هيمنة للبنوك وشركات الاتصال على رسملة بورصة

تجاوز الرأسمال في البورصة حوالي 490 مليار درهم، بحسب تقرير بورصة الدار البيضاء، وتشكل قطاعات الاتصالات والأبناك والبناء أكثر من 67 بالمائة من الرسملة الإجمالية للبورصة، ثم يأتي قطاع العقار في مرتبة أقل من القطاعات الثلاثة السابقة، ذلك أن أكبر المقاولات حاليا في المغرب هي العاملة في قطاع الاتصالات وأيضا المؤسسات البنكية.
وتفيد معطيات البورصة بأنه في العام 2014 تميز حجم التداول بالتراجع على غرار السنوات القليلة السابقة، وذلك على الرغم من الزيادة التي شهدها حجم الأسهم المتداولة بحوالي 4.3 بالمائة، وبلغ الحجم الإجمالي للمعاملات 49 مليار درهم، محققا انخفاضا قيمته 19.8 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية.
وبحسب معطيات التقرير الصادر عن مجلس القيم المنقولة، فإن الاستثمار المحلي في البورصة ارتفع مقارنة مع الاستثمار الأجنبي، وعرفت حصة الشراء بالنسبة للمستثمرين المغاربة، دون احتساب الشبكة البنكية، ارتفاعا بثماني نقاط، وأصبحت تمثل 85 بالمائة من الحجم الإجمالي بعد أن كانت في حدود 77 بالمائة في سنة 2013، في الوقت الذي ظلت فيه حصة المشتريات المنجزة من قبل المؤسسات مستقرة مقارنة مع العام السابق، لتبلغ حوالي 93 بالمائة من مجموع المشتريات المنجزة.
وشهدت نسبة المبيعات المنجزة من قبل المستثمرين المحليين خارج العمليات المقامة من الشبكة البنكية زيادة بتسع نقاط، حيث بلغ وزنها 83 بالمائة، مقابل 77 بالمائة قبل سنة واحدة فقط.
وحافظت بنية السوق المغربي سنة 2014 على تشكيلتها التقليدية التي تتميز بهيمنة العمليات المنجزة من المؤسسات المغربية، حيث بلغت حصة هذه العمليات من الحجم الإجمالي حوالي 79 بالمائة ولا تزال هذه النسبة مؤهلة للارتفاع. وبالنسبة للمبيعات، فإن هذه النسبة تصل إلى 75 بالمائة، في المقابل أنجز الأشخاص الذاتيون المغاربة حوالي 7 بالمائة من حجم الشراء و8 بالمائة من المبيعات.
أما على مستوى الاستثمارات الأجنبية، فقد عرفت قيمة مخزونها في الأسهم المدرجة ارتفاعا بنسبة 9.54 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، لينتقل من 139.2 مليار درهم في منتصف العام، إلى 152 مليار درهم مع نهاية السنة، وتم إنجاز الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية في الأسهم المدرجة في جدول أسعار البورصة على شكل مساهمات استراتيجية.