قراءة في أبرز الصحف المغاربية الصادرة اليوم

شكل الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس، والأزمة في الجزائر، فضلا عن ندوة ثقافة السلم والاعتدال لمواجهة التطرف العنيف المنعقدة في العاصمة الموريتانية أبرز المواضيع التي أثارتها الصحف المغاربية اليوم الخميس .
ففي تونس، توقفت الصحف عند الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد في ضوء تقرير أصدره المعهد الوطني للإحصاء ، بهذا الخصوص ، للربع الثاني من السنة الجارية.
وعلقت صحيفة (المغرب)، التي أوردت مضامين التقرير، أن كل التونسيين يدركون، علما أو حدسا، بأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد "حرج جدا" وأنها لم تتمكن رغم الجهود المبذولة منذ سنة 2011 من تحقيق تقدم ملموس في هذين المجالين، بل كل المؤشرات تدل على تراجع تونس المطرد فيهما.
وتكشف الأرقام أن نسبة النمو لم تتجاوز في هذه الفترة 7,0 في المائة، ونسبة البطالة بلغت 2,15 في المائة، ضمنها 6,8 في المائة في الوسط الشرقي للبلاد و1,26 في المائة في الجنوب الغربي، لتصل الصحيفة إلى القول بأن "هذه هي تونس كما تتجلى في أرقامها الرسمية، وهذه هي تونس التي تستوجب سياسات عمومية لمعالجة أزمتيها الاقتصادية والاجتماعية".
ولاحظت صحيفة (الشروق) أن هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي أحد سمات الالتقاء بين تجربتي الرباعي الذي يشكل الحكومة الحالية، والترويكا (الحكومة السابقة) "التي كانت محل انتقادات على أكثر من مستوى".
وكتبت الصحيفة أن هناك أكثر من نقطة التقاء بين الحكومتين بدءا باستمرار منطق المحاصصة في تقسيم المناصب الوزارية أولا وفي التعيينات المرتقبة على مستوى الولاة ثانيا، مرورا بعدم وضوح الرؤية الاستراتيجية لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وصولا إلى تذبذب الأداء السياسي. ونشرت صحيفة (الصباح) حوارا مع رئيس (تيار المحبة) الهاشمي الحامدي حدد فيه أولويات تونس في المرحلة الحالية، أجملها في الأمن والعدل والصحة وإصلاح قطاع التعليم والتنمية والتشغيل ومحاربة الفساد والتسيب الإداري، وكذا الحفاظ على الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وخلص إلى أن البلاد "أمام ظروف صعبة للغاية، تفرض أن نتحد وأن تتكتل الجهود (...) من أجل تحقيق أهداف الثورة وهي الحرية والعدالة الاجتماعية"، داعيا النخبة إلى إدراك حقيقة هذه المطالب الشعبية شأنها في ذلك شأن الحكومة المطالبة بالاعتناء بالبعدين الاجتماعي والتنموي دون الاهتمام فقط برجال الأعمال.
وفي الجزائر، توقفت صحيفة (صوت الأحرار) الناطقة باسم حزب النظام (جبهة التحرير الوطني) عند الوضع الاقتصادي الهش للبلاد جراء تداعيات انهيار أسعار النفط، متسائلة إن كانت الحكومة ستنجح بإجراءاتها في مواجهة الأزمة.
وكتبت الصحيفة في مقال لها أن الأرقام الاقتصادية الرسمية وتحليلات جل الخبراء، تشير إلى أن الجزائر تسيير رويدا نحو مواجهة أزمة اقتصادية حقيقية وهو ما يتجلى من خلال الانخفاض المستمر لأسعار النفط والتدهور المتواصل لقيمة الدينار والعجز الذي تõعاني منه العديد من المؤسسات الاقتصادية، إضافة إلى ضخامة فاتورة الاستيراد وضعف الصادرات خارج المحروقات وغيرها.
وتابعت أن كل المؤشرات الاقتصادية تندر بقدوم أيام عصيبة على الجزائر، ذلك أن أسعار البترول لا تزال تتجه نحو المسار التنازلي، بحيث بلغ الخام الأمريكي أمس 41.52 دولار للبرميل، مسجلا تراجعا ب35 سنتا وهو أدنى سعر له منذ أوائل 2009، نفس الشيء بالنسبة لسعر البرنت الذي تراجع إلى 48.39 دولار، يõضاف إلى ذلك التدهور المستمر في قيمة الدينار وتسجيل الميزان التجاري لعجز قارب الÜ8 ملايير دولار خلال السداسي الأول من السنة الجارية، مع تراجع رهيب في مخزون صندوق ضبط الإيرادات واحتياطي الصرف.
