"ممثلو الأمّة" يقرّون شروط الحكومة التعجيزية ل"تشريع المواطنين"

رغم الشروط التعجيزية التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالملتمسات في مجال التشريع، والتي قد تجعل إيصال المجتمع صوته مباشرة داخل قبة البرلمان أمرا بالغ الصعوبة، إلا أن نواب الأمة صادقوا عليه.
وصادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بأغلبية أعضائها، على مشروع القانون الحكومي، الذي جاء تنزيلا لما تضمنته الوثيقة الدستورية في الفصل 14، إذ لم يجد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عبد العزيز العماري، صعوبة تُذْكر في التصديق عليه.
ورغم اعتراض فريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الدستوري، بصوتين فقط، انضم كل من الفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي إلى الحكومة وأغلبيتها، لتتمكن من تمرير مشروع القانون التنظيمي، في جو غير مألوف في نقاشات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، التي غالبا ما تتسم بالحدة.
وترى العديد من الأصوات المجتمعية أن ربط الحكومة المبادرات التشريعية للمغاربة بتقديم ملتمسات ممهورة بتوقيع 25 ألف مواطن مقيم بالتراب الوطني أو خارجه، وقطع الطريق على غير المسجلين في اللوائح الانتخابية، من المقتضيات التعجيزية التي ستحد من هذه الآلية الدستورية.
واشترط مشروع القانون التنظيمي لتحويل الملتمس إلى مقترح قانون تبنيه من قبل عضو أو مجموعة أعضاء من البرلمان، وإحالته على لجنة برلمانية مختصة، كما ينص على ذلك القانونان الداخليان لمجلسي البرلمان، وهو ما يعني، حسب مراقبين، أن الملتمسات لن تكون لها جدوى، خصوصا في ظل التجارب التي بصم عليها المجتمع في علاقته بالبرلمان، إذ قدم خلال هذه الولاية التشريعية مقترحان، الأول ضد التطبيع مع إسرائيل، والثاني لتفعيل الأمازيغية، دون أن يرى أي منهما النور إلى حدود الساعة.
كما وقف مشروع القانون التنظيمي في وجه تقديم المواطنين ملتمسات التشريع في "كل القضايا التي تمس بثوابت الأمة، ولاسيما تلك المتعلقة بالدين الإسلامي أو الوحدة الوطنية أو النظام الملكي للدولة، أو بالاختيار الديمقراطي للأمة"، مضيفا إليها "كل المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحقوق والحريات كما هو منصوص عليها في الدستور".
ومن جملة الاستثناءات التي وضعها المشروع ك"فِيتُو" في وجه إقبال المغاربة على المجال التشريعي، تبرز القضايا التي تندرج ضمن اختصاصات المجلس الوزاري، طبقا للفصل 49 من الدستور، باستثناء تلك المتعلقة بالسياسات العامة، معلنا رفضه كل الملتمسات التي من شأنها التعارض مع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة، أو انضمت إليها.