عاقبة الاقتطاع من الأجر عن أيام الإضراب

الاقتطاع من أجور المضربين عن أيام الإضراب هو إجراء غير قانوني وغير دستوري في الآن نفسه، لأن الاقتطاع حسب التشريعات المنظمة للوظيفة العمومية لا يحصل إلا في حالة التغيب غير المشروع عن العمل في حين أن الإضراب ليس تغيبا غير مشروع عن العمل بل هو حق دستوري. والاقتطاع الذي تعتزم الحكومة الحالية القيام به بمناسبة الإضراب الوطني الناجح ليوم 24 فبراير 2016، لن يكون الأول من نوعه في عهد هذه الحكومة بل سبق لهذه الأخيرة أن اقتطعت من الأجور خلال الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر 2014 والإضراب الوطني في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية ليوم 10 دجنبر 2015 وبمناسبة العديد من الإضرابات القطاعية والفئوية. بنكيران اعتقد عن سوء تقدير أن الاقتطاع هو سلاحه السحري الذي سيهزم به الطبقة العاملة ويركعها وسيشل به الفعل النقابي وتحويل النقابات إلى مجرد قواقع جوفاء لا حياة فيها.
الرجل اعتقد أنه بفضل سلاح الاقتطاع ستخلو له الساحة حتى يعبث بمكتسبات الطبقة العاملة وبحقوقها كما يشاء. لكن العكس هو الذي حصل، فلا الطبقة العاملة تراجعت أمام الاقتطاع ولا الفعل النقابي شل، بدليل النجاح الكبير لإضراب يوم 24 فبراير 2014 الذي عرف نجاحا غير مسبوق إن على مستوى الكم حيث فاقت نسبة نجاحه 84 % أو على مستوى الكيف حيث انخرطت فيه جل القطاعات الخاصة والعامة والمؤسسات العمومية بما فيها بعض المؤسسات الدستورية التي لم يسبق للعاملين بها أن خاضوا تجربة الإضراب، وبدليل تنامي روح الوحدة النضالية للحركة النقابية حيث انتقل عدد المركزيات النقابية الداعية للإضراب من 3 مركزيات خلال الإضراب العام الأول إلى أربع مركزيات بمناسبة الإضراب الوطني بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية لينتقل إلى خمس مركزيات نقابية بمناسبة الإضراب العام الثاني. هذا علاوة على التجاوب لباقي قوى المجتمع المدني والسياسي والإعلامي مع الحركات الاحتجاجية الاجتماعية ببلادنا وما حضيت به الحركية النقابية من تضامن نقابي دولي.
سلاح الاقتطاع إذن، لم ينفع بنكيران في خفت صوت الطبقة العاملة ولم يمكنه من كسر شوكة الفعل النقابي القائم على التضامن ونضال النفس الطويل الذي سلكته الحركة النقابية منذ أن فطنت للطابع العدواني لسياسة بنكيران ونجه السلطوي في التعاطي مع الشأن الاجتماعي ببلادنا. وبدورها كانت الطبقة العاملة يقظة ولم تنجر لشعبوية بنكيران التي لن تسمنها أو تغنيها من جوع. والنتيجة انتصرت الطبقة العاملة وانتصرت الوحدة النضالية، بينما راح بنكيران يجر ذيول الهزيمة باحثا في السماء عن شيء يقنع به نفسة ويبرر به خطيئته في الاقتطاع من أجور المضربين واصطفت إلى جانبه عشيرته التي عوض أن تستهديه بالرجوع إلى جادة الصواب، راحت تلعن الطبقة العاملة بأبنائها وترميها برداد الفم تماما كما حدث مع احتجاجات الأساتذة المتدربين على رئيس الحكومة بمعهد الدراسات العليا للتسيير بوجدة حيث كان جزاء احتجاجهم المكفول دستوريا هو السب والشتم والتسفيه والتخوين والبلطجة.