حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يؤكد أنه سيعمل من خلال مقترحاته بشأن الاصلاح الدستوري على المساهمة في جعل المغرب في مقدمة التجارب الديمقراطية الحديثة أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ،مساء أمس الاثنين بالرباط، أنه سيعمل من خلال المقترحات التي تقدم بها بشأن الاصلاح الدستوري على المساهمة في جعل المغرب في مقدمة التجارب الديمقراطية الحديثة في الوطن العربي. وأوضح الكاتب الأول للحزب عبد الواحد الراضي في لقاء صحفي تم خلاله تقديم الخطوط العريضة للمذكرة التي قدمها الحزب الى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أن الحزب يؤكد اقتناعه الراسخ بأن الإصلاح الدستوري "لن يكون فعالا وذا أثر مباشر على الحياة السياسية إلا اذا ارتبط في نفس الآن بإصلاحات سياسية عميقة" تهم مدونة الانتخابات والقوانين الانتخابية وقانون الاحزاب. وأضاف الراضي خلال هذا اللقاء الذي شارك فيه عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب، أن هذه الاصلاحات تتعلق ايضا "بمحاربة الفساد الانتخابي وتؤكد على ارادة سياسية واضحة لاحترام استقلالية الحقل الحزبي ولحماية الانتخابات والمؤسسات المنتخبة من العبث واستعمال المال". وجاء في المذكرة أن منطلق الحزب في هذه الاقتراحات هو "قناعته الراسخة بأن الوثيقة الدستورية لابد أن تكون أداة لترسيخ قيم الحرية والتقدم والمساواة والعدالة وكذا ضمانا لتحقيق المصلحة العامة". كما شدد الحزب على أن التأكيد على فصل السلط وعلى تقوية الحكومة والبرلمان "يحتم إرساء قواعد عمل مؤسسي قائم على التوازن والانسجام والتعاون والحوار داخل مكونات السلطة السياسية ببلادنا، وفي ما بينها كل ضمن اختصاصاتها الدستورية، وجميعا من أجل استقرار بلادنا ومصداقية وفعالية مؤسساتها انسجاما مع روح الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس" الجاري. وأشار الى أن الهدف من هذه المقترحات "ليس الوصول الى دستور مثالي، ولكن فتح صفحة جديدة في حياتنا السياسية تعيد المصداقية للمؤسسات والاعتبار للعمل السياسي، وتعيد بناء جسور الثقة بين المواطنين والمؤسسات "وتؤهل المملكة "لمعالجة قضاياها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية برؤية متقدمة تحاسب على النتائج ، وتحارب الفساد والامتيازات والفوارق المجحفة ". واعتبر الحزب في هذه المذكرة أن هدفه الاسمى من مقاربته الداعية الى تقوية الحكومة والبرلمان هو احداث التوازن الضروري بين مختلف السلط وجعل مبدأ الفصل بينها مرتكزا لاشتغالها المتكامل والمتجانس القائم على التنسيق والتآزر والمسؤولية والمراقبة. ويرى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن "التحولات العالمية والجهوية، ساهمت في التسريع بالتعبير عن ارادة الاصلاح الذي كان دائما مطلبا من مطالبه الاساسية "، مستحضرا على الخصوص، المجهودات التي بذلتها الحركة الديمقراطية في المغرب من أجل توفر المملكة على دستور يؤهلها "بشكل لا رجعة فيه لبناء دولة الحق والمؤسسات، ولتحقيق ديمقراطية تكفل الحقوق والحريات وتربط بين السلطة وبين المسؤولية". وأكد الحزب على ضرورة التنصيص على سمو الدستور، مبرزا أن المؤسسات الدستورية تمارس وظائفها احتراما لمقتضياته ،وانطلاقا من مبدأ فصل السلط وربط السلطة بالمسؤولية . كما شددت المذكرة على ضرورة التنصيص على احترام المغرب لتعدديته الثقافية واعتبار تعبيراتها اللغوية والحضارية مكونات للهوية المغربية المنفتحة ، والتأكيد على تخويل هذه التعبيرات كل الحقوق المتعارف عليها دوليا في هذا المجال في إطار الوحدة الوطنية ، والتنصيص تبعا لذلك على دسترة الوضع اللغوي بالمغرب باعتبار اللغتين العربية والامازيغية لغتين وطنيتين. كما أكد الحزب على ضرورة ضمان المساواة أمام القانون لجميع المواطنين والمواطنات، وكذا التنصيص على احداث مجلس اعلى لحقوق النساء، وتوسيع وتعزيز مهام المؤسسات الوطنية، وهيئات الضبط بجعلها آليات للمراقبة والوساطة والاقتراح وفقا للمعايير الدولية في مجال الحكامة وجعل تدبيرها القانوني من اختصاص السلطة التشريعية. وبخصوص المؤسسة الملكية، أكد الحزب ، بالخصوص، ان "الملك هو الضامن لاستقلال البلاد، ووحدتها الترابية ولاحترام الاتفاقيات والعهود الدولية، وهو يجسد وحدة واستمرارية الأمة ومؤسساتها"، معتبرا أن جلالة الملك يمارس بصفته أميرا للمؤمنين الاشراف على تدبير وتنظيم الحقل الديني ويضمن صيانة حقوق المواطنين والجماعات والهيئات في ممارسة شؤونها الدينية. كما تضمنت مقترحات الحزب "تعيين الملك لرئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، ويعفيه من مهامه بناء على تقديم استقالة الحكومة. وباقتراح من رئيس الحكومة يعين الملك باقي اعضاء الحكومة ويعفيهم من مهامهم". وبخصوص مؤسسة الحكومة، أكد الحزب في مذكرته، على ضرورة التنصيص على "ان الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام مجلس النواب، كما يتولى رئيس الحكومة تحديد وقيادة وتنفيذ السياسة العامة للبلاد والمسؤولية الكاملة على الحكومة والادارة والمؤسسات العمومية ويمارس السلطة التنظيمية". وفي ما يتعلق بالبرلمان، شددت المذكرة على ضرورة قيام هذه المؤسسة، بالتشريع ومراقبة الاداء العمومي للحكومة والصناديق والوكالات والمؤسسات العمومية وكل المرافق التي تدبر المال العام كما يقوم بتقييم السياسات العمومية، وكذا التنصيص على تحديد ولاية مجلس المستشارين في ست سنوات. كما تضمنت المذكرة مقترحات أخرى تهم على الخصوص، التنصيص على استقلالية القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلى تقوية المراقبة الدستورية للقوانين والمراسيم التنظيمية المستقلة الصادرة عن الجهاز الحكومي، وكذا التنصيص على تكريس التضامن بين الجهات.
