لماذا يصمت المجلس الوطني لحقوق الإنسان كلما تعرض متظاهرون للتعنيف في مسيرة أو وقفة احتجاجية من قبل قوات الأمن العمومية؟ سؤال يطرحه عدد من المراقبين والناشطين الحقوقيين كلما تدخل الأمن ضد محتجين يرفعون مطالب معينة، خاصة مع تكرار مثل هذه التدخلات، التي تحظى باهتمام بالغ من الجمعيات الحقوقية الدولية، ولا يظهر لها أي صدى لدى المجلس الوطني، خاصة بعد دسترته في دستور 2011. السؤال "القديم الجديد" طفا على السطح مجددا بعد التعنيف الذي تعرض له الأساتذة المتدربون في عدد من المدن المغربية، وخلف جرحى اختلف وصف درجة إصابتهم بين تنسيقية الأساتذة التي تؤكد أنها بليغة، ووزارة الداخلية التي خرجت ببلاغ يؤكد أن قوات الأمن تعرضت للاستفزاز، وأن "الاحتكاكات" خلفت جروحا "طفيفة" في أوساط الأساتذة. وبالرجوع إلى إحدى المذكرات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في دجنبر المنصرم، تخليدا للذكرى 67 لليوم العالمي لحقوق الإنسان، اقترح مراجعة الظهير الشريف المتعلق بالتجمعات العمومية، في ندوة دافع خلالها رئيسه، إدريس اليزمي، على الحق في التظاهر، واصطف إلى جانب الجمعيات الحقوقية في مسألة استعمال القاعات العمومية من أجل القيام بأنشطتها. واقترح المجلس في المذكرة المذكورة مراجعة الظهير رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958، بشأن التجمعات العمومية، وذلك من خلال توصيات تنصب على بعض المقتضيات المشتركة، وأخرى حول بعض مقتضيات الظهير، وكذا من خلال توصيات تهم مبادئ استعمال القوة. ودافع اليزمي عن حق المغاربة في الخروج إلى الشارع والتظاهر للمطالبة بحقوقهم، مؤكدا أن المجلس يعتبر تظاهر المواطنين "ظاهرة صحية"، لأنهم يطالبون بحقوقهم، مشددا على أن "مطالبة المواطنين بحقوقهم من خلال التظاهر تشكل تعبيرا من تعابير المواطنة، ولا ينبغي اعتبارها شيئا خطيرا". وشدد رئيس CNDH على أن عدد التدخلات الأمنية تبقى قليلة نسبيا، في إشارة منه إلى رقم 303 تدخل خلال العام ما قبل الماضي، في الوقت الذي تشير الأرقام الرسمية لوزارة الداخلية سنتي 2013 و2014 إلى أن عدد المظاهرات في المغرب خلال كل سنة يصل إلى 14 ألف مظاهرة وتجمع. ورغم الموقف الصادر عن اليزمي، إلا أن تصريحاته لا تتلوها أي مواقف أو بلاغات منددة أو مستنكرة ب"التعنيف" الذي يواجهه المتظاهرون في الشارع العام، والذي كانت آخر حوادثه التعنيف الذي استهدف "أساتذة الغد" في عدد من المدن المغربية، مما يطرح تساؤلات حول دور المجلس في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها في المملكة. في مقابل ذلك، وجه عبد الإله بن عبد السلام، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عددا من الانتقادات للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤكدا أن قضية الأساتذة المتدربين ليست القضية الوحيدة التي لم يتحرك بشأنها، وإنما توجد عدد من القضايا التي لم يبد فيها أي موقف واضح. وذكر بن عبد السلام، في تصريح لهسبريس، أن "المجلس التزم الصمت في ما تتعرض له الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولم يتحرك بخصوص التضييق على فروعها في عدد من المناطق"، مضيفا أن CNDH يتعامل ب"انتقائية مع قضايا حقوق الإنسان، ولا يتمتع بالموضوعية المفروضة في كونه مؤسسة وطنية". وشدد الناشط الحقوقي على أنه لابد أن يتعامل المجلس مع قضايا الصحافة وحرية التعبير والتظاهر السلمي بشكل يتماشى مع المقتضيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أنه "لا يزال يفتقد للاستقلالية المنصوص عليها في المؤسسات الوطنية، وليس غريبا أن يتعامل بانتقائية مع أوضاع حقوق الإنسان"، على حد تعبير عبد الإله بن عبد السلام.
