أنظمة التقاعد بين معضلة العجز وإجبارية الإصلاح

الحكومة تبدو سعيدة بالمصادقة على قرار إصلاح أنظمة التقاعد وذلك بالرفع من سن التقاعد الى 61 عاما ابتداء من 2017 ليستقر في 63 عاما في 2019.
قرارها هذا أرق كثيرا النقابات التي اكتفت وعلى مدى اكثر من عقد من الزمن في عقد اجتماعات تلو اجتماعات دون فائدة تذكر لم تعد للأسف كما كانت قوة مؤثرة بل ضعيفة إلى حد الإشفاق عليها خرجاتها واحتجاجاتها لاتسمن أو تغني من جوع وهذا ما يؤكد أنها لا تمثل سوى %3 من مجموع الشغيلة النشيطة حسب اخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط وبين هذا وذاك يبرز الموقف السلبي لأحزاب المعارضة التي رغم شراستها في مناقشة القضايا التافهة تقف موقف الملاحظ لما يجري وكأن الأمر لا يعنيها لكن السؤال المطروح على هذه الأحزاب ألن تشارك في الاستحقاقات التشريعية القادمة، الن تشكل ربما غدا احد أقطاب الأغلبية فلماذا
إذن هذا الموقف السلبي المبهم ولماذا لا تدخل على الخط لتكون قوة اقتراحية لا متفرجة ؟!
كرونولجيا الأحداث تبين ان التفكير في إصلاح أنظمة التقاعد ليس وليد اليوم بل مر عبر المراحل التالية :
- سنة 1997 أحدثت لجنة تتبع الدراسات الاكتوارية.
- منذ سنة 2000 إلى سنة 2002 تم إنجاز مجموعة من التقارير لإصلاح أنظمة التقاعد.
- سنة 2003 تبقى حاسمة نظرا لتنظيم المناظرة الوطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد في شهر دجنبر من نفس السنة شارك فيها كل الشركاء والفعاليات المعنية بهذا القطاع من ممثلين عن الحكومة، النقابات والمقاولات من اجل إيجاد صيغة توافقية للإصلاح.
- سنة 2004 وتفعيلا لتوصيات المناظرة الوطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد تم إنشاء لجنة وطنية وأخرى تقنية لازالت لحدود الان غير قادرة على صياغة منظومة إصلاحية ناجعة للإصلاح ربما هذه اللجن لن تنتهي من مهامها حتى يرث الله الأرض ومن عليها !
إذا كنا نتحدث عن أنظمة التقاعد فهذا يحيلنا على ضرورة التعريف بها وكيفية اشتغالها وهي في مجموعها تتكون من أربعة صناديق :
1– الصندوق المغربي للتقاعد الذي يقوم بتسيير نظامي المعاشات المدنية والعسكرية، بالنسبة للأول فيخص موظفي الدولة والجماعات المحلية المرسمين أما الثاني فيهم المنخرطين من الجيش والقوات المساعدة هذا الصندوق للتذكير فقط أنشأ في 2 مارس من سنة 1930 يحدد مبلغ المعاش فيه وفقا للصيغة التالية:
*عدد سنوات الخدمة x % 5 .2 عناصر آخر أجرة قارة ودائمة بما في ذلك المنح كمنحة الإقامة و2% بالنسبة للتقاعد النسبي وهو يتراوح بين 21 سنة بالنسبة للرجال و 18 سنة بالنسبة للنساء .
العدد الأقصى لسنوات الخدمة القابلة للصيغة هو 40 سنة أي بنسبة 100%, المساهمة تتم مناصفة بين المنخرط والمشغل بنسبة 20%.
2- النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وهو يخص مستخدمي المؤسسات العمومية المؤقتين وكذا الغير مرسمين وموظفي الجماعات المحلية احدث هذا الصندوق بتاريخ 04 أكتوبر 1977 وهو يسير من طرف صندوق الإيداع والتدبير يحدد مبلغ المعاش على أساس معدل الأجور طيلة مدة الخدمة x 2% عن كل سنة عمل.
واجبات الانخراط حددت في 6% للأجير و 12% بالنسبة للمشغل.
