رفقا بالصحافيين أيها السادة ..!

ذ. محمد زمران
في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن حرية الرأي والتعبير، واحترام حقوق الإنسان، وفي الوقت الذي نجد أن مشروع قانون الصحافة والصحافيين المهنيين، يضم بين دفتيه في المادة 2 من القسم الثالث: " أن حرية الصحافة مضمونة " في هذا الوقت بالذات، نجد أن القضاء المغربي يعود إلى تطبيق القانون الجنائي في قضايا النشر، وهذا في نظر أهل المهنة يعد محاولة لإسقاط قانون الصحافة،
ويندر بالتراجع عن كل الضمانات التي يقرها هذا القانون على علاته، وهكذا فان الصحافي المغربي في بلده يعامل باهانة لامثيل لها، ويمارس عليه تضييق يخنق أنفاسه ويحد من تحركاته حتى باتت أمة الصحافيين تشعر بأنها غير مرغوب فيها تحت سماء هذا المجتمع، و لم يعد وجودها ضروريا، وأصبحت مقتنعة أكثر من أي وقت مضى بوجود يد خفية تسعى إلى تكميم الأفواه وشل حركة خدام مهنة المتاعب، وهذه في حد ذاتها طامة كبرى وخيمة العواقب.
وحتى لايذهب قلمي بعيدا، وأكتب ما لا يعجب مسؤولينا -الذين نريدهم أن يكونوا- مسؤولين محافظين على المباديء الإنسانية، وحراسا آمنين يحمون حقوق الإنسان التي بحمايتها تحمى حقوق الصحافة والصحافيين، ويحافظون بالتالي على المكتسبات التي حققها رجال الإعلام بفضل النضال والكفاح المستميت، لامسؤولين على إعطاء الأوامر الصارمة بسجن وتحميل الصحافيين ما لايطيقونه من غرامات و تعويضات .. و .. الخ، فلهؤلاء المسؤولين أقول أن المشهد الإعلامي السائد يعرف أحداثا أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها لا تليق بمكانة المغرب الحديث فحسب، بل هي فاجعة بكل المقاييس، وتوحي بعودة حليمة إلى عادتها القديمة، وكنا نتمنى أن لاتلجأ الحكومة المغربية إلى سياسة القمع الذي ولى زمنه، وأن لا تسوق الزميل رشيد نيني، مدير نشر يومية "المساء" إلى السجن والحكم عليه وفقا للقانون الجنائي، بدل تطبيق قانون الصحافة، وكأنه من عناصر العصابات المتاجرة في المخدرات أو من القتلة الذين يسفكون دماء العباد، وهذه العملية التي روعت وزرعت هلعا وخوفا في أوساط الأسرة الإعلامية جميعها، ودفعت بالمناسبة عددا لايستهان به من المتعاطفين معه في محنته ووضعه الحرج الذي قض مضاجع أسرته وذويه وزملائه في الحقل الإعلامي المغربي، كما في الخارج، الذين عبروا عن امتعاضهم واستيائهم من الحكم الجائر، ورفعوا أصواتهم داعين إلى الإفراج عن رشيد نيني وإلغاء التهم الموجهة إليه، قلت هذه العملية قد تبقى وصمة عار على جبين مغرب يتباهى من يديرون شؤونه بأنه مغرب الديمقراطية وحقوق الإنسان.
