أبو زيد: المجلس الدستوري انتصر للنساء في "استقالة فلاحي"

أعلن المجلس الدستوري قبول استقالة المستشارة البرلمانية مليكة فلاحي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، مؤكدا شغور المقعد الذي كانت تشغله بالغرفة الثانية للبرلمان المغربي، في أول استقالة يشهدها المجلس بعد تجديده.
قرار المجلس الدستوري أتى بعد اطلاعه على الرسالة المحالة إليه من لدن رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، والتي يحيط فيها علما بأن البرلمانية قدمت استقالتها، وتطلب ترتيب الآثار القانونية عنها.
وأعلن المجلس الدستوري ضرورة تعويض منصب البرلمانية المستقيلة بأول مترشحة ورد اسمها في لائحة ترشيحها لشغل المقعد الشاغر، مبددا بذلك المخاوف التي عبّرت عنها عدد من البرلمانيات اللواتي حذرن مما أسمينه "نازلة انتهاء الدور، والتي ستكون موجعة لفكرة التمثيلية النسائية، ولهدف إعادة توزيع السلطة على قاعدة الإنصاف بين الجنسين".
المجلس برر دعوة المرأة التي تلي المستشارة فلاحي في اللائحة بكون الدستور أوجب على المشرع سن المقتضيات التشريعية التي من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، وذلك في أفق تحقيق مبدأ المناصفة.
وتفعيلا للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، الذي يؤكد أنه "يجب ألا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسمين متتابعين لمترشحين اثنين من نفس الجنس"، أوضح المجلس الدستوري أن "الغاية تتمثل في الحرص على ضمان تمثيلية لائقة للنساء داخل مجلس المستشارين".
ورغم أن القانون نفسه ينص، في حال شغور منصب برلماني، على دعوة "المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر"، إلا أن المجلس يرى في قراره أن "التطبيق التلقائي لذلك سيترتب عنه تعطيل ضمان تمثيلية ملائمة للنساء داخل مجلس المستشارين، لافتا الانتباه إلى أن "المقاعد التي تحرز عليها النساء يتعين أن تظل مكسبا للمترشحات دون جواز انتقال تلك المقاعد لاحقا إلى المترشحين الرجال".
حسناء أبوزيد، البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، والتي كانت أولى المتخوفات من إمكانية تعويض مقعد مليكة فلاحي بمرشح رجل، سجلت، في تصريح لهسبريس، أن "قرار المجلس الدستوري هو انطلاقة حقيقية لانخراط المؤسسات الدستورية بشكل حازم في تفعيل المشروع الوطني الحداثي المتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء"، مؤكدة أنه سيتم "إعادة توزيع السلطة على أسس الإنصاف والمساواة وتكريس مبدأ سمو وسيادة القانون".
وأوضحت أبوزيد أن "هذا القرار سيؤسس لمقاومة كل أشكال الالتفاف على المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمناصفة، أو إفراغها من حمولتها وأدوارها في تقوية دولة المؤسسات والقانون"، معتبرة إياه "مساهمة فاعلة في تخليق الحياة العامة بتكريس حقيقي لسمو القانون، ولتفعيل القوانين بروح المشاريع التي تتبناها، وليس بالقراءة التقنية الجامدة".