3 – نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو يخص أجراء القطاع الخاص أنشأ هذا الصندوق سنة 1959 وهو إجباري يقوم على ضرورة تجميع 3240 يوم عمل من أجل الاستفادة من منحة التقاعد التي حددت في مبلغ 1000 درهم كحد ادنى و 4200 درهم كحد أقصى مهما كان أجر المنخرط أثناء تأدية خدمته حتى ولو تعدى الأجر المصرح به 20000 درهم وعدد أيام العمل المصرح بها يفوق 4000 أو أكثر لأن المبلغ المصرح به لدى هذا الصندوق لا يجب أن يتعدى 6000 درهم نسبة المساهمة الحالية الإجمالية بالنسبة للأجير و المشغل هي 11.89% منها 3,93% للأجير .
4 – الصندوق المهني المغربي للتقاعد والذي أنشأ سنة 1949 من أجل سد الفراغ لأجراء القطاع الخاص آنذاك في غياب أي نظام تقاعدي يحمي أجراء القطاع الغير عمومي وكما أسلفنا الذكر جاء فيما بعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصيغته الإجبارية أما الصندوق المهني المغربي للتقاعد فهو معاش تكميلي.
من خلال هذا التعريف المقتضب لأنظمة التقاعد الأربعة يمكن القول أن طريقة اشتغال كل صندوق مغايرة عن الأخرى بل الأكثر من هذا هناك فوارق حقيقية بين مستفيد من معاش داخل صندوق وآخر و كمثال على ذلك لنضع مقارنة بسيطة بين منخرط في صندوق التقاعد المغربي الذي يمكن أن يستفيد بنسبة 100% أو 120% من معاشه خصوصا بعد الإعفاءات الضريبية التي طالت هذا الصندوق برسم قانون المالية لسنة 2013 هذا الإعفاء كلف خزينة الدولة 282 مليون درهم وبين منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي كما أسلفت الذكر لن يتعدى 4200 درهم .
إذا كنا نتحدث فعلا عن وجود اختلال داخل هذه الصناديق تتعلق بسوء التسيير أو التدبير فحري بنا أن نتدارس فيما بيننا ما الذي أوصلنا للحديث عن إمكانية إفراغ الصناديق وعجزها عن الأداء في السنوات القادمة ولنبدأ بالصندوق المعضلة وهو الصندوق المغربي للتقاعد فالاختلال يرجع بالأساس لسوء التعريفة وقد أكد هذا المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2013 حول أنظمة التقاعد بالمغرب بحيث أنه كل درهم مقتطع يستفيد المنخرط عند إحالته على التقاعد من درهمين من الخدمات هذا الوضع للأسف سيؤدي إلى عجز سوف يقدر ب 135 مليار درهم سنة 2023 ليصل إلى 583 مليار درهم سنة 2060 حسب الدراسات الأكتوارية ( الدراسات الأكتوارية هي دراسة رياضية للمستقبل بعين الحاضر مع الأخذ بعين الاعتبار نسب التضخم المحتملة خلال السنوات القادمة).
أما بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فالاستعراضات المالية تؤكد أن الوضعية لهذا الصندوق ستصبح سالية ابتدءا من سنة 2021 لتصل لمرحلة النفاذ الكامل سنة 2030 هذا العجز حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات ناتج عن الرفع من قيمة المعاش من 500 درهم سنة 2007 إلى 1000 درهم سنة 2011 كحد أدنى.
فيما يخص الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد فهو أقل تعرضا للضرر على المستوى القريب والمتوسط بحيث أن العجز ستبدأ ملامحه انطلاقا من سنة 2042 ليصل إلى مرحلة صعبة سنة 2060.
الصندوق المهني المغربي للتقاعد وهو ليس إجباري بل تكميلي كما أسلفنا الذكر لن يتعرض إلى أي عجز فالدراسات تؤكد أنه إلى مطلع سنة 2060 لن يسجل أي عجز مالي باستثناء عجز تقني مابين سنة 2033 و2050.
مادمنا قد أبرزنا العوائق المرتبطة بالتسيير فهناك أيضا عوائق لا علاقة لها بهذه الصناديق أهمها :
أولا : الوضعية الاقتصادية بالمغرب حيث أبرزت آخر إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط أن 70% من المغاربة تتراوح أعمارهم مابين 18 و 30 سنة وهو ما يبرز أن عامل الشيخوخة غير وارد لحد الآن بل العائق الأكبر مرتبط أساسا بقلة فرص الشغل (معدل البطالة تجاوز 10% ) مما سينعكس سلبا على صناديق التقاعد هذا الوضع أدى إلى مجموعة من المشاكل أهمها أن 3 أجراء يؤدون معاش متقاعد واحد هذا العدد سيصل إلى منخرطين مقابل متقاعد واحد سنة 2020 في الماضي وبالضبط سنة 1986 كانت الوضعية مغايرة تماما بحكم أن 12 منخرطين يؤدون معاش متقاعد واحد.
