مجلس جهة بني ملال- خنيفرة يصادق على تعديل ميزانية 2016 وبرمجة الفائض التقديري برسم نفس السنة المالية

صادق مجلس جهة بني ملال- خنيفرة، اليوم الاثنين ببني ملال، خلال دورته العادية لشهر مارس الجاري، بالإجماع، على تعديل ميزانية سنة 2016 التي تفوق 352 مليون درهم، وبرمجة الفائض التقديري للميزانية الجهوية لنفس السنة المالية والذي يتجاوز 288 مليون درهم.
وتمت برمجة هذا الفائض في إنجاز مشاريع تنموية بالجهة، خاصة تأهيل المحاور الإستراتيجية للشبكة الطرقية بالجهة، والمساهمة في التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب بإقليم أزيلال، والمساهمة في إنجاز التطهير السائل ببلدية أولاد عياد، ومساهمة الجهة في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومخطط الصناعة التقليدية، والمساهمة في إنجاز دراسة وثائق التعمير.
كما همت هذه المشاريع مساهمة المجلس الجهوي في بناء مركب سوسيو رياضي بدار ولد زيدوح، وبناء قاعة مغطاة للرياضة بأولاد عياد وإتمام قاعة مغطاة للرياضة بدمنات، وتهيئة المركب الرياضي لأزيلال وتهيئة شلالات أزود وتنمية الطاقات المتجددة، وإحداث دار الثقافة بدمنات وتشجيع البحث العلمي ودعم التمدرس، فضلا عن تأهيل المراكز الصاعدة ودعم المشاريع الصحية والبيئية وتأهيل الاقتصاد الاجتماعي.
وصادق أعضاء المجلس خلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس مجلس الجهة السيد إبراهيم مجاهد بحضور والي جهة بني ملال-خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد محمد دردوري وعمال أقاليم خنيفرة وأزيلال وخريبكة والفقيه بن صالح وأعضاء المجلس، بالأغلبية على اتفاقيات شراكة تخص، بالأساس، مساهمة المجلس الجهوي في إنجاز مشاريع البنية التحتية الطرقية، والبرنامج المندمج لتأهيل مدينتي دمنات وأزيلال، والارتقاء بالخدمات الصحية في مجال محاربة داء السرطان وتصفية الدم، والبنية التحتية الخارجية لقطب الصناعة الغذائية، في ما اتفق أعضاء المجلس على تأجيل النظر والمصادقة على برمجة الفائض الحقيقي برسم السنة المالية 2015.
كما تم، بالمناسبة، التداول في شأن الإجراءات المتخذة للحد من الآثار الناجمة عن تأخر التساقطات المطرية، من خلال تقديم عرض حول وضعية القطاع الفلاحي بالجهة.
وتطرق العرض، الذي قدمه المدير الجهوي للفلاحة السيد احساين الرحوي، إلى محاور برنامج التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية والذي يتمحور حول محور إغاثة الماشية بالجهة من خلال تزويد مربي الماشية بالأعلاف المدعمة، وبالخصوص مادة الشعير المدعم، وتكفل الدولة بعملية نقل الشعير المدعم انطلاقا من مراكز القرب إلى المناطق النائية، وتوزيع الشعير المدعم من خلال شباك مفتوح عبر فتح 5 مراكز الربط (مركز لكل إقليم).
ويتعلق المحور الثاني الذي يستهدف الحفاظ على الموارد النباتية عبر إجراءات تتعلق بسقي المغروسات التي يتراوح سنها ما بين 2 إلى 4 سنوات لمساحة إجمالية بالجهة تفوق 12 ألف هكتار، المنجزة في إطار الدعامة الثانية من مخطط "المغرب الأخضر" (الفلاحة التضامنية) موزعة على أقاليم الجهة، وتعويض الفلاحين المتضررين بالجهة من خلال نظام التأمين المتعدد المخاطر للحبوب، حيث بلغت المساحة المؤمنة 48.500 هكتار لفائدة أزيد من 3000 فلاح.
أما إجراءات المحور الثالث، الذي يشمل الحفاظ على التوازنات في العالم القروي، فتهم تحسين ولوج الساكنة القروية للماء الصالح للشرب بالمناطق النائية، وتنفيذ مشاريع الدعامة الثانية وذلك بغرس أزيد من 1200 هكتار جديدة من أجل خلق 300 ألف يوم عمل للساكنة القروية.