وقالت إن هذه الأرقام وغيرها تجعل الحكومة أمام ضرورة الاستعجال في تجسيد القرارات التي اتخذتها لغاية الآن، والتي يرى المختصون أنها تستدعي ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى تكون أكثر فعالية وبعيدة عن أي تردد، مشيرة إلى أنه لا يõمكن الحكم على هذه الإجراءات لغاية مرور سنتين على الأقل، خاصة وأن بوادر بعض الإجراءات بدأت تأتي بنتائجها ، وإن كانت غير كافية ، كتراجع فاتورة الاستيراد خلال السداسي الأول من السنة الجارية بنسبة قاربت 10 بالمائة، وهي نسبة يراها الخبراء غير كافية باعتبار أن وضع البلاد الاقتصادي يتطلب عدم تجاوز هذه الفاتورة لÜ 30 مليار دولار سنويا، وفق الصحيفة التي أثارت كذلك إشكالية تراجع قيمة الدينار الجزائري.
وأوردت أنه في وقت يوجد فيه أغلب أعضاء الطاقم الحكومي في عطلة صيفية، سجل الدينار الجزائري ، أمس ، تدهورا جديدا أمام عملتي الأورو والدولار "في انخفاض تاريخي لم يشهده منذ إصداره سنة 1964".
واعتبرت أن الحكومة، أمام الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الجزائر منذ حوالي عشرة أشهر، مطالبة بإيجاد آليات كفيلة بإخراج الجزائر من هذه الدوامة، "سيما وأن موارد البلاد لا تنحصر في المحروقات مثلما يؤكد عليه عديد الخبراء الجزائريين في اقتراحاتهم المõوجهة أساسا للجهاز التنفيذي".
من جهة أخرى، كشفت صحيفة (المحور اليومي) أن المؤسسات العقابية بولايات جنوب الجزائر تحصي زهاء ألف مواطن إفريقي من جنوب الصحراء أغلبهم من بلدان مالي والنيجر وتشاد والكاميرون والغابون والسينغال، لتورطهم في جرائم مخالفة القانون العام، منها "المتاجرة بالمخدرات والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، وكذا دعم وإسناد الجماعات الإرهابية المسلحة بمنطقة الساحل الإفريقي".
وتناولت الصحف الموريتانية الندوة الدولية التي تحتضنها نواكشوط حول ثقافة السلم والاعتدال لمواجهة التطرف العنيف، والاستعدادات الجارية لإطلاق الحوار السياسي.
فقد تطرقت الصحف إلى الندوة الدولية التي تحتضنها نواكشوط على مدى يومين حول موضوع "ثقافة السلم والاعتدال في مواجهة التطرف العنيف: المقاربة الموريتانية"، بمشاركة شخصيات دينية وباحثين ومفكرين من المغرب العربي ومنطقة الساحل والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى منظمات تابعة للأمم المتحدة.
وأوردت كلمة الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين، والتي أكد فيها أن التطرف العنيف، بما يحمله من وحشية غير مسبوقة وتنام جنوني لصور الجريمة، وتهديد خطير لأمن واستقرار وسكينة الأمم والشعوب، واستنزاف لمقدراتها ومواردها، يشكل أكبر تحد تواجهه البشرية في تاريخها المعاصر.
وقالت الصحف إن ولد حدمين يرى أن تنامي الجنوح لهذا السلوك المنحرف، وانتشاره بين الشباب وكل الفئات الهشة، ظاهرة جديرة بالفهم والتحليل للوقوف على أسبابها ومواجهتها من أصولها.
واستعدادا للحوار السياسي الذي أعلنت عنه الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وحددت له يوم السابع من شهر شتنبر المقبل، ذكرت الصحف أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحاكم) أطلق، مساء أول أمس الثلاثاء "حملة تحسيس شاملة حول الموضوع.
على صعيد آخر، تناولت بعض الصحف محاكمة الناشط الحقوقي بيرام ولد الداه ولد عبيدي ، رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا) غير المرخص لها ، ونائبه إبراهيم ولد بلال ، اليوم الخميس بمدينة آلاك ( 250 كلم عن نواكشوط).) وأشارت إلى أن هيئة الدفاع عن معتقلي الحركة، المحكوم عليهما من قبل محكمة الجنح في مدينة روصو ( 150 كلم عن نواكشوط ) بسنتين سجنا نافذا بتهمة الإخلال بالأمن، قررت مقاطعة جلسة المحاكمة اليوم الخميس.
وأشارت إلى أن المحامين أكدوا في ندوة صحفية أن موكليهما سبق وأن أعلنا عن عدم تعاطيهما مع هذه المحكمة لعدم الاختصاص.