قال المدير الجهوي للفلاحة بجهة بني ملال-خنيفرة، احساين الرحوي، إن حاجيات الجهة من الشعير المدعم على مدى ثمانية أشهر تقدر ب965 ألف قنطار. وأضاف الرحوي، في عرض قدمه، خلال أشغال الدورة العادية لمجلس الجهة برسم شهر مارس الجاري، حول الإجراءات المتخذة للحد من الآثار الناجمة عن تأخر التساقطات المطرية، أن حاجيات الأقاليم المكونة للجهة من هذه المادة تتوزع على 270 ألف قنطار لإقليمأزيلال، و200 ألف قنطار لإقليمخريبكة، و180 ألف قنطار لإقليمبني ملال ، و170 ألف قنطار لإقليمخنيفرة ، و145 ألف قنطار بالنسبة لإقليم الفقيه بن صالح. وذكر في هذا السياق بأن القطيع بالجهة يتكون من 397 ألف و900 رأس من الأبقار ، و أزيد من مليونين و918 ألف رأس من الأغنام، و 884 ألف و460 رأس من الماعز. وأبرز أن حصة الجهة من الشعير المدعم برسم الشطر الأول تقدر بحوالي 125 ألف قنطار موزعة على 35 ألف قنطار لإقليمأزيلال، و 25 ألف قنطار لإقليمخريبكة ، و20 ألف قنطار لإقليمخنيفرة، و25 ألف قنطار لإقليمبني ملال ، و20 ألف قنطار لإقليم الفقيه بن صالح، فيما تم تخصيص حوالي 130 ألف قنطار من الشعير المدعم برسم الشطر الثاني موزع على 30 ألف قنطار لإقليمأزيلال، و30 ألف قنطار لإقليمخنيفرة ، و25 ألف قنطار لإقليمخريبكة ، و25 ألف قنطار لإقليمبني ملال، و20 ألف قنطار بالنسبة لإقليم الفقيه بن صالح. من جهة أخرى، أكد المسؤول أن الموسم الفلاحي 2015-2016 شهد نقصا ملحوظا في التساقطات المطرية، بتسجيل 90 ملم كمعدل على صعيد الجهة، أي بعجز وصل إلى 70 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة العادية، وارتفاع أثمنة الأعلاف و انخفاض ملموس في أثمنة الماشية. واستعرض ، بالمناسبة، محاور برنامج التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية والذي يتمحور حول محور إغاثة الماشية بالجهة من خلال تزويد مربي الماشية بالأعلاف المدعمة، وبالخصوص مادة الشعير المدعم، وتكفل الدولة بعملية نقل الشعير المدعم انطلاقا من مراكز القرب إلى المناطق النائية، وتوزيع الشعير المدعم من خلال شباك مفتوح عبر فتح 5 مراكز الربط (مركز لكل إقليم). وأضاف الرحوي أن المحور الثاني من البرنامج، الذي يستهدف الحفاظ على الموارد النباتية، يتعلق بإجراءات تهم سقي المغروسات التي يتراوح سنها ما بين 2 إلى 4 سنوات لمساحة إجمالية بالجهة تفوق 12 ألف هكتار، المنجزة في إطار الدعامة الثانية من مخطط "المغرب الأخضر" (الفلاحة التضامنية) موزعة على أقاليم الجهة، وتعويض الفلاحين المتضررين بالجهة من خلال نظام التأمين المتعدد المخاطر للحبوب، حيث بلغت المساحة المؤمنة 48.500 هكتار لفائدة أزيد من 3000 فلاح. وأكد أن إجراءات المحور الثالث، الذي يشمل الحفاظ على التوازنات في العالم القروي، تهم تحسين ولوج الساكنة القروية للماء الصالح للشرب بالمناطق النائية، وتنفيذ مشاريع الدعامة الثانية وذلك بغرس أزيد من 1200 هكتار جديدة من أجل خلق 300 ألف يوم عمل للساكنة القروية. يذكر أنه على إثر النقص الحاصل في التساقطات المطرية التي ميزت الموسم الفلاحي الحالي ومن أجل مواكبة العالم القروي، تم اتخاذ تدابير هامة لصالح الفلاحين، حيث رصد للبرنامج الوطني مبلغ 4,5 مليار درهم من أجل إنقاذ الموسم الفلاحي الحالي بالإضافة إلى تعويضات بقيمة 1,25 مليار درهم من طرف شركة التأمين في إطار المنتوج متعدد المخاطر المناخية.
