بعد أن أصدرت وكالة التأمين الفرنسية "أوليرهيرمس" توقعاتها حول ارتفاع عدد الشركات المفلسة بنسبة 15 بالمائة، خلال العام الحالي، جاءت معطيات مكتب الدراسات "أنفو ريسك" لكي تؤكد هذه الوضعية، وتعلن أن الشركات المفلسة في المغرب بلغت رقما غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تجاوز عددها 5799 شركة إلى غاية نهاية دجنبر من العام 2015. وكما انطلق العام الماضي على إيقاع ارتفاع عدد الشركات المفلسة، اختتم بالإيقاع نفسه، حيث تم تسجيل إفلاس 640 شركة بداية العام، قبل أن تأخذ منحى تنازليا إلى غاية شهر نونبر، وتبلغ ذروتها في شهر دجنبر بإعلان 698 شركة إفلاسها، ولعل ارتفاع إعلان العديد من الشركات عن إفلاسها خلال شهري يناير ودجنبر من كل عام مرده إلى "التهرب من الضرائب"، بالنسبة لبعض الشركات. وبالمقارنة مع السنوات الماضية، فإن سنة 2015 بصمت على رقم قياسي من حيث عدد الشركات المفلسة. ففي سنة 2007 لم يكن عدد الشركات المفلسة يتجاوز 1730، ثم أخذت منحى تصاعديا في السنوات التي تلتها، قبل أن تنتقل إلى 3 آلاف شركة في العام 2013، ثم 4 آلاف شركة خلال 2014، إلى أن وصلت إلى أكثر من 5799 شركة مفلسة في 2015. ويظهر أن العام الحالي سيعرف هو الآخر استمرارا للمنحى التصاعدي نفسه للشركات المفلسة. في المقابل، فقد تم خلق 29 ألفا و200 شركة خلال العام الماضي، الذي انطلق ب 2043 مقاولة في شهر يناير، ثم ارتفع العدد في شهر فبراير إلى 2741، وبلغ ذروة مستواه في شهر مارس بخلق 3094 مقاولة، ومنذ تلك الفترة بدأ في التراجع إلى نهاية العام. وعلى عكس منحى المقاولات المفلسة الآخذ في الارتفاع بشكل كبير، فإن ارتفاع عدد الشركات التي يتم خلقها يسير بشكل بطيء، دون القول إنها تعرف وضع ركود. ففي سنة 2015، لم يتم الرفع من عدد الشركات الجديدة إلا بحوالي 500 شركة، مقارنة مع سنة 2014. ويأتي ارتفاع عدد الشركات المفلسة في الوقت الذي يعرف فيه معدل البطالة في المملكة ارتفاعا ملحوظا، بعد أن تجاوزت نسبة 10 بالمائة، كما أن العام الحالي يعرف صعوبات اقتصادية، تمثلت أساسا في تأخر الأمطار، الأمر الذي دفع ببعض المؤسسات الاقتصادية الوطنية إلى توقع تحقيق نسبة نمو في حدود 1.6 بالمائة.
