في خضم الاستعدادات للانتخابات التشريعية، التي ستجرى في 7 أكتوبر المقبل دعت جمعية "إفريقيا مبادرات" في مذكرة تقدمت بها، أمس الأربعاء، إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ورشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب إلى إجراء تعديلات جوهرية على القانون التنظيمي، المتعلق بمجلس النواب. برلمانيون وحقوقيون يناقشون "هيأة المناصفة" في غياب الحقاوي وأوضحت الجمعية أن المذكرة، التي تقدمت بها تهدف إلى تطوير نظام الانتخاب في اتجاه إفراز تمثيلية حقيقية والحد من مظاهر البلقنة السياسية وتقوية الأغلبية البرلمانية، والانتقال من نظام الكوطا إلى نظام المناصفة تفعيلا لمقتضيات الفصل 19 من الدستور من خلال استثمار نجاح تجربة المقاعد الملحقة في الانتخابات الجماعية، ومساهمتها في توسيع المشاركة النسائية وتحقيق مؤشرات أفضل في ما يتعلق بتفعيل المقتضيات الدستورية الخاصة بالسعي إلى المناصفة. من جهة أخرى، دعت الجمعية إلى ضمان حق مغاربة الخارج في التمثيل بمجلس النواب، وضمان حقهم في المشاركة في انتخابات مجلس النواب، ترشيحا وتصويتا، تفعيلا للدستور. وفي هذا الصدد، اقترحت مذكرة الجمعية تخصيص 5 أعضاء ينتخبون برسم دائرة انتخابية مخصصة للمغاربة المقيمين في الخارج ترشيحا وتصويتا. وبخصوص تمثيلية الشباب تقترح الجمعية أن يتم إعطاؤها بعدا جهويا لإفراز نخب شابة محلية وتجاوز تعثر التجربة الأولى، حيث أفرزت لائحة الشباب 14 شابا منتميا إلى جهة الرباطسلاالقنيطرة من ضمن 30 شابا، المخصصة لمجموع التراب الوطني، مقترحة أن يتم انتخاب 24 عضوا من أعضاء مجلس النواب، يقل عمرهم عن 40 سنة برسم دوائر جهوية على أساس مقعدين لكل جهة. وطالبت الجمعية أن يجري الانتخاب حسب قاعدة أكبر بقية، ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي، غير أنه "في حالة انتخاب جزئي، وإذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد، يجري الانتخاب بالتصويت العام بالأغلبية النسبية في دورة واحدة"، تقترح الجمعية. الجمعية دعت أيضا إلى حيادية المؤسسة الدينية بشكل تام، داعية إلى عدم السماح بالترشح للذين يزاولون مهامهم بالفعل وبشكل منتظم، أو انقطعوا عن مزاولتها منذ ستة أشهر من تاريخ الإقتراع، الأشخاص الذين شغلوا مهمة الإمامة أو الخطابة في المساجد التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية داخل دائرة نفوذهم الترابي.