انتهاء التحقيق التفصيلي مع 46 متابعا بالإرهاب

أفادت قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، نسبة إلى "مصدر قضائي"، قالت بأن قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب لدى ملحقة محكمة الاستئناف بسلا قد أنهى "مؤخرا" التحقيق الابتدائي التفصيلي مع 46 شخصا من أفراد خلية تم تفكيكها أواخر شهر أبريل 2010 ويتابعون في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
وأردف أن هؤلاء المتابعين, يوجد من بينهم ثمانية أشخاص ذوو سوابق في قضايا الإرهاب, وجهت لهم تهما تتعلق بتكوين عصابة إجرامية لارتكاب أفعال إرهابية والاعتداء عمدا على حياة شخص وسلامته والسرقة الموصوفة في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة الترهيب والعنف".
كما تتواجد من بين التهم التي وقف عليها التحقيق التفصيلي "يازة ونقل السلاح وإخفاء شيء متحصل عليه من جريمة إرهابية، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية، وتقديم مسكن، ومساعدة نقدية لمن يرتكب فعلا إرهابيا، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط بجمعية غير مرخص لها".. وهي التهم التي اجتمعت في البعض وتفرقت في البعض الآخر.
ورغم تكتم قصاصة الأنباء الرسمية عن هوية "التنظيم المحاكم" إلا أن هسبريس علمت من مصادرها بأن المعطى يهم الخلية التي كان قد تم تفكيكها قبل قرابة العام من الآن بتعداد بدئي وصل إلى 24 موقوفا من بينهم 4 مدانين سابقا بقضايا ذات صلة بالإرهاب.
وكانت وزارة الداخلية المغربية قد أفادت حينها بأن الموقوفين ينتمون ل "خلية كانت تستعد للقيام بهجمات واغتيالات وأعمال إرهابية داخل المغرب ضد أجهزة الأمن ومصالح أجنبية.. وأن الموقوفين ضبط بحوزتهم سلاح ناري وذخائر استولي عليها إثر مهاجمة رجل أمن في مدينة الدار البيضاء".. زيادة على "وجود ارتباطات بين الموقوفين وتنظيم القاعدة بشكل جعلهم يرسلون مغاربة صوب أفغانستان والعراق والصومال".