دكاترة يحتجون ضد الحكومة والمجلس الدستوري

بعد أن رفض المجلس الدستوري مقترح قانون يهم إحداث نظام أساسي خاص بهيئة الدكاترة الموظفين في الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، قررت هذه الفئة الخروج إلى الشارع لتنفيذ إضراب وطني، هو الأول من نوعه في الآونة الأخيرة، حيث اتهمت الحكومة بعرقلة ذلك المقترح وتسييسه و"تغليب الحسابات الضيقة والسياسوية" في التعاطي مع ملفهم.
وأعلنت نقابات الدكاترة بالمغرب عن تنفيذها ل"يوم غضب وطني"، يوميّ الاثنين والثلاثاء 16 و17 مارس 2015، مصحوباً بوقفات احتجاجية أمام وزارة "المالية" وملحقة رئاسة الحكومة والبرلمان، وذلك تنديدا ب"سياسة الصفع لشهادة الدكتوراه ولحامليها.. وإرساء سياسة التهميش والإقصاء وخدمة ذوي النفوذ السياسي و الاقتصادي".
وتقول النقابات الغاضبة على الحكومة، إن الأخيرة سعت إلى عرقلة تمرير مقترح قانون الخاص بإحداث نظام أساسي للدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، منتقدة تعليل الحكومة في ذلك "بحجج واهية"، في وقت تبنت فيه الفرق البرلمانية المقترح و"اعتبرت الملف عادلا ومشروعا وقضية وطنية بكل امتياز".
النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب، من بين النقابات التي دعت للإضراب الوطني، تضيف في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن السياسات الحكومية "غير عقلانية وغير مندمجة"، موردة أن القائمين على الشأن العام "غير واعين بكونهم ينسجون قرارات متناقضة وغير منطقية"، من قبيل القوانين المنظمة للوظيفة العمومية "التي وضعت شهادة الدكتوراه في نفس المستوى مع الماستر ودبلوم الدراسات العليا، وأقل من دبلوم مهندس وطبيب".
أما الكتلة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، الداعية أيضا إلى الإضراب ذاته، فكشفت عما أسمته الأزمة "التي أصبحت تعيشها شهادة الدكتوراه وحامليها نتيجة سياسة الكيل بمكيالين والضرب والصفع والحصار الممنهج لدكاترة الوظيفة العمومية"، موجهة مدفعية غضبها صوب المسؤولين ممن "جعلوا من العدالة الاجتماعية عنوانا يقتصر على حملات أحزابهم الانتخابية".
وعبرت الكتلة النقابية عن استغرابها ل"أسلوب الإقصاء الممنهج في التعامل مع ملف الدكاترة" و"تغليب الحسابات الضيقة والسياسوية في التعاطي مع ملفهم"، محملة الحكومة مسؤولية "عرقلة" مقترح النظام الأساسي الخاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة "دونا عن باقي موظفي الإدارات العمومية وعلى رأسهم موظفي البرلمان".
وترى النقابة ذاتها، وفق بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن الحكومة تتعمد "النظرة الدونية" لملف دكاترة الوظيفة العمومية، وأيضا "نهج سياسة الحصار"، معتبرة أن الإضراب الوطني الذي سينطلق بداية الأسبوع القادم ليومين، يكون فرصة ل"كشف تواطؤ شرذمة الانتهازيين".
قرار المجلس الدستوري
ويأتي غضب الدكاترة الموظفين، بعد أن أعلن المجلس الدستوري رفضه، نهاية فبراير الماضي، لمقترح قانون تقدم به فريق الاتحاد الدستوري، والهادف إلى إحداث نظام أساسي خاص بهيئة الدكاترة الموظفين في الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، إذ برر المجلس رفضه كون القانون "لا يندرج في مجال اختصاصه لكونه شأن حكومي".
وينص المقترح المذكور على أن تضم الهيئة الأطر حاملي إحدى الشواهد التالية دكتوراه الدولة، ودكتوراه الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، مع استثناء حاملي شهادة الدكتوراه في الطب والصيدلة وجراحي الأسنان.
وجاء قرار المجلس الدستوري بعدما تمت مراسلته من طرف مجلس النواب، للحسم في الخلاف الحاصل بين المؤسسة التشريعية والحكومة، حول أحقيّة البرلمان في إحداث هيئة ترى فيها السلطة التنفيذية أنها لا تدخل في اختصاص السلطة التشريعية.
وتابع المجلس الدستوري تبريره للرفض كون المقترح لا يتضمن إلا النظام الأساسي للوظيفة العمومية، أو الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين، فضلا عن النظام الأساسي للقضاة الذي خصه الدستور بقانون تنظيمي، مضيفا أن "دكاترة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ينتمون إلى مؤسسات مختلفة لا يمكن قانونيا الجمع بينها في نظام أساسي واحد".