ثانيا : نسبة المنخرطين لا تمثل للأسف سوى 33% من مجموع اليد العاملة المشغلة وبالأرقام و إلى حدود سنة 2013 فإن 3,4 مليون هو العدد المنخرط في صناديق التقاعد من مجموع 10,5 مليون من اليد العاملة يعني أن 7,1 مليون نسمة تشتغل داخل أطار غير مهيكل و بالتالي فهي لا تخضع لأي إطار معاشي تعاقدي.
يمكن القول اعتبارا تما سلف أن الوضعية الحالية تستنزف 14% من الناتج الداخلي الخام.
ماذا ننتظر إذن لحل هذه المعضلة التي تهدد ربما غدا أو بعد غد السلم الاجتماعي بالبلاد؟
هل الجولات المتعددة من الحوارات الغير مجدية بين جميع المتدخلين لم يسأم منها أحد خصوصا أنه منذ 13 سنة تاريخ المناظرة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد تم عقد مجموعة من الجولات من الحوار الغير مجدي ؟
ألم تشفع عدد الدورات التكوينية التي قام بها مجموعة من أعضاء اللجنة الوطنية واللجنة التقنية داخل و خارج المغرب من التفكير في إخراج صناديق التقاعد من هذه الورطة ؟
حان الوقت للقول كفى من هذا التمطيط للأسف صرفت أموال ضخمة على إنجاز مجموعة من الدراسات المالية و التقنية لتشخيص أوضاع أنظمة التقاعد بالمغرب واقتراح حلول وبالمقابل طالبت النقابات بإنجاز دراسات معاكسة أكدت على تطابق كل الدراسات التي قام بها مركز الدراسات المستقبلية و المعلومات الدولية الفرنسي (CEPII) بطلب من المندوبية السامية للتخطيط أو مكتب الدراسات الفرنسي كذلك (ACTUARIA) هذه الدراسات كانت بمثابة خارطة الطريق التي اعتمدت عليها هذه الأخيرة و كذلك المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي الذي احتكمت له الحكومة مؤخرا في أيجاد صيغة مثلى لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب.
الحكومة كما أسلفت الذكر صادقت على قرار إصلاح أنظمة التقاعد وذلك بالرفع من سن التقاعد والرفع من نسبة المساهمة بأربع نقط للدولة والموظفين بالنسبة للقطاع العام مع احتساب المعاش على أساس متوسط الأجر الذي يحصل عليه الأجير خلال الثمانية أعوام الأخيرة (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان سباقا لاعتماد مبدأ الأجر خلال ثمانية السنوات الأخيرة وليس 3240 يوم عمل).
الإصلاح كذلك سيشمل حتى المستقلين والمهنيين اللذين يقدر عددهم ب 10 مليون منخرط محتمل مع الاستفادة من التغطية الصحية هذه خطوة تحسب للحكومة, الإصلاح إذن ضرورة حتمية لكن لنا رأي :
أن تعتمد الحكومة في مقاربتها لإصلاح أنظمة التقاعد على متوسط الأجر على مدى ثمانية سنوات الأخيرة فهو شيء محمود باعتبار أن أجراء القطاع العام أجرهم لن يتعرض للانخفاض بحكم عامل الأقدمية والترقيات المحصل عليها لكن هذا الإجراء يخص الأجراء المنخرطين بالصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد لكن في المقابل هذا الإجراء لن يخدم أو يحل مشكل منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحكم أن المعاش المحصل عليه وكما أشرنا لذلك آنفا لن يتعدى 4200 درهم سواء اشتغل المنخرط 8 أو 40 سنة لحل هذا المشكل يجب اعتماد نظام النقط بهذا الشكل لن يكون حيف لأنه ليس عدلا أن نساوي في المعاشات بين منخرط ساهم لمدة طويلة وبين منخرط آخر ساهم لمدة 8 سنوات .
الإصلاح الثاني الذي يجب التفكير فيه مستقبلا هو خلق نظام تقاعد موحد لكل الأجراء المغاربة سواء داخل القطاع الخاص أو العام مع خلق صناديق تقاعد تكميلية اقتداءا بما قامت به مجموعة من الدول إبان ظهور الأزمة الاقتصادية الثانية سنة 2008.
الإصلاح إذن لا مفر منه بل هو ضرورة ملحة لا تقبل لمزايدات عقيمة لن تخدم أساسا المواطن .