محكمة باريس تقضي بصحة تسجيلاتٍ تورط مُبتزي الملك

قررت غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بباريس، اليوم الثلاثاء، رفض طلب دفاع الصحافيين الفرنسيين، إيريك لوران، وكاثرين غراسيي، المتابعين بمحاولة ابتزاز أموال من القصر الملكي، والمتعلق بإلغاء التسجيلات الصوتية التي تكشف مطالبتهما بمبلغ مالي، مقابل العدول عن نشر كتاب ينتقدان فيه المملكة .
وكان محاميا الصحافيين الفرنسيين قد طالبا بإلغاء تسجيلات اللقاءين الثاني والثالث الذي جمع المتهمين مع محامي القصر، هشام الناصري، حيث سُمع من خلالهما طلب الصحافيين المباشر لمبلغ ثلاثة ملايير يورو، نظير الإحجام عن نشر كتاب حول الملك محمد السادس.
وأشار محامي غراسيي خلال طلبه إلغاء التسجيلات الصوتية، أن محامي القصر اعتمد في الحصول عليها على هاتفه الشخصي في وقت كان فيه تحقيق قضائي حول الموضوع، معتبرا أن هذه التسجيلات "لا تتوفر على القواعد القانونية اللازمة"، مشددا على أنه سيرفع قرارا جديدا بالطعن أمام محكمة النقض بباريس.
وقال محامي الطرف المغربي، رالف بوسيي، في تصريحات لوكالة المغرب العربي، في أعقاب هذه الجلسة، إن هذه التسجيلات التي يتميز أولها بجودة متوسطة، فيما يتميز التسجيلان الآخران بجودة عالية، تكشف بشكل لا جدال فيه عملية ابتزاز الصحافيين الفرنسييْن".
وأردف المحامي أنه "بعد قرار المحكمة " سننتقل إلى الأمور الجدية"، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى التسجيلات تم ضبط الصحفيين الفرنسيين وبحوزة كل منهما مبلغ 40 ألف أورو، كما وقعا وثيقة يعترفان فيها بطلبهما مليوني أورو، مقابل "وقف الإضرار الممنهج بالمغرب عبر كتاباتها وأعمالهما ".
وبشأن احتمال لجوء دفاع الصحافيين إلى تقديم طعن، اعتبر بوسيي أن "الأمر سيكون صعبا بالنسبة لهما من أجل إيجاد عنصر يستندون إليه في هذا المسعى"، موضحا أن التسجيلات تشكل حججا دامغة، وليست مسألة مسطرية يمكن لكل طرف استخدامها على نطاق واسع ".
وكان الصحافي الفرنسي، إيريك لوران، قد اتصل بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية زميلته كاثرين غراسيي، لكنه أعرب، في المقابل، عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين أورو.
وبعد اجتماع أول بين الصحافي إيريك لوران، ومحامي يمثل الطرف المغربي، قررت المملكة المغربية وضع شكاية لدى النائب العام بباريس، وتم عقد اجتماع جديد تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة، تم خلاله تسجيل تصريحات ايريك لوران. وخلال اجتماع ثالث عقد تحت مراقبة الشرطة، تم تسليم مبالغ مالية للصحافيين الفرنسيين الذين قبلاها، ووقعا وثيقة يلتزمان فيها بعدم كتابة أي شيء عن المغرب.