"الحركة" تباشر "عملية تطهيرية" قبيل الانتخابات

مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، بدأ حزب الحركة الشعبية في تنفيذ "عملية تطهيرية" في صفوف أعضائه، إذ استدعى، لحد الساعة، أربعة منهم للمثول أمام لجنة التحكيم والتأديب، على خلفية اتهامات وجهها لهم المكتب السياسي، تتعلق بما أسماه "محاولة لنسف الحزب وتخريب مؤسساته"، وأيضا ارتباطا بمشاركتهم في الدعوة للمؤتمر الاستثنائي للحزب، والذي كان قد صدر حكم قضائي يقضي بمنعه.
وبحسب رسائل الاستدعاء التي اطلعت هسبريس على نسخة منها، فإن الأمر يتعلق بكل من خديجة أم البشائر، ومحمد المرابط، وأوزين أحرضان، وحسن الماعوني، والذين وجهت لهم اتهامات عديدة؛ أجملها المصدر نفسه في: "محاولة نسف الحزب وتخريب مؤسساته عن طريق خلق تجمعات وهمية باسمه وتحريض بعض المنتسبين إليه بعدم الانضباط"، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق ب "تزوير ووضع مناشير ووسائل دعائية باسم الحزب، وإقامة دعاوى قضائية لإصدار أحكام لعرقلة الاجتماعات النظامية الدورية لمؤسسة المجلس الوطني والدعوة إلى ذلك والمشاركة فيه".
يذكر أن هناك تصدعات داخل حزب الحركة الشعبية، إذ إن ما يمسى "حركة تصحيحية"، بقيادة سعيد أولباشا، كانت قد دعت إلى عقد مؤتمر استثنائي في أكتوبر الماضي، وهو الحدث الذي عرف مشاركة عشرات الحركيين الذين تفاجؤوا بصدور حكم قضائي استعجالي يمنع تنظيمه.
ومن بين التهم الموجهة للأعضاء الأربعة في الحزب، أيضا، هناك "الإدلاء بتصريحات كاذبة ومغرضة موجهة للعموم عبر مختلف وسائل الإعلام للتأثير على السير العادي للحزب والمس بمصداقيته وسمعته بمختلف مؤسساته وهياكله، لاسيما أن ذلك تزامن مع الاستحقاقات الانتخابية"، بحسب ورقة الاستدعاء.
وتم الاستناد في توجيه هذه الاستدعاءات إلى المواد 09 و51 و70 من النظام الأساسي للحزب، وأيضا مقتضيات المادة 127 من النظام الداخلي للحزب.
وكان الحزب قد أصدر بيانا يحذر فيه من تصرفات الأعضاء المحسوبين على "الحركة التصحيحية"، قائلا إن "كل عمل خارج الهياكل المؤسساتية للحزب يعتبر تشويشا في حق الحزب ومناضليه"، موجها دعوة للتحلي ب "اليقظة وعدم السير وراء كل من له نية النيل من حزب الحركة الشعبية"، بحسب تعبير "الحركة الشعبية".