جمعويون يطالبون بنكيران والعلمي بإعادة النظر في لائحة الشباب

عاد موضوع اللائحة الوطنية للشباب والنساء بقوة إلى الواجهة، وذلك بالتزامن مع مقترح تعديل من وزارة الداخلية الذي سترفعه إلى الأحزاب السياسية خلال المشاورات، بهدف إعادة النظر فيها، عبر تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب استعدادا للانتخابات التشريعية التي حُدد السابع من أكتوبر لإجرائها.
وتطالب فعاليات جمعوية بإعادة النظر في اللائحة الوطنية، وهو المنحى الذي اتخذته "جمعية أفريقيا مبادرات"، التي راسلت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ورئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، عبر مذكرة لها تتضمن مقترحات بغاية تعديل القانون التنظيمي للغرفة الأولى.
الجمعية المذكورة دعت، في مذكرتها التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى "إعطاء التمثيلية الشبابية بعدا جهويا لإفراز نخب شابة محلية، وتجاوز تعثر التجربة الأولى"، لافتة الانتباه إلى أن التجربة الحالية "أفرزت لائحة مكونة من 14 شابا منتمين إلى جهة الرباط سلا القنيطرة، من ضمن 30 شابا المخصصة لمجموع التراب الوطني".
وفي هذا الصدد، يرى إبراهيم بوحنش، عضو المكتب التنفيذي للجمعية الناطق الرسمي باسمها، أن "التجربة السابقة للائحة الوطنية عرفت عددا من النواقص؛ أهمها ما تعلق بمبدأ التمثيلية الترابية في مجلس النواب، حيث سيْطر الشباب والنساء المنحدرون من جهة الرباط سلا القنيطرة على أزيد من نصف مقاعد اللائحة"، مشيرا إلى أن "النخب السياسية التي أفرزتها هذه اللوائح تتسم بارتباطها التنظيمي أو العائلي بالمكاتب السياسية للأحزاب السياسية المنتمية لها".
بوحنش دعا إلى "إعادة الاعتبار للتمثيل الترابي، باعتماد لوائح جهوية تمكن من إفراز نخب جهوية جديدة"، مشددا على أهمية "تفعيل الفصل 19 من الدستور باعتماد مبدأ المناصفة بين المرشحين والمرشحات في اللوائح المتنافسة، كما هو الشأن بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين".‬
"نقترح أيضا لتحقيق مبدأ المناصفة في الترشيح، وأيضا في الانتخاب، اعتماد مبدأ المقعد الملحق الذي جرب خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة"، يقول الفاعل الجمعوي لهسبريس، موضحا أن "القاسم الانتخابي سيكون بناء على نصف عدد المقاعد المتنافس حولها، بالتالي كل لائحة حازت على القاسم الانتخابي ستتمكن من الفوز بمقعدين؛ واحد لامرأة والآخر لشاب".
من جهة ثانية، دعت مذكرة الإطار الجمعوي إلى "تطوير نظام الانتخاب في اتجاه إفراز تمثيلية حقيقية والحد من مظاهر البلقنة السياسية وتقوية الأغلبية البرلمانية"، مطالبة "بضمان أكبر لحيادية الوظيفة الدينية وعدم تأثيرها على الناخبين والناخبات".
الانتقال من نظام الكوطا إلى نظام المناصفة تفعيلا لمقتضيات الفصل 19 من الدستور، واحدة من التوصيات التي تدعو لها "جمعية أفريقيا مبادرات"، التي طالبت "باستثمار نجاح تجربة المقاعد الملحقة في الانتخابات الجماعية، ومساهمتها في توسيع المشاركة النسائية وتحقيق مؤشرات أفضل في ما يتعلق بتفعيل المقتضيات الدستورية الخاصة بالسعي نحو المناصفة".
وفي الوقت الذي نبهت فيه الجمعية المذكورة إلى ضرورة "الانسجام بين النظامين الانتخابيين لمجلسي البرلمان"، فإن مذكرتها نصت على "ضمان حق مغاربة الخارج في التمثيل بمجلس النواب، وضمان حقهم في المشاركة في انتخابات مجلس النواب، ترشيحا وتصويتا، تفعيلا للدستور والتوجيهات الملكية".