الاشتراكي الموحد ضد القداسة في المجال السياسي

أصدر المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، على خلفية الاجتماع الثاني الذي جرى يوم الأحد عن أشغال دورته العاشرة المفتوحة، بلاغا توصلت هسبريس بنسخة منه.. إذ قالت الوثيقة بأن "الاشتراكي الموحد" يسجل النجاح الأولي الذي "انتزعته حركة الشعب بقيادة الشباب و مشاركة القوى المناهضة للاستبداد و الفساد و الذي تجسد في الإعلان رسميا، في خطاب ملكي، عن فتح باب التغيير الدستوري".. وأردف: "إن التغيير الذي ينشده المغاربة هو الذي يؤدي إلى دستور ديمقراطي يرسي قواعد ملكية برلمانية تجعل الشعب مصدر السلطات و السيادة و يحقق المواطنة الكاملة و يبعد القداسة عن المجال السياسي".
وطالب حزب مجاهد ب " وضع حد فوري و لا مشروط للقمع المتصاعد المسلط على حق التظاهر السلمي و حرية التعبير بجميع أشكاله و حرية الصحافة و التجمع و التنظيم، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ورفع المنع التعسفي على حزبي البديل الحضاري و الأمة، مع تحرير الإعلام الرسمي وفتحه للشباب و لكافة الآراء و الحساسيات المتواجدة في المجتمع، زيادة على البدء فورا في اتخاذ خطوات ملموسة ضد المفسدين و ناهبي المال العام وكل الذين يستغلون قربهم من مراكز السلطة لمراكمة الثروات و تحقيق المكاسب السياسية و مساءلتهم وضمان الفصل التام بين السلطة و الثروة".. كما زاد ذات بلاغ الحزب الاشتراكي الموحد المطالبة ب " تلبية المطالب الاجتماعية المستعجلة ومنها تشغيل الشباب المعطل إضافة للاعتذار الرسمي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و إبعاد و محاسبة المسؤولين عنها".
ذات الوثيقة المتوصل بها من قبل هسبريس أكدت بأن "انتصار التغيير الديمقراطي رهين باستمرار و توسيع التعبئة الشعبية بجانب شباب حركة 20 فبراير"، هذا قبل أن تشمل دعوة لكل "الديمقراطيين" المساندين لحركة 20 فبراير.. إلى "التوحد وتنسيق الجهود لبلورة المطالب الدستورية والشروع عاجلا في المشاورات".
كما أعلن ذات المجلس الوطني لحزب الاشتراكي الموحد، الذي نكل بأعضائه الأحد واقتحم مقره بالبيضاء، عن المشاركة بكافة المنتمين إليه وأنصاره ضمن مسيرات 20 فبراير مع المحافظة على طابعها السلمي، هذا قبل أن يزيد التنديد بشدة ب "أساليب البطش و التنكيل المجاني الذي بدأ يتصاعد ضد الوقفات السلمية للشباب في عموم أرجاء الوطن".