إسلاميون يقاطعون التصويت على دستور الجزائر

أعلنت كتلة "تحالف الجزائر الخضراء" النيابية - أكبر تحالف إسلامي في البرلمان الجزائري -، مقاطعتها جلسة التصويت على التعديل الدستوري، المقررة الأحد القادم، لأنه "غير توافقي"، حسب بيان صادر عنها، يوم الخميس.
و"تحالف الجزائر الخضراء"، أكبر تحالف إسلامي في البرلمان الجزائري، يضم ثلاثة أحزاب إسلامية هي حركات، مجتمع السلم، والنهضة، والإصلاح، ويملك 49 نائبا في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).
وجاء في البيان، أن سبب القرار هو "كون التعديل الدستوري غير توافقي، ومساره كان بعيدا عن النقاش المعمق، والمشاركة الشعبية، وحرمان البرلمان من المناقشة والتعديل الحر"، ونفس القرار أعلن حزب جبهة العدالة والتنمية (إسلامي له 8 مقاعد في البرلمان)، حسب بيان أصدره.
وجاء في البيان، أن "تعمد تغييب الشعب في التعديل الدستوري، وتمريره عبر برلمان فاقد للشرعية، ومحكوم بأغلبية مفبركة، لا يحقق أمل الأمة في دستور يكرس أحقيتها الكاملة في السلطة، ويجعل منها مصدر الشرعية".
وكان حزب جبهة القوى الاشتراكية (يسار)، أقدم حزب معارض في البلاد (يملك 26 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني ومقعدين في مجلس الأمة)، قد أعلن في بيان له، أنه سيقاطع جلسة التصويت على الدستور، لأنه "لا يخدم الشعب الجزائري، ويهدد الاستقرار والانسجام الوطنيين".
ويعرض التعديل الدستوري الذي أعلنت عنه الرئاسة الجزائرية مطلع الشهر الماضي يناير، للتصويت الأحد المقبل، وسط توقعات بحصده أغلبية ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان التي تقدر ب455 صوتاً من أصل 606 أعضاء يشكلون البرلمان بغرفيته (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة).
ومست التعديلات التي جاء بها المشروع، 73 مادة من بين 182 تعتبر قوام الدستور الحالي، إلى جانب إضافة 37 مادة أخرى جديدة.
ومن أهم التعديلات التي جاءت بها الوثيقة "ترسيم (الأمازيغية) كلغة ثانية في البلاد إلى جانب العربية، والسماح بترشح الرئيس لولايتين رئاسيتين فقط، تمتد كل منها 5 أعوام، بعد أن كانت مفتوحة، إضافة إلى تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية".
كما نص التعديل، على أن رئيس الجمهورية يعين رئيس الوزراء، عقب استشارة الأغلبية البرلمانية، بعد أن كان يعينه دون الرجوع إليها، كما جاء فيه لأول مرة حق البرلمان في مناقشة الاتفاقيات الدولية قبل المصادقة عليها من قبل الرئيس.
*وكالة أنباء الأناضول