والجميع يعلم علم اليقين أن قضية نيني، ليست هي الوحيدة التي صفع بها القضاء المغربي -الذي كنا دائما ننادي باستقلاله ونزاهته- المهنيين، بل هناك أيضا ضربة أخرى قاضية وموجعة، وجهت بُعَيد الحكم "الفاجعة" إلى الصحافة، وتتجلى هذه المرة في الحكم على قيدوم الصحافيين المغاربة، مصطفى العلوي، مدير جريدة "الأسبوع الصحفي" بمليون درهم كتعويض لفائدة موظفين في السفارة المغربية في ليبيا، هذا الحكم الجائر، هو الآخر جعل الصحافيين يصطدمون بواقع مخالف للذي يروجون له من بيدهم زمام الأمور، لأن صدوره تزامن مع الترويج للإصلاحات السياسية والدستورية، التي يُرجى من ورائها إفساح المجال الإعلامي في وجه أمة الصحافيين لتمارس مهمتها الصحفية في ظروف مهنية مريحة، تليق بمغرب يتوق أفراده إلى مزيد من الحريات.
إذن لايختلف اثنان على أن هذه المحاكمات، جديدها وقديمها تبعث على القلق الذي بات ينتاب الجميع، وخصوصا أن هؤلاء الصحافيين ليس لهم مشاكل مع الوطن، سوى أنهم يريدون اطلاع الرأي العام الوطني على ما يدور حوله، حرصا منهم على مصداقية الإعلام وجعله مواكبا لما يشهده ميدان الاتصال من تطورات وما يتطلبه الوضع الحالي للبلاد، وما يسعى إليه المواطن المغربي الذي يريد الوصول إلى إعلام حر يقترب من اهتماماته.
وأعتقد أننا متفقون على وجوب تفعيل الإجراءات التي تتخذها الدولة بهدف المحافظة على أمن وسلامة المغرب، ووضع اليد على العناصر المسيئة التي تعمل على خلق حالات الفوضى وعدم الاستقرار، لكن من الواجب أيضا أن يبقى احترام حقوق الناس، والحفاظ على كرامتهم نهجا ثابتا ومستمرا، لأننا إذا أتحنا من جديد الفرصة لتتجاوز الأجهزة الحاكمة حدودها التي يسطرها القانون، نكون قد أعدنا الدوران في حلقة مفرغة، وقمنا مرة أخرى بما قامت به أجهزة الأمس ليتكرر سؤال، ماذا حدث بعد طي صفحة الماضي .. ؟؟
ولايجادل أحد في أن ما صدر من حكم على مدير يومية المساء، وعلى من كان قبله، ومن هو بعده، بعيد كل البعد عن المنطق، كونه يقفز على الأعراف، سواء المهنية منها أو القانونية أو الإنسانية، وهو بالطبع مخالف لما تدعيه الحكومة من حرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الإنسان، لكن الحقائق المعاشة تؤكد تواصل مسيرة لجم الألسن واضطرار الصحفي لأن يكون حملا وديعا يرى ويسمع، ويقبل أيضا ما يملى عليه، دون أن يحرك ساكنا، وهذا هو الخلل بأم عينه، كما أنه وضع يندر بشل الأمل الذي نراهن عليه كصحافيين، وهنا يفرض السؤال/الحرقة نفسه، أليس من حقنا أن ننعم بحقوق كالتي ينعم بها نظراؤنا في جميع دول المعمور، أم ترى أن هذا الحق وجبة عسيرة الهضم لايقوى على ابتلاعها الصحافيون المغاربة ..؟!
في نهاية الأمر، يجدر القول بأنه لايجوز قمع الصحافيين ولاسيما في هذا العهد الجديد، عهد التغيير والإصلاح السياسي، وعهد ما بعد فاتح يوليوز 2011، وليعلم الجميع أن التعنيف بهذا الشكل لايشكل ظاهرة حضارية أكثر مما يزرع التفرقة .. ولايجب أن ينظر إلى الصحافي كأنه عدو ومشروع تخريب، كلما حاول تعرية المستور أو عمل على فضح ما يراه يستحق الفضح، أما الوزارة الوصية فهي مدعوة إلى أن لاتبقى مكتوفة الأيدي وتتفرج من بعيد وكأن الأمر لا يهمها، بل عليها التصدي لكل المظاهر التي تسيء إلى الحقل الإعلامي ومن خلاله لسمعة الوطن.