بستاني برتبة صحفي

خلال اللقاء الذي جمع وزير الاتصال بالعديد من الصحفيين في برنامج مباشرة معكم الذي يعده ويقدمه الاعلامي جامع كولحسن على قناة دوزيم يوم الاربعاء المنصرم ، فجر الصحفي والبرلماني عبد الله البقالي والذي هو في نفس الوقت رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، مفاجأة من العيار الثقيل ، حين أكد أن بستانيا يعمل مع شركة خاصة متعاقدة مع القناة الثانية ، يحمل بطاقة صحفي .
هذا الخبر فاجأ الكل ،وحين استفسر السيد وزير الاتصال مصطفى الخلفي عن هذه الواقعة ، حمل ادارة قناة دوزيم مسئولية منح بستاني بطاقة صحفي لا يجمعه بها سوى الخير والإحسان .
هذا الخبر في الحقيقة يطرح أكثر من سؤال حول مهنة المتاعب في خضم الحديث عن مشروع جديد لمهنة الصحافة من المفروض أن ينصف العاملين في القطاع ، ويجعل مهنتهم مصانة من كل دخيل عليها .
مفاجأة البستاني جاءت في اطار الجدل القائم حول مستجدات القانون الصحافي الجديد . و قد تفاءل البعض بالمدونة الصحافية الجديدة بحيث اعتبر المشروع مشروعا واعدا ،وتطورا كبيرا ومتقدما جدا في إطار السياق الإصلاحي الذي يعيشه الجسم الصحفي .
أهم ما ميز المشروع حسب المدافعين عنه وعلى رأسهم السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال هو أنه يعزز ضمانات الحرية في ممارسة مهنة الصحافة كما أنه يلغى العقوبات السالبة للحريات ،واستبدلها بتعويضات المالية .
طبعا العديد من رجال الصحافة ، لا ينظرون إلى المشروع الجديد بعين الرضى ، فإذا كان المشروع حسب هؤلاء قد قلص من الأسباب التي تؤدي بالصحافي خلف القضبان ،فقد تم تعويض السجن بالأداء المالي الباهظ . الغرامات تضاعفت نسبتها بشكل مخيف، خاصة وأن واضع القانون الجديد لم يحدد سقفا لهذه التعويضات ، ليترك القاضي يحكم بالقدر المالي الذي يراه مناسبا ، غير أن القاضي في حالة ما حدد مبلغا ماليا باهظا فإن حكمه سيعني اغلاق أبواب المؤسسة الصحفية وإلى الأبد لأن أصحابها لن يكون بوسعهم الأداء .
أما الدواعي التي قد تؤدي إلى عقوبات حبسية ثقيلة ، فقد حددها المشرع في المس بالثوابت ، لكن هذا الأخير لم يحدد بدقة ما الذي يعنيه بهذه الثوابت لتظل قابلة للتأويل ،مما يعطي للقاضي حق تكييف الذنب وفق ما يراه مناسبا خاصة وأن للقاضي سلطة واسعة في تقدير العقوبة .
هل سيحقق هذا المشروع ما يصبو إليه معشر الصحافيين ، لا شك أن المشروع هو قفزة متقدمة إلى الأمام لكن المنتقدين يرون أنها مجرد قفزة صغيرة ، الهدف منها تسويق صورة عن واقع حال الحريات في المغرب ، خاصة حرية التعبير بالنسبة للرجال الصحافة .نعم وضعية الصحافة ورجالها في البلاد كثيرا ما كانت محل انتقاد من قبل المؤسسات العالمية التي تعنى بالحريات في الدول النامية ، وغالبا ما يكون ترتيب المغرب على المستوى العالمي فيما يخص الهامش الذي تتمتع به الصحافة في المراتب الأخيرة ،لأن رجال مهنة المتاعب غالبا ما يتعرضون للمضايقة بل وحتى الاعتداء الجسدي من قبل أعوان السلطة من مقدمين وشيوخ ناهيك عن رجال السلطة الأعلى رتبة .
العناية بالأحوال الاجتماعية لقبيلة الصحافيين ، هي أيضا من الأمور التي لم يوليها المشروع ما تستحق من العناية ، وإذا كان بعض الصحافيين يتمتعون ببحبوحة في العيش وهم قلة قليلة ،فهناك من يعيش حياة أقل ما يمكن القول عنها أنها لا تليق بصحفي من المفروض أن يتفرغ للكتابة وتنوير الرأي العام بدل أن يغرق في البؤس وهموم القفة وما تتطلبه الحياة الأسرية من مطالب لا تنتهي . هذا الوضع قد يجعل البعض يبيع قلمه لمن يدفع أكثر .
مهنة الصحافة كذلك تعاني من انتماء أناس لا علاقة لهم بها كهذا البستاني الذي بدأنا به هذا المقال ، مما يطرح السؤال حول كرامة المهنيين في هذا المجال ، وشروط مزاولة مهنة المتاعب .وحتى نختم المقال برؤية متفائلة لا بد أن نقول بأن من ايجابيات المشروع وربما يحسب لهذه لحكومة أنها تمكنت من أخراج هذا المشروع الذي ظل معلقا لحقب متتالية إلى عالم الوجود .قد يكون المشروع يعاني من العديد من الثغرات لكن يبقى مع ذلك فرصة متقدمة ، ستأتي فرص وخطوات أخرى تمكن الصحفيين من تحقيق مطالب أفضل ، كي تبقى السلطة الرابعة تحمل مشعل التنوير وتصحيح أخطاء الحكومات التي ستتعاقب على تسيير شأن البلاد لما فيه خير العباد .