة يتقاطع فيها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحقوقي، بدون هارمونيا فكرية معمقة. كما تم اعتبارهما، من جهة أخرى، مصاغين من طرف كفاءات وطنية من مواقع فكرية وسياسية مختلفة، لاحق لأي حزب أخلاقيا وفكريا نسبهما إليه، لأنهما أصبحا ملك الدولة والمجتمع.
ثم إن طبيعة التقارير من حيث هي كذلك، ليست أبدا بأطروحات فكرية وأيديولوجية، هي مجرد دراسات واصفة وساردة، وقد تكون مطلبية، تلتمس أحيانا استشراف المستقبل بدون تحليل تأملي قائم على جهاز مفاهيمي قوي، وبناء نظري صارم ذي نفس طويل كما هو شأن الأيديولوجيات القائمة على الماركسية أو الليبرالية، أو "السوسيال ديمقراط" المؤطر بالأطروحات الأولى لفردريك أنجلز(Frédéric Engels).
لكن استخفاف المكتب السياسي بكل ماله صلة بإنتاج الأفكار والمواقف، خاصة تجاه قطب السياسات، وهو قطب من أقطابه، وقد تم إلغاؤه التام وبصمت قاتل، نتيجة حسابات سأذكرها في مناسبة لاحقة، وبدون أي اعتبار للوثائق التي أنتجها، قد كان سببا من بين الأسباب الأخرى التي جعلت المعركة الفكرية والأيديولوجية، بوصفها مهمة من المهام الكبرى للحزب، شيئا باهتا لا أثر له يذكر.
ولقد تمت الاستعاضة عن المكون الفكري بخرجات مزاجية ممثلة في المواقف المعبر عنها في بلاغات المكتب السياسي، وفي الاجتهادات الشخصية للبرلمانيين، بالرغم من أهميتها، وفي ظروف صعبة ومتشنجة، لكنها لم تكن تعكس أبدا مرجعية "السوسيال دمقراط" أو غيره من الخلفيات الأيديولوجية.
ومن نتائج ذلك أن ترسخ لدى الرأي العام خطأ أن حزب الأصالة والمعاصرة لا مرجعية فكرية لديه، وأنه حزب الدولة فقط. والأدهى من ذلك، أن قياديي الحزب وأتباعه لم يسلموا من هذا الغموض وهم يلحون كثيراً على معرفة إيديولوجيتهم. وكم آلمني ذلك بحرقة وأنا أواجه هذا الأمر، منبها ومؤكدا على ضرورة الانكباب على التعريف بخيارات الحزب المذهبية والسياسية التي تبناها المؤتمر الاستثنائي، حتى اعتبر البعض أنها مسألة شخصية تخصني، أو هلوسة مثقف لا يفهم أن الحزب انتخابي فقط.
-الحصيلة الثانية
لقد حكم البناء التنظيمي، من خلال أماناته الجهوية والإقليمية والمحلية، هاجس انتخابي محض، يقوم على القرابات وتدبير الظرفيات على نحو مرتجل. وقد حدث ذلك بالقفز عن الورقة الخاصة بالفلسفة التنظيمية التي أنتجها المؤتمر الاستثنائي، وقد طمست جملة وتفصيلا. وكانت قد وضعت دليلا واضحا لإخضاع التنظيم للمؤسسات وليس للأشخاص، وجعل التنظيم ممارسة عملية يومية لها مهمة إشاعة أفكار الحزب والتأطير، بما يخدم تحصين المجتمع من الانفلاتات العقدية والفكرية التي بدأت تلوح بوادرها في عمليات تديين السياسة واختراق المجتمع بثقافات غريبة عنه. لقد كان هم التأسيس هو الانفتاح على الأغلبية العازفة أو الأغلبية المرشحة لليأس، ولكن بممارسة السياسة على نحو مغاير، وبحملة حقيقيين للمشروع.
ومرة أخرى، أقبرت هذه الطموحات، ولم يكن التنظيم الحزبي إلا جعجعة بدون طحين، استأسد في هيئاته حملة حقيقيين لولاءات استكانية ومصلحية وبحسابات ضارة بالحزب، منتهجين إقصاءات فضيعة للمناضلين وللأطر، الذين قزموا أيما تقزيم، منهم من غادر متحسرا، ومنهم من بقي مرابضا يمضغ خيباته في صمت وفي هدوء.
ومثل التنظيمات الجهوية والمحلية، هو مثل التنظيمات الموازية التي أحدثت بدون تصور أو خطة عمل للاحتضان والمواكبة، فنشأت شاردة وبدون بوصلة، الشيء الذي عطل أي وقع لها في الانتخابات، لأنها حرمت من فرصة النشأة الصحيحة، ولم تنبثق من داخل النقاش السياسي والديمقراطي المفترض الذي يجعلها واعية بمنزلتها وبمهامها داخل المشروع السياسي للحزب. إنها وجدت هكذا، بهدف الوقع الإعلامي فقط.
