دكاترة يدعون إلى "شفافية ونزاهة" مباراة "التعليم العالي"

للسنة الثالثة على التوالي تنظَّم مباريات لولوج هيئة التعليم العالي لفائدة الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه، إذ تم إحداث 530 منصبا ماليا لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، مخصصة لتسوية وضعية الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه ودكتوراه الدولة، أو شهادة معادلة لها، والذين سيتم توظيفهم بصفة أساتذة للتعليم العالي-مساعدين.
عبد الرحيم الهاروس، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب، أفاد في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن النقابة طلبت خلال لقاء جمع مكتبها التنفيذي بوزير التعليم العالي، لحسن الداودي، مؤخرا، "الحرص على ضمان مرور المباراة في أحسن الظروف، بعيدا عن الزبونية والمحسوبية".
وأفاد المتحدث ذاته بأن الداودي أكد خلال اللقاء ذاته أن "الوزارة مسؤولة عن انتقاء الدكاترة الذين يريدون الالتحاق بالجامعة ومغادرة الإدارة، إلا أنها لن تستطيع التحكم في كيفية تصريف هذه المناصب، ولا في الخطوات التي ستقام على مستوى الكليات والجامعات، نظرا لاستقلاليتها".
ودعا الهاروس القائمين على هذه المباريات إلى "اعتماد الشفافية والنزاهة في اختيار 530 منصبا المنصوص عليها، بعيدا عن الزبونية والحسابات النقابية والسياسية، أو الاعتماد على التلاعبات في إطار المباراة"، مطالبا الجهات المعنية ب"عدم وضع العقبات في وجه الدكاترة"، وفق تعبيره.
مذكرة لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، سارت في المنحى نفسه، إذ طالبت الجهات المعنية ب"الترخيص للأطر المعنية بالمشاركة في هذه المباريات، واتخاذ الإجراءات المسطرية اللازمة لالتحاق الناجحين منهم بقطاع التعليم العالي"، وفق تعبير الوثيقة التي تتوفر عليها الجريدة.
وعاد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب إلى إماطة اللثام عما أسماه "معاناة دكاترة الإدارات معنويا وماديا"، معتبرا أن "حيفا كبيرا يطال الدكاترة في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية، من مهندسين وأطباء وقضاة وتقنيين، يستمر منذ قرابة 20 عاما".
ويرى المتحدث ذاته أن الحكومات المتعاقبة لم تنصف الدكاترة الموظفين، وصولا إلى "عدم التعاطي الإيجابي مع مقترح قانون مقدم من طرف المعارضة، يهم إحداث النظام الأساسي الخاص بهيئة للدكاترة الموظفين، تسمى "هيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة"، وتضم حاملي دكتوراه الدولة والدكتوراه، الموظفين في الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة".