هذه سياقات وقف اتصالات المغرب مع الاتحاد الأوروبي

"موقف جريء".."سياسة ملكية صارمة".."درس مغربي بليغ"..غيضٌ من فيض العديد من التعليقات التي ذهب إليها محللون مغاربة بعد قرار المملكة رسمياً تعليق اتصالاته مع الاتحاد الأوروبي على خلفية قرار محكمة العدل الأوروبية منع استيراد المنتجات الفلاحية والبحرية المغربية الآتية من الصحراء.
وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قد كشف يوم الخميس الماضي، أن المغرب قرر تعليق الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، مبرزا في المجلس الحكومي الأسبوعي أنه استقبل سفير الاتحاد الأوروبي في الرباط بأوامر من الملك محمد السادس، و"أبدينا أسفنا لأننا سنكون مضطرين لوقف الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي".
ويعلق الدكتور عبد الفتاح الفاتحي، الخبير في ملف الصحراء، على هذا الموضوع، بالقول إن تعليق الاتصالات مع الاتحاد الأوربي جزء من التعامل الصارم الذي سبق أن أعلنه الملك محمد السادس بشأن المساس بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية"، مضيفا أنه قرار يعيد تقييم ميزان العلاقات المغربية الأوربية على أسس ومعايير جديدة".
وتابع الفاتحي متحدثا لهسبريس بأن حصول المغرب على صفة الوضع المتقدم كلفه سياسيا واقتصاديا وأمنيا، فيما رجح ميزان عائدات الشراكة لصالح الفضاء الأوربي، لهذا اختار إبداء المزيد من حسن نيته مع شركائه الأوربيين، ومنذ ذلك الحين لم يطالب بإعادة تقييم ميزان الربح والخسارة للشراكة".
واسترسل المحلل بأنه "اليوم وإن جاء القرار لضبط المواقف السياسية للإتحاد الأوربي تجاه قضية الصحراء، فليس بسبب قرار المفوضية الأوربي القاضي بإلغاء الاتفاقية الفلاحية مع المغرب، ولكن أيضا لأن البرلمان الأوربي صادق على تقرير يطالب الأمم المتحدة بتكليف قوات "المينورسو" مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.
وأوضح المتحدث بأنه "طبيعي أن لا يبقى المغرب مكتوف اليد أمام مثل هذه القرارات السياسية"، مردفا أن "قرار المغرب نوعي وحكيم، وسيمكن من تقييم أهمية المملكة بالنسبة لأوربا في العديد من القضايا، وسيمكن الأوربيين من تقدير حساباتهم بشكل دقيق يبرز أهمية المغرب كحليف وفي بالفضاء المتوسطي.
وقرأ الفاتحي سياقات القرار على أنها جاءت بعد ترو، وبعد أن تمت دراسة تداعياته المحتملة، وتقييم توقعات تفاعلات المستقبلية على مكونات علاقة المغرب مع الاتحاد الأوربي، وأن أسلوب معالجته سيكون على أساس مقاربة موضوعية وتقييم دقيق لمعنى الوضع المتقدم للشراكة مع المغرب.
واسترسل بأن القرار سيكون مناسبة لإعادة ترتيب مساطر التعاون الأوربي مع المغرب، تفاديا لازدواجية المواقف تجاه المغرب"، متابعا بأن "هذه مناسبة لترسيم العلاقات من جديد على أسس صحيحة تضمن حرمة السيادة الترابية لدولة ترتبط مع الإاحاد الأوربي بصفة الوضع المتقدم."
وتوقع الفاتحي بأن "القرار المغربي سيكون صادما للوسط الأوربي، وحينها لن يكون أمام الأوربيين سوى تقديم أجوبة واقعية عن الأسئلة التي وضعها المغرب أمامهم، لأنه مهما يكن، فإن أوربا في الوقت الراهن لا تستطيع أن تفقد شريكا موثوقا في وفائه مثل المغرب" وفق تعبيره.
ومن جهتها أوردت البرلمانية بحزب العدالة والتنمية وعضو لجنة الخارجية بمجلس النواب، نزهة الوفي، بأن قرار المغرب موقف قوي وجريء وموفق، وينسجم مع الموقع الاستراتيجي للمغرب"، مبينة أنه "درس لمحكمة العدل الأوربية وغيرها على حشر قضاتها في ملف يتداول مجلس الأمن بشأن حله.
وقالت الوفي إنه لم يكن على محكمة العدل الأوروبية التورط في ملف اتفاقية التعاون الفلاحي بين الشريكين، بل كان عليها أن تقضي بعدم الاختصاص طالما أن النزاع حول الصحراء ملف يتواجد بين يدي منظمة الأمم المتحدة"، مشددة على أنه "ليس من مصلحة الاتحاد الأوربي اللعب بالنار في قضية المغرب الأولى".