إن الحصيلة التنظيمية لم تسمح، للأسف الشديد، بإفراز مناضلين حزبيين، معبئين لتحمل جسامة المسؤولية التاريخية التي أنشئ من أجلها "الأصالة والمعاصرة" وقادرين على المواجهة. لقد تم الانحراف عن الهدف المنشود، ووجد الحزب نفس، اليوم، تحت سيطرة كمشة نافذة وهجينة لا تجمعها أية رابطة فكرية أو سياسية، مما يثير التساؤل والغرابة أكثر.
-الحصيلة الثالثة
لقد نجح الحزب في إثبات شرعيته الانتخابية، الشيء الذي بوأه موقعا حزبيا رياديا، ضمن المشهد الحزبي المغربي. وبذلك استطاع أن يعتلي منصة الأحزاب الانتخابية الكبيرة. غير أن معركة الترسيخ، المتمثلة في تحدي التجذر السياسي والقبولية المجتمعية ثم الاستمرارية التاريخية، لن تتحقق له أبدا باعتماد الأساليب التدبيرية والشطحات المزاجية نفسها، والتعالي عن المؤسسات بالنفخ في الأسماء ذاتها، وإعطائها الأدوار التي لا تستحقها.
إن الحفاظ عن الشرعية الانتخابية تبدأ بإعادة النظر في هذه الأسماء التي تدبرها، والتي أصبحت متنفذة تتدخل في كل شيء وتتحرك في الظلام، وأخشى عن الحزب يوما أن يكشف الصباح عن تحركاتها. كما أن الحفاظ على الشرعية الانتخابية تبدأ، أصلا، من جدية الاشتغال السياسي في المشاريع وتحضير المواقف في علاقة وطيدة بالمجتمع وحساسياته، نشدانا للوعي الوظيفي الذي ينبغي أن يكون مشتركا ومتفاعلا ومتفاوتا ما بين الحزب والمجتمع ذاته. على هذا الأساس، لن تكون معركة حزب الأصالة والمعاصرة معركة انتخابية فقط، بل ستكون معركة مجتمعية وفكرية وسياسية. وهنا يمكن أن نتحدث عن الحزب الجديد أو حزب الضرورة بمواصفات مغربية وكونية. فهل سيتعرض المؤتمر لهذا الإشكال، بما يسمح بتقديم نقد ذاتي يتصالح فيه مع روح التأسيس ووهج فكرة بناء حزب المؤسسات وحزب المستقبل؟ أم إن الطمس والتجييش سيكونان سيدي المقام، وسينتهي المؤتمر بما شاء ذلك البعض المتحدث عنه.
الآفاق أو ما ينبغي أن يكون عليه المؤتمر
يعتبر المؤتمر المقبل للحزب فرصة تاريخية للعودة إلى الروح التي أنشئ بها، وذلك بتقديم نقد ذاتي حيال كل الاعوجاجات والانحرافات التي تراكمت.
إن القفز عن المحاسبة وطمس لحظة النقد والمراجعة والكشف عن الحقائق، باعتماد التعبئة المتخلفة للمصادقة الجماعية على القرارات والوثائق، والتحفيز على التصفيق الجماعي بغية التعتيم على المناقشة الهادفة، وتمرير السلوكات الفائتة نفسها، من شأنه أن يجعل من المؤتمر عتبة للفشل التاريخي للحزب كمشروع سياسي وفكري ما أشد حاجة المغرب إليه، اليوم وغدا.
يعتبر النقد الذاتي خلال هذا المؤتمر بكل أبعاده، بتعقب كل مساراته منذ التأسيس، لحظة حيوية وفارقة لبناء المستقبل والتصالح مع القوة والروح التي ولد من أجلها. وبذلك سيسحب البساط من تحت أقدام الخصوم وسيوثق شرعيته السياسية باستحقاق فكري وأخلاقي يقطع مع كل التوجسات والشكوك.
لقد أصبح التمسك بحزب المؤسسات وبالديمقراطية الداخلية، وتجديد دورة النخب، وحرية التفكير والتعبير من داخل أسس الحزب ومبادئه، مسألة حيوية وقاطعة لإعطاء الدليل الدامغ للمغاربة على أن حزب الأصالة والمعاصرة ليس بالحزب كما صوره خصومه، وإنما هو حساسية سياسية وفكرية جديدة، تنزع إلى التجديد وتثبيت الاستقرار بما يضمن حرية الأفراد والجماعات وبناء مجتمع الحداثة والمعرفة.
*عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة