مبديع: الحوار مع النقابات "عميق".. والإضراب حق مشروع

في الوقت الذي تتجه المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية لخوض إضراب عام في القطاعين العام والخاص والجماعات المحلية يوم 24 من الشهر الجاري، فضلت الحكومة الصمت وعدم القيام بأي مبادرة لإقناع النقابات بالتراجع عن قرارها، مؤكدة أنها بذلت كل ما في وسعها.
وفي هذا الإطار نفى محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن يكون السبب الرئيسي لخوض الإضراب هو عدم استئناف الحوار الاجتماعي كما سبق أن أعلنت النقابات، قائلا: "إن الحوار قد تم، وكان عميقا"، حسب تعبيره.
وأوضح مبديع، في تصريح لهسبريس، أنه خلال مرحلة استئناف الحوار تم تقديم مجموعة من المطالب، منها ما وجد طريقه للمعالجة، ومنها ما تم تأجيله، قائلا: "ما يمكن أن يعالج نحن بصدد معالجته، وما يجب أن ينتظر قمنا بتأجيله"، على حد قوله.
وعبر المتحدث ذاته عن عدم تخوف الحكومة من الإضراب، معتبرا أنه يدخل في إطار الحقوق النقابية المشروعة، قائلا: "لم نكن نتمنى أن ينظم الإضراب، لكنه يبقى حقا مشروعا".
وتجدر الإشارة إلى أن المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، أعلنت إضرابا عاما وطنيا لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 24 فبراير بمجموع التراب المغربي، احتجاجا على ما أسماه الميلودي مخارق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، "تعنت الحكومة ورفضها الاستجابة للمطالب الاجتماعية للمركزيات النقابية، وانفرادها باتخاذ القرارات وقمع الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة".
يذكر أن المشاريع الحكومية الخاصة بإصلاح صناديق التقاعد، والتي كانت النقطة التي أفاضت الكأس في ما يخص العلاقة بين النقابات والحكومة، تم تأجيل مناقشتها للمرة الثانية في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، والتي كان يفترض أن تنعقد الثلاثاء الماضي.
وتعارض النقابات النقاط التالية في هذه المشاريع: الرفع من سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسبة مساهمة الأجراء، وتقليص المعاشات، مستنكرة تحميل الأجير ضريبة الإصلاح الحكومي لصناديق التقاعد التي يتهددها الإفلاس.