جنايات مراكش تأمر بإحضار مسؤولين بالقوة في قضية نصب موظفين على مستثمر أمريكي

اعتقال أربعة موظفين ومتابعتهم بتهم التزوير والنصب والاحتيال والرشوة

أمرت غرفة الجنايات أول أمس الخميس بإحضار مسؤولين في مؤسسة عقارية تابعة للدولة باستعمال القوة، من أجل محاكمة مهندسين وموظفين متورطين في النصب والاحتيال على مستثمر مغربي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» فإن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش أصدرت أول أمس الخميس تعليماتها من أجل إحضار مسؤولين ومهندسين يعملون في مؤسسة عقارية بالمدينة الحمراء، من أجل الإدلاء ببعض المعلومات بخصوص حادث النصب، الذي تعرض له مستثمر مغربي يقيم في أمريكا، من قبل موظفين بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي. فبعد أن تخلف مسؤولون ومهندسون عن الحضور للمحكمة من أجل الإدلاء بإفاداتهم بخصوص القضية، التي أطاحت بأربع موظفين بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي، والذين يوجدون في حالة اعتقال، بعد اتهامهم جنايات التزوير، والنصب، والاحتيال على مستثمر مغربي يحمل الجنسية الأمريكية، وتلقي رشوة بقيمة 600 ألف درهم، مثل المتهمون أول أمس الخميس أمام غرفة الجنيات الإبتدائية، لكن تخلف الشهود عن الحضور دفع القاضي إلى تأجيل القضية غاية الخميس 3 مارس المقبل، من أجل إحضار المسؤولين باستعمالالقوة
وتعود تفاصيل القضية، عندما قرر المستثمر المغربي/ الأمريكي إنشاء مشروع، عبارة عن قرية سياحية متكونة من مجموعة من «الفيلات»، وبنيات فندقية، وبعد قيامه بكل الإجراءات القانوني والإدارية سنة 2009، اتصل به ثلاث موظفين بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي وهم «ف.ب»، و»م.م» و»ر.ا»، حيت اقترحوا علىه «تفريد كل فيلا من الفيلات بصك عقاري مستقل، مدعين أنهم سيشرفون هم شخصيا على هذه العملية، وذلك بالقيام بدراسات تقنية، ثم يصادقون عليها بأنفسهم، بحكم أن مسؤولية ذلك تبقى من اختصاص المحافظة التي يشتغلون بها، كما ادعوا لي أن قيمة المشروع و الفيلات ستضاعف أكثر بعد تفريد، وتحيين كل فيلا بصك عقاري مستقل بها، فأبديت لهم رغبتي في سلوك المساطر القانونية، غير أنهم أقنعوني بأنه لا يمكنني أن أقوم بتقسيم العقار وتسوية وضعه إلا بأداء مبلغ مالي قدره 450.000.00 درهما، ويدخل في إطاره كذلك مصاريف الدراسة التقنية، التي سيقومون بها و الرسوم المستحقة لها، والباقي من هذا المبلغ وهو 300.000 درهم سيستفيدون منه»، تقول الشكاية.
وافق الضحية على هذا، وقام بدفع مبلغ100.000 درهما، على شكل تحويل بنكي في حساب المشتكى به «ف. ب». وبعد أسبوع تقريبا سلم مبلغ 100.000 درهما، نقدا مباشرة إلى المشتكى بهم الثلاثة المشار إليهم أعلاه بمقهى بجليز. وفي 01/02/2015 طلب منه المشتكى بهم الثلاثة، إضافة شخص رابع انضم إليهم يسمى «إ.ع» ادعى أنه موظف بنفس المصلحة تسليمهم مبلغ إضافي قدره 150.000 درهما، كمصاريف الدراسة التقنية على المشروع، قدمها لهم، وبعد يومين رافقه المشتكى به «ف.ب» و»ا.ا» إلى مهندس طبوغرافي، هذا الأخير بعدما تم عرض المشروع عليه، ادعى أن التصاميم جاهزة، وتحتاج قيمة مالية أخرى، حتى يتم المصادقة عليها من طرف مسؤول بالمحافظة، الذي هاتفه «أمامي بعدما قام بتقنية تكبير الصوت حتى يطمئنني، فوافق له الشخص المذكور، تم بعد ذلك طلب مني المهندس الطبوغرافي بأن أسلمه 150.000 درهما، وبالفعل رافقني المشتكى به المسمى (ف.ب) و(إ.ا) إلى غاية البنك، حيت سلمتهما مباشرة المبلغ المذكور، نقدا أمام موظفي البنك كشهود، ووعداني أنه سيتم الحصول على الصكوك العقارية في ظرف 48 ساعة». بقي المستثمر ينتظر مدة أسبوعين دون أن يحصل على أي صكوك عقارية، مما جعله يتصل بالمشتكى به المسمى «إ.ا» والاستفسار عن سبب تأخير صدور الصكوك العقارية، فبدأ يماطله ويراوغه بطريقة جعلته يشك في فاتصل بباقي المشتكى بهم الثلاثة، الذين لاذوا هم الآخرون بأسلوب المراوغة، قبل أن يعمدوا إلى رفض الرد على اتصالاته الهاتفية أو اللقاء به، وحينها تأكد له أن وقع ضحية نصب واحتيال.