الجمارك تؤشر على صرف الأجور المتأخرة لعمال "لاسامير"

قال مسؤولون نقابيون من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل إن أزيد من 906 عمال بشركة "سامير" لتكرير البترول لم يتوصلوا بأجورهم الشهرية إلا بشكل متأخر، بعد قرار إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة رفع الحواجز الإدارية لتمكين العمال من التوصل بمستحقاتهم الأجرية الخاصة بشهر أكتوبر.
وبرزت مخاوف داخل أوساط العمال بعد مرور 4 أيام من عدم توصلهم بمستحقاتهم في الوقت المعتاد، في ظل التطمينات المتواصلة للمسؤولين الحكوميين بالسهر على ضمان توصل جميع العمال بأجورهم بشكل معتاد، حيث سبق لمسؤول حكومي أن أكد لهسبريس أن "أجور عمال شركة سامير سيتم صرفها في وقتها، والحكومة اتخذت كافة التدابير لضمان حقوقهم التي يكفلها لهم القانون".
مصدر من "سامير" قال إن المسؤولين على تحويل الأجور داخل المصفاة أرسلوا، بداية الأسبوع الماضي، ملف أجور 905 من عمال شركة تكرير البترول بالمحمدية وشركة سلام غاز إلى السلطات المختصة، من أجل إصدار أمر مكتوب للمصارف من لدن الجمارك للسماح لها بصرف الأجور الخاصة بشهر أكتوبر الماضي.
ويأتي صرف الأجور، ولو بشكل متأخر نسبيا، ليتماشى مع التطمينات الرسمية للحكومة بأداء أجور عمال شركة "سامير"، في وقت تم الحجز على الحسابات المصرفية للشركة بسبب عدم تسديد الشيخ محمد الحسين العمودي لديون تزيد قيمتها عن 40 مليار درهم، منها 1.5 مليار درهم مستحقة للجمارك وقروض بنكية تزيد قيمتها عن 20 مليار درهم، إلى جانب الحجز على الحسابات المفتوحة لدى الموزعين، الذين تلقوا إخبارا من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالحجز على أموال شركة "سامير" نظرا لعدم أدائها لما يزيد عن 13 مليار درهم من الرسوم الضريبية غير المباشرة.
وتواصل إدارات الضرائب ومكتب الصرف ووزارة الطاقة والمعادن والجمارك عمليات افتحاص البيانات المالية والتسييرية للشركة خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث تؤكد مصادر هسبريس أن هذه اللجان يجب أن تفتحص كل العمليات المالية التي تمت خلال المدة المتراوحة ما بين 2002 و2009، إلى جانب العمليات المرتبطة بمشروع إعادة هيكلة وعصرنة المصفاة الذي كلف الشركة مبالغ مالية خيالية تجاوز 2 مليار دولار.