"حمّى الانتخابات" ترتفع مبكراً .. وتصيب زعماء أحزاب مغربية

يبدو أن حمى الانتخابات بدأت ترتفع أكثر فأكثر قبل 7 أكتوبر المقبل، موعد الانتخابات التشريعية الثانية بعد دستور 2011.
أمناء الأحزاب بدؤوا يسابقون الزمن من خلال توجيه مدفعيات تصريحاتهم لنظرائهم في مختلف المواقع، ومنهم من اختار العكس، وبدأ يخطب ود بعض الزعماء السياسيين دون آخرين.
في هذا الصدد انتقد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبدالله، بشكل قوي، مقترح الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، القاضي برفع عتبة دخول الأحزاب إلى البرلمان إلى 10 في المائة عوض 6 بالمائة المعمول بها حاليا، واصفا إياه ب"التخربيق"، إذ إنه، حسب زعيم "الكتاب"، لم يكن بتشاور مع باقي أعضاء حزب الاستقلال، وجاء بدون تفكير مسبق، كما أنه يتناقض مع مقترح حزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، الداعي إلى خفض العتبة.
ومع احتدام النقاش حول مقترحات ما قبل الموعد الانتخابي المقبل، اختار عبد الإله بنكيران العودة إلى قول إلياس العماري، مباشرة بعد تعيينه سائقا جديدا للجرار، إنه جاء لمحاربة الإسلاميين؛ معتبرا أن الشأن الديني من اختصاصات الملك، باعتباره "أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين"، ومحذرا في الآن ذاته من محاولات العماري "علمنة البلاد".
وإذا كانت تصريحات أمناء أحزاب الائتلاف الحكومي اتجهت سهامها صوب أحزاب المعارضة، إلا أن صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اختار أن يوجه نقده نحو حزب العدالة والتنمية، القائد للتجربة الحكومية الحالية، وحليفه فيها، حينما اعتبر أن بنكيران يسعى إلى فرض هيمنته على الساحة السياسية.
السرعة القصوى
أيوب الدجالي، الباحث في علم السياسية، أكد في تصريح لهسبريس أن الأحزاب، ومع تحديد السابع من أكتوبر القادم موعدا للانتخابات التشريعية، مرت إلى السرعة القصوى، مضيفا: "كل أمين عام يبحث لحزبه عن موقع في المشهد السياسي الحزبي؛ وهو ما تجسد من خلال تصريحات بعض الأمناء العامين".
وأضاف المتحدث نفسه أنه "المواطن عازف حاليا عن الانتخابات، لكنه ليس عازفا عن الشأن السياسي؛ وبالتالي فأي حديث حول تصريح "شعبوي" لأحد زعماء الأحزاب يلقى صدا واسعا لدى المتابعين".
واعتبر الدجالي التصريحات الأخيرة لبن عبد الله في حق شباط "جد عادية"، قائلا: "مقترح شباط يشكل خطرا على التقدم والاشتراكية، فرغم أن العملية تقنية إلا أنها ذات طابع سياسي".
واستطرد الباحث السياسي بأن التصريحات الأخيرة للعديد من الأمناء العامين، والتي غالبا ما تصب في نوع من التلاسن بينهم، مرتبطة بثلاثة هواجس، أولها اللحظة السياسية الحالية بعد تحديد الموعد الانتخابي المقبل، إضافة إلى البقاء على رأس الحزب، مضيفا: "باستثناء "البام"، فإن العديد من الأحزاب مقبلة على انتخابات داخلية تخص انتخاب الأمين العام والهياكل، والحديث هنا بالخصوص عن حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية؛ وبالتالي يبحث كل أمين عام لنفسه عن تموقع أفضل رغبة منه في إعادة انتخابه".
فيما الهاجس الثالث، حسب الدجالي، يكمن في محاولة رؤساء الأحزاب تقديم أنفسهم كبديل خلال مرحلة ما قبل انتخابات 2016، ليتمكنوا من التواجد في الحكومة المقبلة؛ "فأصل الحزب هو أن يساهم من وسط السلطة وليس من خارجها"، يضيف المتحدث ذاته.
تنافس غير مشروع
من جهته تأسف أحمد مفيد، أستاذ القانون الدستوري بفاس، على ما اعتبره تنافسا غير مشروع، قائم على تبادل الاتهامات واستعمال مصطلحات فيها نوع من التجريح والسب والقذف.
واسترسل مفيد حديثه بالتأكيد على أن التنافس السياسي في الديمقراطيات يكون قائما على أساس برامج مجتمعية، لا على أساس المس بكرامة الأشخاص وتجريحهم، كما أن الملك بنفسه أكد في إحدى خطبه على ضرورة الارتقاء بالخطاب السياسي.
أستاذ القانون الدستوري ذاته شدد على أن الخطاب السياسي يجب أن يكون في مستوى المرحلة، وبالتالي "من الضروري أن يتحلى كل الزعماء السياسيين بالأخلاق الديمقراطية، والتي تعنى بالتنافس المبني على البرامج، وترك حرية الاختيار للناخبين".
وأضاف مفيد في تصريحه لهسبريس أنه، إذا كانت هناك بعض الاتهامات المعينة، فالأفضل أن تكون عن طريق مساطر قضائية وقانونية، وليس الاقتصار على ترديد بعض اللازمات في كل مهرجان خطابي للزعماء السياسيين، داعيا إياهم إلى أن يتحلوا بشيء من الجرأة لإحالة الملفات التي تعرف اختلالات على الجهات القضائية المتخصصة.
وحسب المتحدث نفسه، فجميع التصريحات الأخيرة للزعماء السياسيين، والتي أبانت عن نوع من تبادل التهم بينهم، لها علاقة بالانتخابات. "لكن من السابق لأوانه أن نربط هذه التصريحات بالتحالفات المقبلة، والتجارب السياسية السابقة تؤكد ذلك"، يقول مفيد، مضيفا: "ولعل أفضل مثال على ذلك هو التصريحات السابقة بين زعيمي RNI وPJD، والتي وصلت إلى مستوى خطير، لكنها سرعان ما زالت بعد خروج الاستقلال من الحكومة وتعويضه بالأحرار".
*صحافي متدرب