البرلمان الألماني يعرض فيلما يناصر البوليساريو .. والمغرب يندد

تصدى سفير المغرب في ألمانيا، عمر زنيبر، لترويج جبهة البوليساريو لأطروحتها الانفصالية داخل البرلمان الألماني "البوندستاغ"، من خلال عرض فيلم وثائقي يوم السبت الفائت، موجها إلى رئيس البرلمان وعددا من النواب رسالة "يفضح" فيها الأغراض الدعائية لخصوم الوحدة الترابية للمغرب.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فقد شهد مقر البرلمان الألماني ندوة حول قضية الصحراء، بعنوان "كفاح الشعب الصحراوي من أجل نيل الحرية والاستقلال"، بمبادرة من مجموعة من النواب الألمان المتعاطفين مع الطرح الانفصالي، ومشاركة ممثلي الجبهة في بعض الدول الأوروبية.
وعرفت الندوة ذاتها عرض فيلم وثائقي ألماني تحت عنوان "آخر مستعمرة..الشعب المنسي بالصحراء الغربية"، بحضور مخرجه كريستيان كروبر، وممثل جبهة البوليساريو في ألمانيا، المدعو محمد المامون أحمد إبراهيم، فضلا عن تواجد ناشطين ونواب بعض الأحزاب الألمانية.
ووفق ذات المصدر، فإن البرلمانية "كاتيا كويل" أكدت أن سنة 2016 تعني 25 عاما من وجود بعثة الأمم المتحدة للصحراء "المينورسو" في الصحراء، مشيرة إلى أن "ربع قرن من اللا سلم واللا حرب، يجعل من الاستفتاء وتقرير مصير شعب الصحراء أمرا ضروريا لا يقبل التأخير" وفق تعبيرها.
ما جرى تحت قبة الغرفة السفلى للبرلمان الألماني لم يستسغه سفير المملكة في ألمانيا، حيث رد بقوة على تنظيم الندوة وعرض الفيلم الوثائقي الدعائي للبوليساريو، وراسل رئيس البرلمان الألماني بهدف فضح الأطروحات الزائفة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة الذين حاولوا استمالة نواب ألمان.
وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الفيلم الوثائقي المذكور يعرض لتاريخ الصحراء المغربية كما تقدمه الجزائر والبوليساريو، دون الأخذ بعين الاعتبار لا موقف المغرب، ولا الأمم المتحدة، مردفا أن "هذا الفيلم الوثائقي، الذي تم تصويره في مخيمات تندوف ''تنعدم فيه الموضوعية والحياد والمصداقية".
وقال زنيبر إن التصريحات العدائية اتجاه المغرب الواردة في الوثائقي لم تكن متوازنة مع تلك التي أدلى بها أعضاء بالبرلمان الأوروبي وبرلمانيون من دول أوروبية مختلفة الذين يأتون بكثرة إلى المنطقة، ويلتقون بمسئولين وهيئات المجتمع المدني على الصعيدين الوطني والمحلي.
وتابع السفير المغربي بأنه "من غير المعقول أن يتجاهل منجز الفيلم الوثائقي أن جميع قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة حول الصحراء، رحبت بالجهود الجادة وذات المصداقية التي بذلها المغرب للمضي قدما نحو التوصل إلى تسوية من خلال المقترح المغربي حول الحكم الذاتي" .
وأضاف الدبلوماسي أن المغرب لم يوقف جهوده الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الصحراوية، مذكرا أن المراقبين الدوليين والأمم المتحدة في تقاريرهم، رحبوا بالإصلاحات التي قام بها المغرب"، مواصلا بأن الصحراويين الذين يعيشون في الأراضي المغربية يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات مثل بقية مواطنيهم".
وأشار سفير المغرب إلى أن الجزائر ترفض دائما دعوات إحصاء السكان الذين يعيشون في المخيمات، مسجلا أن المبالغة في تقدير عدد السكان له غرض واحد هو المبالغة في تقييم الحاجيات من المساعدات الإنسانية، 'التي يتم تحويلها من قبل الأوليغارشية الجزائرية وميليشيات البوليساريو".