بنكيران يربط نزول الغيث بالبلاد برضى الله واستقامة العباد

نزع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، جبة السياسي ورجل الدولة، ليرتدي رداء الواعظ ورجل الدين، عندما ربط انحباس الأمطار في البلاد برضى الله عن عباده"، معبرا في الوقت ذاته عن تفاؤله بهطول الأمطار، داعيا النواب البرلمانيين بالتأمين على دعائه بنزول الغيث.
وقال بنكيران، اليوم في جلسة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسات العمومية بمجلس النواب، إنه لما تتأخر الأمطار نخاف على زروعنا، وثمارنا، ورجالنا، ونسائنا، وبهائمنا، وقرانا، ومدننا، مردفا أنه لا يمكن لأي أحد أن ينزع الأولوية من القطاع الفلاحي بالمغرب إلى الأبد".
واستطرد رئيس السلطة التنفيذية بأن الأمطار حاجة اقتصادية ونفسية أيضا، باعتبار أن المغاربة يقيسون بالأمطار رضا الله عنهم، حين يرونها يستبشرون خيرا، ولما يفتقدونها يتخوفون، قبل أن يستحضر قول الله في القرآن "وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا".
وفي ذات السياق، كشف رئيس الحكومة عن التدابير التي شرعت الحكومة في اتخاذها للحد من تداعيات تأخر التساقطات المطرية برسم الموسم الفلاحي الحالي، مؤكدا "تجند السلطة التنفيذية لمساعدة الفلاحين، خاصة الصغار والمتوسطين، من أجل تجاوز تبعات الجفاف".
وشهدت بداية الموسم الفلاحي الحالي ندرة في التساقطات منذ شهر نونبر، بمعدل وطني يقارب 30 ملم، حيث بلغ إجمالي التساقطات المطرية لهذا الموسم 83 ملم، مقابل 223 ملم في موسم عادي، مسجلا بذلك عجزا يصل حاليا 140 ملم، أي 63 في المائة.
بنكيران أكد أن الحكومة أعدت برنامجا شاملا عُرِض على الملك محمد السادس، مبرزا أنه خُصص له مبلغ 5,3 مليار درهم، ويرتكز على 3 محاور، تهم إغاثة الماشية، وحماية الموارد النباتية، ومواصلة دعم الفلاحة التضامنية.
توفير الشعير
وتتضمن الإجراءات الهادفة إلى إغاثة الماشية حسب رئيس الحكومة، توفير الشعير بمجموع التراب الوطني بسعر درهمين للكلغ. مقابل 2.9 درهم حاليا، موضحا أنه سيتم التوزيع ب72 مركز ربط للقرب بمقرات الأقاليم، لتغطية مجموع التراب الوطني، من قبل موزعين يتم انتقاؤهم بناء على طلب عروض.
ولتيسير مسطرة الاستفادة من الشعير بالكميات اللازمة وضمان استمرارية التزويد، يقول بنكيران، "سيتم عرض الأعلاف على مستوى مراكز الربط بشبابيك مفتوحة، وإلزام الموزعين بتوفير كميات الشعير الموجهة للمناطق المعزولة والحفاظ على مخزون أدنى من الشعير طوال فترة إنجاز العملية".
واستطرد المتحدث بأن الحاجيات من الشعير تقدر ب8 ملايين قنطار، ستتحمل من أجلها الدولة كلفة قدرها 560 مليون درهم، والتي يرتقب أن ينطلق التوزيع أواسط الشهر الحالي، بدفعة أولى قدرها مليون قنطار من الشعير.
مساعدة الكسابة
مساعدة الكسابة على تحمل علف الأبقار في حدود 5 رؤوس للفلاح، هدف وضعته الحكومة حسب ما أعلن عنه رئيس الحكومة أمام نواب الأمة، حيث "ستقوم الدولة، من خلال استغلال النظام الوطني للترقيم وتتبع القطيع، بتقديم دعم يوازي 25 في المائة من متوسط حاجيات الاستهلاك اليومي من العلف الخشن، مبلغه 200 درهم للرأس، في حدود 5 رؤوس أبقار لكل كساب".
