طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإلغاء متابعة عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مؤكدة أن مشروع قانون الصحافة لا يستجيب، في مجمله، للمطالب المعبر عنها من طرف الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين، والمعنيين بالحقل الإعلامي. ودعا بيان للجمعية الحقوقية إلى المراجعة العاجلة والشاملة لقانون الصحافة، حتى يغدو متلائما مع القيم والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، ومنها، أساسا، إلغاء العقوبات السالبة للحرية، ومراجعة المواد ذات الصيغ الفضفاضة، وضمان عدم متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي، متوجها بنداء إلى مختلف القوى المجتمعية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وضمنها حرية الصحافة. وتتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بقلق شديد، التطور الخطير الذي تشهده الساحة الإعلامية، والمتمثل في المتابعة القضائية التي تستهدف النقيب عبد الله البقالي مدير جريدة "العلم" اليومية، والتي "تسعى من خلالها السلطات المحركة لمثل هذه المتابعات، إلى "إخراس أصوات الصحافيين وتكميم أفواههم"، وفق تعبير الوثيقة. وزار وفد عن المكتب التنفيذي للمركز المغربي للإعلام عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة، تعبيرا عن تضامنه معه، واعتبر أن متابعته بناء على رأي نشره بجريدة "العلم" التي يشغل مدير نشرها، "حدث خارج السياق السياسي والحقوقي الذي انخرط فيه المغرب". وأكد المركز، في بيان تتوفر عليه هسبريس، أن متابعة صحافي على رأي كتبه، تعد إشارة غاية في السلبية حول جدية مسار الإصلاح الذي يسوق المغرب أنه انخرط فيه وحقق فيه الاستثناء، وإشارة خادشة لمصداقية كل ما تم انجازه في قطاع الصحافة والإعلام وحقوق الإنسان، ورغبة في الرجوع بالبلاد إلى عهد يعتقد كافة المتتبعين أن المغرب قطع معه بما كان يميزه من استغلال مكشوف ومفضوح للقضاء في الصراع السياسي، وتطويع أصحاب الرأي، والتخويف من الاقتراب من الحديث والكتابة عن الفضاءات التي تحتضن الاشتباكات الحقيقية المرتبطة بالدمقرطة والحرية والكرامة. من جهته أكد نقيب الصحافيين أن متابعته أمام القضاء لا تستهدف شخصه فقط، وإنما هي "رسالة لجميع المعنيين بمسار الديمقراطية في البلاد، على بعد أشهر من الاستحقاقات التشريعية"، موضحا أن المقال الذي يُتابع على خلفيته لم يتضمن شيئا جديدا ولا اتهاما، وإنما لامس فيه أشياء حقيقية يؤكدها كل المواطنين والمتتبعين. وأضاف البقالي أنه سيحضر أولى جلسات محاكمته بمعنويات مرتفعة، وأنه لن يستأنف الحكم الابتدائي كيف ما كان، متمنيا أن تعود متابعته على مسار الإصلاح في البلاد بالنفع، على اعتبار أن "كافة الإصلاحات التي عرفها المغرب لم تأت على قدميها، وإنما جاءت بتضحيات وبعد أزمات كبرى"، على حد تعبيره. وكان النقيب عبد الله البقالي قد توصل باستدعاء مباشر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، للمثول أمام هيئة المحكمة في جلسة الثلاثاء فاتح مارس، على خلفية المقال الصحافي المنشور بجريدة "العلم"، في أكتوبر من سنة 2015، والمرتبط بالفساد الانتخابي الذي عرفته عملية انتخابات مجلس المستشارين، والذي تناولته عدد من وسائل الإعلام المختلفة، وكان كذلك موضوع تجاذب بين عدد من الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين.
