جولة اليوم في أبرز اهتمامات الصحف المغاربية

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم الجمعة، على الخصوص، بالاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي التي اندلعت في عدد ولايات الجنوب التونسية منذ نهاية الأسبوع الماضي، في حين توقفت الصحف الموريتانية عند مصادقة مجلس الوزراء على مشروعي قانون يتعلقان بمحاربة الإرهاب ومكافحة المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
ففي تونس، كتبت صحيفة (المغرب) أن رقعة الاحتجاجات التي انطلقت من ولاية القصرين على خلفية مطالب بالتشغيل والتنمية، ما فتئت تمتد من ساعة لأخرى، لتشمل 16 ولاية.
ورسمت الصحيفة صورة قاتمة عن واقع البطالة في البلاد، مستندة في ذلك إلى أرقام رسمية تفيد بإحصاء 612 ألف عاطل خلال الربع الثالث من سنة 2015، من بينهم 242 ألف من حاملي الشهادات العليا، مع العلم أن تونس تسجل قدوم 90 ألف شاب وشابة إلى سوق الشغل ثلثهم من حاملي الشهادات.
ورأت أن موجة الاحتجاجات تضع حكومة الحبيب الصيد في اختبار جدي لها للخروج من الأزمة وليس تأجيجها، داعية الحكومة إلى عدم التسرع في البحث عن حل للأزمة، وإلى تقديم حلول قابلة للتحقق.
وتحت عنوان "أسبوع غضب، وحكومة تبحث عن التهدئة"، كتبت صحيفة (الصباح) أن "الحق في التشغيل، والعدالة الاجتماعية، والتنمية، كانت شعارات مفاتيح لمختلف هذه الاحتجاجات المتوسعة والتي اندلعت على خلفية وفاة شاب عاطل في القصرين وما دار حولها من شبهات فساد ومحاباة في قائمة وعود التشغيل بالجهة.
واعتبرت أن الحلول المؤقتة والمقترحة من قبل الحكومة غير ذات معنى، بالنظر إلى ردة الفعل الميدانية للشباب الرافض لها في عدد من المناطق المهمشة وبقاع وأحزمة الفقر، ناقلة عن المعتصمين داخل مقر ولاية القصرين قولهم في بيان أن "القرارات التي اتخذتها الحكومة (تشغيل أزيد من 6 آلاف عاطل وإطلاق مشاريع بنوية) ما هي إلا ذر للرماد في العيون بما لا يقدم حلولا جذرية لمعضلة البطالة بقدر ما هي حلول ظرفية ألفناها إبان الثورة".
وعادت صحيفة (الضمير) إلى حادثة وفاة عنصر أمني خلال هذه الاحتجاجات في القصرين، مؤكدة أن الذين خرجوا للاحتجاج لم يكن يدور بخلدهم أن تصل الأوضاع إلى حد قتل عون أمن، حتى وإن كان موته لم يكون مقصودا، ولكنه في النهاية مات بسبب الاحتجاجات وإلقاء زجاجات حارقة على سيارته.
جريدة (الصحافة) كتبت بدورها أن البعض إذا كان تفاجأ بطبيعة الاحتجاجات التي اعترفت السلطات بأنها مشروعة، فإن غالبية التونسيين يعتبرونها احتجاجات "منتظرة" في ظل ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، مضيفة أنه بعد خمس سنوات من الصبر يعبر أكثر من 73 في المائة من التونسيين عن عدم رضاهم عن أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ومستوى المعيشة مطالبين بالتوزيع العادل لعائدات الخيرات والحد من الفوارق الاجتماعية بين الفئات والجهات، التي تعمقت بشكل مقلق.
وتناولت الصحف الموريتانية مصادقة مجلس الوزراء على مشروعي قانون يتعلقان بمحاربة الإرهاب ومكافحة المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
وأشارت، في هذا السياق، إلى أن مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب يتضمن تعديل بعض أحكام القانون الصادر سنة 2010، ويهدف إلى استكمال مسار مواءمة القانون الموريتاني مع القانون الدولي.
ويستحدث مشروع القانون آلية إدارية تمكن السلطات المختصة من القيام فورا بتجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية المملوكة لأفراد أو لكيانات إرهابية مدرجة على اللوائح الوطنية أو الدولية.
كما توقفت عند مصادقة المجلس، أمس الخميس، على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء صندوق دعم للمساهمة في محاربة المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، سيمكن من تعزيز قدرات المصالح المعنية بمكافحة المخدرات عن طريق مدها بموارد مالية خاصة.
على صعيد آخر، أشارت الصحف لتوقيع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني مع بعثة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على اتفاقية تمويل مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة بولنوار (ضواحي نواذيبو) بمبلغ 35 مليون دينار كويتي (37 مليار و166 مليون أوقية).
وفي الشأن الاجتماعي، تطرقت بعض الصحف لقيام ناشطين من الشباب بمظاهرة احتجاجية وسط العاصمة نواكشوط، مطالبين الحكومة بمراجعة أسعار المحروقات التي شهدت انخفاضا على الصعيد العالمي بينما ظلت على حالها في موريتانيا.
وأشارت صحيفة (أخبار الحوادث) إلى أن المحتجين رفعوا شعارات تنتقد الحكومة وتدعو لمقاطعة المحروقات تحت شعار "ماني شاري غازوال" كوسيلة ضغط على السلطات المعنية من أجل خفض أسعار المحروقات التي يؤثر ارتفاعها على أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.