القضاء يؤجل محاكمة موظفين بالمحافظة العقارية

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بتأجيل جلسة محاكمة أربعة موظفين من المحافظة العقارية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، متابعين في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة بتهم جنائية، تتعلق بالتزوير والنصب والاحتيال على مستثمر مغربي يحمل الجنسية الأمريكية، وتلقي رشوة بقيمة 600 ألف درهم.
وعللت هيئة الحكم قرارها بضرورة حضور رئيس مصلحة المسح العقاري بالمحافظة العقارية المذكورة والمهندس الطبوغرافي، وطالبت باستعمال القوة العمومية لإجباره على الحضور لأطوار الجلسة المقبلة، بعد تخلفه رغم مطالبة القاضي سابقا بحضوره، من أجل الاستماع إليه، رفقة موظف مسؤول وخبير طبوغرافي خاص، لإنجاز بحث تكميلي، سيساعد في تكوين نظرة متكاملة قبل إصدار قرارها النهائي في هذه القضية.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى شكاية وضعها المستثمر، قال فيها إنه وبعد مدة عقدين ونيف قضاها بالولايات المتحدة الأمريكية، عاد إلى مسقط رأسه بغاية الاستثمار، فاختار إنشاء قرية سياحية، عبارة عن مجموعة من الفيلات وبنيات فندقية، رأت النور سنة 2009، وشغّلت ما يناهز 100 شخص.
حلمه سيتحول إلى كابوس، لحظة دخول موظفين من المحافظة العقارية المشار إليها على الخط، مقترحين عليه تخصيص كل بناية بالإقامة السياحية بصك عقاري مستقل، ومعبرين عن استعدادهم للسهر على إنجاز كل ما يلزم للقيام بذلك، موضحين أن ذلك سيرفع من قيمة العقار وستتضاعف الأرباح.
المشتكي أورد أن الموظفين المتابعين طالبوه بأداء مبلغ مالي قدره 450 ألف درهم، جزء منه لتغطية مصاريف الدراسة التقنية التي سيقومون بها وثمن الرسوم المستحقة، والباقي، وقدره 300 ألف درهم، سيستفيدون منه كرشوة، تسهيلا لمسطرة حصوله على المصادقة النهائية على تصاميم المشروعين، ليفاجأ لاحقا بعدم تحقق مراده رغم المبالغ التي قدمها، حينا عبر شيك بنكي وحينا آخر نقدا.
تماطل الموظفين في تحقيق طلب المستثمر، دفعه إلى زيارة المحافظ الذي لم يصادق على مشروع الإقامة السياحة، بعدما رصد مجموعة من الخروقات في التصميم، الأمر الذي جعل المستثمر الأمريكي يتقدم بشكاية لقضاء مراكش، الذي فتح تحقيقا انتهى باعتقال المتهمين المشار إليهم سابقا.