دعا قياديو ما يسمى ب"الحركة التصحيحية" داخل حزب حركة الشعبية، إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب، بعد ما وصفت نتائجه الهزيلة في الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت في الرابع من شتنبر الحالي. ووجهت قيادات الحركة التصحيحية لحزب "السنبلة"، انتقادات لاذعة لكل من الأمين العام للحزب، امحند العنصر، والقيادية حليمة العسالي، بالإضافة إلى وزير الشباب والرياضة السابق، محمد أوزين، معتبرين بأن "هذا الثلاثي أفسد الحزب، وكان سببا في تراجع نتائجه خلال الانتخابات". عوامل التراجع وقال القيادي في الحركة التصحيحية، حسن الماعوني، إن هذه الشخصيات الثلاث تنهب الرصيد الذي بناه الحركيون والحركيات منذ تأسيسه"، مضيفا بأن النتائج المحققة في الانتخابات الأخيرة توضح ذلك. ووجه الماعوني سهام نقده إلى العسالي، وقال إنها أعطت التزكية في الانتخابات الماضية لمرشح بمدينة خنيفرة دون العودة للحزب، "لأنها تريد السيطرة على الحزب، بالرغم من كونها لا تفهم في السياسة، وكانت النتيجة هي الخسارة" على حد تعبير الماعوني. سعيد أولباشا، الوزير السابق والقيادي في الحركة التصحيحية، عزا ما سماه "تراجع حصيلة الحزب في الاستحقاقات الانتخابية، إلى أنه "تم إقصاء الكثير من الكفاءات الحزبية، وتهميشها عبر حرمانها من التزكية، مقابل منحها لأناس من خارج الحزب". وأضاف أولباشا عاملا آخر يتمثل في "سوء التدبير والتسيير، وعدم القدرة على تغطية جميع الدوائر كما كان عليه الحال في السابق، مما "دفع عددا من المناضلين إلى الهروب من الحزب، والترشح باسم أحزاب أخرى، والحصول على مقاعد انتخابية باسمها". وعدد المتحدث ذاته مجموعة من المدن والجهات التي كان يهيمن فيها الحزب ويحظى برئاستها، مثل الرباط والدار البيضاء، متسائلا كيف "لحزب كان في مقدمة الأحزاب بهذه المناطق أن تتراجع نتائجه بهذا الشكل"، واصفا ذلك ب"المهزلة". وتابع أولباشا بأن حزب الحركة الشعبية عانى في الانتخابات الأخيرة، من "تصويت عقابي" أفقده الكثير من رصيده الذي راكمه في سنوات، في حين أن حزب العدالة والتنمية يتقدم، وهذا "ما أفقد الحركة أكثر من مليون صوت في فترة قصيرة". وعقد المتحدث ذاته، مقارنة بين حزبه، وحزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، بالقول إن "هذين الحزبين كسبا رهان عدد من المناطق التي لها ميزانيات كبيرة، في حين أن "السنبلة" لا تتوفر على إلا على جماعات فقيرة، وذلك حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط". العنصر وأوزين والعسالي ووجه أولباشا، انتقادات لاذعة إلى الأمين العام للحزب، امحند العنصر، مضيفا أن الحركة التصحيحية لم تسع إلى الدخول بلوائح مستقلة في الانتخابات الجماعية والجهوية السابقة، من أجل عدم التشويش على الحركيين، والتنافس معهم، مردفا بأنه "يحترم الشرعية ويهدف إلى عدم تقزيم الحزب". وانتقدت الحركة التصحيحية التصويت على محمد أوزين، ليكون نائبا ثالثا في المجلس الجهوي لفاس مكناس، بالرغم من أنه لم يستطع حتى الفوز بمقعده الانتخابي في جماعة واد إفران، و"سلسلة الفضائح التي لاحقته خاصة المرتبطة بملعب مولاي عبد الله". وعن أهداف الحركة التصحيحية داخل حزب السنبلة، شدد أولباشا على أنها "لم تأت من أجل إعادة الاعتبار إلى أولئك الذين تعرضوا للظلم في الحزب، وإنما من أجل الخروج من الحزب من الوضعية الحالية". وفيما يخص الإجراءات التي ستقوم بها الحركة التصحيحية، من أجل التعجيل بمؤتمر استثنائي للحزب، أكد القيادي الحركي، حسن المرابط، أنها ستبدأ في الإجراءات القانونية لعقده في القريب العاجل، مؤكدا بأن المؤتمر يطمح إلى "إعادة المجد للحركة الشعبية". وبدورها انتقدت الرئيسة السابقة لمنظمة النساء الحركيات، خديجة أم البشائر المرابط، وضعية حزبها الراهنة، الذي وصفته بأنه "حزب أشخاص وليس حزب مؤسسات"، ويتم اتخاذ القرار فيه بشكل انفرادي، على حد تعبيرها. وأضافت المرابط، بأنها رفضت أن ترحل من الحركة الشعبية، من أجل الترشح باسم أحزاب أخرى، بالرغم من تلقيها لعروض من هذا القبيل، ومشددة على أن حليمة العسالي ومحمد أوزين، يعملان على "تشتيت الحزب بدل العمل على توحيده".