ووفقا للمعطيات الحكومية فإن حجم القطيع المستهدف يبلغ 1,8 مليون رأس من الأبقار، أي 61 في المائة من قطيع الأبقار، معلنة أنه سيخصص لهذه العملية ما مجموعه 750 مليون درهم، منها 350 مليون درهم خلال الثلاثة أشهر الأولى، و400 مليون درهم بالنسبة لباقي فترة الخصاص.
وفي هذا الصدد سيتم تمكين الكسابة من توريد الماشية، وذلك بتهيئة وإحداث نقط الماء واقتناء الصهاريج البلاستيكية وتغطية مصاريف تشغيل الشاحنات الصهريجية، مما سيكلف 155 مليون درهم، كما سيتم القيام بالتأطير الصحي للقطيع، اعتبارا لكون حساسية القطيع تتزايد في فترات الجفاف وتستدعي برنامجا إضافيا للتلقيح، فسيتم تغطية 24 مليون رأس من الأغنام والماعز و180 ألف رأس من الإبل بمجموع التراب الوطني، بكلفة قدرها 130 مليون درهم.
الموارد النباتية والبذور
وفيما يخص حماية الموارد النباتية، فتتضمن الخطة الحكومية، حسب ما كشف عنه رئيسها، ري مغروسات الدعامة الثانية المتواجدة بالمناطق البورية، لحوالي 93 ألف هكتار من المغروسات ما بين سنتين و4 سنوات، تتطلب 6 سقيات للصيانة، بمعدل سقية واحدة كل شهر بداية من شهر مارس، بكلفة مالية تبلغ حوالي 139 مليون درهم.
ويبلغ المخزون المتوفر حاليا من البذور المختارة 950 ألف قنطار، ويرتقب إنتاج مليون قنطار برسم الموسم الحالي، وبذلك سيناهز المخزون الوطني من البذور لموسم 2016-2017 حوالي مليوني قنطار، وهي كافية لتلبية الحاجيات، حسب رئيس الحكومة، الذي أوضح أن الاستراتيجية الحكومية ستعمل على ضمان المردودية بالدوائر السقوية.
وفي هذا الصدد قال بنكيران، إن "فترة الجفاف، تمكن الدوائر السقوية من حماية حوالي 60 في المائة من القيمة المضافة الفلاحية وفرص الشغل"، مبرزا أن "لضمان توافر الخضر والفواكه بمستوى أسعار معقول، ستعمل الحكومة على التأطير المكثف للزراعات بالدوائر المسقية، وتخصيص كمية كافية من المياه لانطلاق الموسم الفلاحي المقبل، والحرص على التدبير المندمج للموارد المائية".
والتزم رئيس الحكومة بتعويض الفلاحين المنخرطين في نظام التأمين المتعدد المخاطر للحبوب، وخاصة بتقليص آجال تعويض الفلاحين المتضررين، كاشفا أنه سيتم مواصلة إنجاز المشاريع التي تهم الفلاحة التضامنية لخلق الثروات وفرص الشغل.
ويصل مبلغ الاستثمارات الموجهة لها برسم سنة 2016 ما قيمته 2,3 مليار درهم، تهم 99 ألف هكتار، وتستهدف 105 ألف و500 فلاحا، وكذا تحسين ولوج الساكنة القروية للماء الصالح للشرب، بكلفة 500 مليون درهم.
جدير بالذكر أن القطاع الفلاحي في المغرب، يساهم بنحو 14 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويشكل مصدرا مهما للتشغيل ومصدر العيش لنحو 75 في المائة من سكان القرى، كما يتحمل مسؤولية ضمان الأمن الغذائي للمغاربة ويساهم بنسب جد هامة في الإكتفاء الذاتي الغذائي.