هل تفرز مرحلة ما قبل انتخابات 7 أكتوبر خارطة حزبية جديدة؟

أعلنت الحكومة، على لسان ناطقها الرسمي مصطفى الخلفي، أن السابع من أكتوبر المقبل سيكون موعدا للانتخابات التشريعية المقبلة، كثاني موعد انتخابي بعد دستور 2011.
الخلفي، وعقب اجتماع لمجلس الوزراء، صرح بأن "إعلان الحكومة تاريخ إجراء الانتخابات قبل تسعة أشهر يعد كافيا للاستعداد بالنسبة للأحزاب السياسية". هذا الاستعداد سيأخذ مظاهر متعددة؛ لعل شقها الرسمي تمثل في تحديد فترة مابين 14 و23 شتنبر القادم موعدا للتقدم بالترشيحات، في حين ستنطلق الحملة الانتخابية في 24 من الشهر نفسه وتستمر إلى غاية السادس من أكتوبر.
ولعل الجانب الخفي في الاستعداد للموعد الانتخابي المقبل بدأ يبرز من خلال تصريحات بعض القيادات الحزبية، التي اختار بعضها التودد لحلفائه؛ كما هو الحال مع نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، حينما وصف عبد الإله بنكيران، حين حضوره افتتاح أشغال الجامعة السنوية ل"PPS"، ب"الأخ الرفيق"، وذلك لإبراز مدى التقارب بين الحزبين "الإسلامي" و"الشيوعي"، سابقا باعتراف بنكيران، المتحالفين في الحكومة الحالية بمعية أحزاب أخرى.
ربط جسور الود مع الحزب الحاكم، همّ كذلك حزب الاستقلال، فشباط، الذي سبق وأن وصف بنكيران ب"مسخوط عائلته"، وبعد أشواط من الأخذ والرد بين الطرفين، خفّض، بشكل مفاجئ، منسوب التلاسن بينهما. ولعل اللقاء الذي جمعهما على إيقاع "الدبكة الفلسطينية" بمسرح محمد الخامس بالرباط، بمناسبة نشاط حول القضية الفلسطينية، تأكيد على التقارب الحاصل بين "الميزان" و"المصباح"، وعزمهما على طي صفحة "التماسيح والعفاريت".
التقرب من حزب العدالة والتنمية لم يشمل كل الأحزاب؛ وأبرزها حزب الأصالة والمعاصرة. فخلال أشغال المؤتمر الوطني الثالث ل"الجرار"، الذي أفرز إلياس العماري أمينا عاما، تم التأكيد على التوجه الإيديولوجي الحداثي للحزب، الذي اختار "مواجهة الإسلاميين دفاعا عن المسلمين"، في إشارة واضحة إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم.
الباحث السياسي، طارق أتلاتي، اعتبر ذلك عاملا محددا لطبيعة التحالفات المقبلة، "فمعالم الصورة التي ستؤثث المشهد السياسي المقبل ستكون من خلال المواقف التي طبعت المرحلة الحالية"، يقول الثلاثي الذي ضرب مثالا بحزب الأصالة والمعاصرة، الذي حدد في مؤتمره الوطني الأخير مرجعيته بشكل واضح، والتي يمكن اعتبارها إعلانا على التحالفات الممكنة في المستقبل بالنسبة لحزب "الجرار".
رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية أضاف، خلال تصريحه لهسبريس، أن "البام" جعل من "البيجيدي" خطا أحمر، وذلك من خلال مواقف الحزبين المتباينة حول مجموعة من المواضيع، خاصة المتعلقة منها بالحريات الفردية، بحسب المتحدث نفسه، الذي مع ذلك لم يستبعد أن يكون هناك نوع من التطبيع بين "المصباح" و"الجرار".
وحول التقارب الممكن بين باقي الأحزاب قبل الموعد الانتخابي المقبل، يرى الثلاثي أن أحزاب الصف الديمقراطي؛ كحزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، وأحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، إضافة إلى أحزاب أخرى "تكبر"؛ كحزب الاشتراكي الموحد، تربطها تقاطعات عدة ستتركز، بالأساس، على تطوير الممارسة الديمقراطية بالمغرب، والمحافظة على المكتسبات السابقة، والحيلولة دون الردة.
أما المحلل السياسي عمر الشرقاوي، فيرى أن دستور 2011 نص، في فصله 47، على أن تشكيل الحكومة بيد الحزب الذي يحتل المرتبة الأولى في الاستحقاقات التشريعية، ومن خلالها سيحدد شكل التحالفات بشكل كبير، وبالتالي "لا يمكننا الحديث عن التقارب أو التحالفات السابقة لأوانها، إلا بعد فرز نتائج الصناديق".
المتحدث ذاته، لم يستبعد عنصر المفاجأة الذي يعتبر من القواعد التي تقوم عليها الممارسة السياسية، ولذلك "لا يمكن أن تحسم في الحلفاء والخصوم، خاصة أن المنطق البراغماتي هو السائد في اللعبة"، وأضاف: "صحيح أن هناك نوعا من الخطبة السياسية التي لم تصل بعد إلى الزواج، خاصة بين حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، لكن لا يمكن الحديث عن مستقبل هذا التقارب إلا بعد الموعد الانتخابي المقبل".
الشرقاوي ختم تصريحه لهسبريس بالتأكيد على أن السياق السياسي، ونتائج الانتخابات، والحسابات الخفية، هي التي ستحدد شكل التحالفات المقبلة.
*صحافي متدرب