بلجيكا ترخص لدواء من الكيف .. والخياري يستغرب حرمان المغاربة

أعلنت الفدرالية البلجيكية للأدوية والمستلزمات الطيبة أن أول دواء طبي مستنتج من القنب الهندي سينزل إلى السوق أواخر شهر مارس المقبل، بعد ما يقارب أربع سنوات من المساطر الإدارية.
ويجمع الدواء، وهو عبارة عن رذاذ، بين اثنين من جزيئات مكونة للمخدر، تقلل من التشنجات لدى مرضى التصلب المتعدد، وسيتم تسويقه بشكل حصري في صيدليات المستشفيات بسعر 600 أورو، من أجل علاج التشنجات العضلية التي يسببها المرض (اضطراب في الجهاز العصبي الذي يسبب الكثير من الأعراض الجسدية والعقلية).
وكانت الفدرالية البلجيكية للأدوية والمستلزمات الطيبة سمحت سنة 2012 بتوزيع هذا الدواء، لكن كان من الضروري تعديل القانون الذي يحظر ترويج القنب الهندي بأي شكل من الأشكال في البلاد.
وقبل التصريح بطرح الدواء في السوق البلجيكي، تم تشكيل لجنة من الخبراء لإبداء رأيها فيه؛ علما أنه تم التصريح بطرحه للمرة الأولى سنة 2010 في المملكة المتحدة، وهو متاح الآن في أكثر من عشرين دولة أوروبية.
شكيب الخياري، منسق الائتلاف المغربي من أجل التقنين الطبي والصناعي ل"الكيف"، وفي تعليق على الموضوع، قال في تصريح لهسبريس إن الدواء الذي سيوزع رسميا في بلجيكا خلال شهر مارس القادم ستتم الاستفادة منه عبر وصفة طبية فقط، ولعلاج أمراض وأعراض محددة بالقانون.
وأضاف المتحدث ذاته أنه تم الترخيص باستعمال الدواء في غشت سنة 2012 من طرف الوكالة الفدرالية للأدوية والمواد الصحية، قبل أن يتم توقيع المرسوم الملكي من أجل توزيعه في جميع أنحاء البلاد، و"بذلك تنضم بلجيكا إلى العديد من دول أوروبا التي رخصت استعمال هذا الدواء، ومن ضمنها بريطانيا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ودول أخرى"، يقول منسق الائتلاف المغربي من أجل التقنين الطبي والصناعي ل"الكيف".
واعتبر الخياري أن المغرب يبقى في منأى عن الأمر، رغم أن القانون المغربي لا يمنع الترخيص لهذا الدواء، "بل يمكن أن يسمح بتصنيعه في المغرب بمقتضى المادة 3 من ظهير صادر بتاريخ 24 أبريل 1954 بشأن منع القنب الهندي، الذي ينص على أن وزير الصحة يمكن له أن "يأذن، طبق شروط يحددها، بحرث القنب الهندي وصناعته واستعماله وكذا صناعة واستعمال مركباته ومنتوجاته. ويمنح الإذن المذكور لمن قدم في هذا الشأن طلبا مدعما بأسباب، بشرط أن تباشر الأعمال المذكورة في مؤسسة خاصة بالبحث والتعليم من أجل غايات علمية""، على حد قوله.
وختم منسق الائتلاف المغربي من أجل التقنين الطبي والصناعي ل"الكيف" تصريحه بالتأكيد على "أنه من غير المعقول أن يتم الترخيص باستعمال هذا الدواء في الدول التي فرضت علينا رسم سياسة قمعية تجاه "الكيف"؛ فيما يبقى المغرب مستمرا في منعه، ولو على حساب صحة المواطنين؛ فاستعمال هذا الدواء يعتبر من الضروريات التي لا بديل عنها في العالم في بعض الحالات المرضية".