المغرب يعتزم تصفية إرث الاعتقال السياسي

علم من مصادر جد مطلعة بأن أعلى سلطات المملكة قد منحت إشارة قوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل تصفية الإرث الثقيل للاعتقال السياسي والحقوقي الذي راكمته العشرية الأولى من حكم الملك محمد السادس..
وعلم ضمن نفس الإطار بأن الأيام القليلة المقبلة ستعرف عددا من الإفراجات تعني بالأساس ملفات خلية بليرج و16 ماي ومعتقلي الحركة الأمازيغية والعدل والاحسان زيادة على الحقوقيين.
وبناء على هذا المعطى المستجد الذي أعقب احتجاجات شباب 20 فبراير فإن المعتقلين السياسيين في ملف عبد القادر بليرج سيكونون أول المطلق سراحهم بناء على عفو ملكي خاص، وهي ذات الطريقة التصحيحية للأحكام القضائية المنتقدة التي ستتم لإطلاق سراح الحقوقي شكيب الخياري ومعتقلي الحركة الأمازيغية المعتقلين وإياه بسجن تولال، زيادة على عدد كبير من المدانين ضمن أحداث 16 ماي وغيرها..
من جهة أخرى أفادت ذات مصادر هسبريس الخاصة بأن لجانا منتمية لقضاء التحقيق والقضاء الواقف قد عملت مؤخرا على زيارة سجون المملكة والتجول ضمنها لسؤال المعتقلين مباشرة عن التهم التي أدينوا بها وكذا مدة محكوميتهم.. إذ امتدت الجولة حتى يومي السبت والأحد لتدل على الطابع الاستعجالي لهذا التحرك.