أثر تهاوي أسعار البترول في السوق العالمي على الاقتصاد الجزائري، خاصة بعد أن تدنى إلى أقل من 40 دولارا للبرميل خلال نهاية العام الماضي وبداية 2016، مما قد يجعل الجزائري تعيش على وقع الاضطرابات، خاصة وأن النظام كان يواجهها بالقمع، من جهة، وإنفاق الأموال من أجل استمالة مجموعات الضغط الأساسية التي تقف وراءها، من جهة أخرى. دراسة قام بها مركز "كارنيجي للشرق الأوسط" سلطت الضوء على التحديات المالية وتداعياتها على الاستقرار في الجزائر، حيث كشفت أنه منذ نهاية الحرب الأهلية في البلاد عام 2000، ساهم الإنفاق الاستراتيجي، بشكل كبير، في قدرة الحكومة على تهدئة مواطنيها من أجل الحفاظ على استقرار هشّ، في وقت جرى تجاهل الدعوات المُنادية بالإصلاحات السياسية والاقتصادية. وفي سنة 2011، أظهر النظام فعالية هذا المزيج بين التكتيكات القمعية والإنفاق الاجتماعي في نزع فتيل الاحتجاجات والاستياء العام إزاء الظروف الاجتماعية والاقتصادية، ومستويات الفساد المرتفعة، وسوء الحكامة، وغياب الأمل في المستقبل. بيد أن تدهور المالية في خضم انخفاض أسعار الطاقة العالمية، قد يعرّض إستراتيجية الحكومة إلى الخطر، تورد الدراسة. تقرير "كارنيجي" كشف أنه على الرغم من الخيارات المحدودة أمام الحكومة، فإنها لا تزال تتردّد في خفض الإنفاق الاجتماعي، والإعانات وبرامج الرعاية الاجتماعية، "ويعود الخوف من تبعات هذه الإجراءات إلى انهيار سعر النفط في العام 1986، والذي سرّع بإجراء تخفيضات كبيرة للإعانات، ما أدّى إلى اندلاع الانتفاضة الشعبية في أكتوبر 1988، وهي أحد العوامل التي ساهمت في نشوب الحرب الأهلية بين العامَين 1990-2000، والتي تسبّبت بمقتل 150 ألف شخص"، وبالتالي لا ترغب الحكومة في فتح النقاش حول الحاجة إلى خفض الإنفاق وإصلاح الإعانات، الأمر الذي يثير شكوكاً حول استقرار البلاد على المدى البعيد. وفي حين تبقى الإصلاحات بعيدة المنال، يورد المركز أنه ليس أمام الحكومة من خيار إلا تعديل ماليتها للتكيّف مع عائدات أقل، حيث يقدّر صندوق النقد الدولي أنّ الجزائر تحتاج إلى سعر نفط يبلغ 96 دولاراً للبرميل من أجل موازنة ميزانيتها، وهو رقم يبدو مستبعداً في السنوات المقبلة. في غضون ذلك، اعتمدت الجزائر على احتياطياتها لتمويل ميزانيتها، حيث قدرت احتياطيات العملات الأجنبية ب201 مليار دولار في العام 2013، ما يساوي حوالي ثلاث سنوات من الواردات، وتراجعت إلى 159 مليار دولار بحلول يونيو 2015. وعلى الرغم من منافع نظام الرعاية الاجتماعية، ثمة توترات كبيرة واستياء في أرجاء البلاد. فالاحتجاجات أصبحت أمرا اعتياديا في الجزائر، يضيف المركز، إذ أفادت الشرطة بقيام 6200 احتجاج في الأشهر الستة الأولى من العام 2015. وفي 17 يناير المنصرم، تظاهر مئات المواطنين من مدينة تيقزيرت في الشمال الشرقي ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، وطالبوا الحكومة بمعالجة الارتفاع الشديد في أسعار الغذاء. بعد يومَين، تظاهر شباب ضد الظروف المعيشية السيئة في ولاية باتنة في شمال شرق البلاد، ولم يجرِ احتواء الاحتجاج إلا بعد تدخّل قوات الدرك الوطني. "لكن الاحتجاجات في حدّ ذاتها ليست بالضرورة معياراً لملاحظة عدم الاستقرار في الجزائر، إذ إن النظام كان بارعاً إجمالاً في قمعها"، يضيف كارنيجي، "لكن نقص الأموال من شأنه أن يقيّد قدرة النظام على الاعتماد على الإنفاق كاستجابةٍ للاحتجاجات". وخلص "كارنيجي" إلى أن التعديلات الدستورية ليست إلا تدبيراً تخفيفياً محدوداً، ويرجح أن تعاني الحكومة من اضطرابات أكبر، إذ إن خفض الإنفاق يضع عبئا أكبر على كاهل السكان، وإذا ما ازداد الاضطراب الشعبي، فمن المرجّح أن يلجأ النظام، الذي عجز عن الاستمرار في شراء الاستقرار، إلى المزيد من القمع، وفي هذه الحالة سيضطلع الجيش بدور قوي في الحفاظ على السلم.
