إدانة استئنافية للمتابعين في ملفّ بلّيرج

كاريكاتير : خالد كدار
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يوم الجمعة الماضي، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالسجن المؤبد في حق عبد القادر بليرج المتهم الرئيسي ضمن خلية تتكون من 35 شخصا توبعوا من أجل ارتكاب أعمال إرهابية.
وقد أدين المتهم من أجل "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي والقتل العمد، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية، وتعدد السرقات، وتبييض الأموال".
وقضت المحكمة ذاتها، في نفس الملف، بتخفيض الحكم الابتدائي في حق كل من المصطفى المعتصم ومحمد المرواني ومحمد أمين الركالة من 25 سنة إلى 10 سنوات سجنا نافذا، وماء العينين العبادلة وعبد الحفيظ السريتي من 20 سنة إلى 10 سنوات سجنا نافذا، ومن 8 سنوات إلى 5 سنوات سجنا نافذا في حق صلاح بليرج. وأيدت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي ب30 سنة سجنا نافذا في حق كل من محمد اليوسفي ورضوان الخليدي وعبد الصمد بنوح وعبد الله الرماش وجمال الباي وعبد اللطيف البختي والحسين بريغش. كما أيدت الأحكام الابتدائية الأخرى المتراوحة ما بين 15 سنة سجنا نافذا وسنة واحدة موقوفة التنفيذ.
وكانت غرفة الجنايات الابتدايئة بالمحكمة ذاتها قد قضت في 28 يوليوز 2009 بأحكام تراوحت بين السجن المؤبد وسنة موقوفة التنفيد في حق أفراد هذه الخلية التي تم تفكيكها في فبراير 2008.. هذا وقد كانت النيابة العامّة قد طالبت بأحكام جدّ قاسية في حق المتابعين منها الإعدام في حق عبد القادر بليرج الذي عمد إلى استقبال مرافعات النيابة العامة بابتسامة هازئة طيلة مرحلتي محاكمته.
وفي تقرير سابق صادر عن اللجنة العربية لحقوق الإنسان، المُستقرّة بباريس، انتُقد مُستوى القضاء المغربي باعتباره باعثا على القلق لانخراطه في مُحاكمات سياسية بأحكام جاهزة تجعل مُقوّمات المُحاكمة العادلة تغيب عن النظر القضائي في ملفّات ينبغي أن يحظر فيها العدل في أسمى صوره.. وقال التقرير المُنطلق من مواكبات سبعة عناصر مُنتمية لثمان مُنظمات عربية لحقوق الإنسان، أنّ: "الاعتقال التعسفي بحق المُعتقلين الستّة في ملف بليرج وزجّهم في هذا الملف هو أمر في غاية الخطورة، وأنّ الخطر لا يتوقّف فقط عند المُعتقلين وعائلات من أقحموا من شخصيات مسؤولة في أحزاب سياسية مرخّص لها في تُهم الإرهاب، بل ينسحب على المغرب وسمعته وسيرورة الإصلاح والتغيير برمّتها.. فاعتقال السياسيين الستّة ليس سوى قرار سياسي سبق ما عُرف ب اعترافات بلّيرج ولمن يطرح سؤال عن سبب عدم مُتابعة بليرج ببلجيكا يأتيه الجواب بكلّ بساطة أنّه لم يرتكب ما اتّهم به، ومع ذلك حُكم بالمؤبّد في محكمة مغربية افتقدت إلى كلّ مقوّمات النزاهة والمصداقية".. كما يُشير التقرير إلى أنّ النظرة الغير العادلة لملف عبد القادر بلّيرج (خلال المرحلة الابتدائية) وهوالمُنحدر من قرية بني شيكر نواحي النّاظور تُشاطرها إياها كلّ هيئة تابعة الملفّ ابتداء من المفوّضية السّامية لحقوق الإنسان وقسم مُناهضة الإرهاب، زيادة على المعهد العربي للتنمية والمُواطنة، والمرصد الفرنسي لحقوق الإنسان، وعدّة مُنظمات حقوقية عربية عاملة من كييف الأوكرانية، وهي نتيجة مُتابعات شخصية لكل من رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان والناطق الرسمي باسمها الدكتور هيثم منّاع، والدكتور منصف المرزوقي أوّل رئيس لها، والمُراقب الأوروبي فاوستو غيديسي.
وقد كانت الهيومن رايتس ووتش قد أصدرت بيانا بدورها تنتقد فيه الأحكام الابتدائية الجائرة في ملف خلية بليرج والسياسيين الستة المُتابعين ضمنه، داعية إلى إعادة النظر في هذه الأحكام الغير مُستندة إلى قرائن ملموسة في الإدانة بأحكام قاسية وصلت حدّ المؤبّد في حق بليرج الذي أطلق اسمُه على المُتابعين في هذه القضية بمُقتضيات قانون الإرهاب باستئنافية سلا.