حزب مغربي يطالب بقانون لمعاقبة مغتصبي الأطفال

بعدما اهتز الشارع المغربي على وقع اغتصاب جديد ومحاولة قتل في حق الطفل عمران، من طرف من بات ينعت ب"وحش ليساسفة" الذي سبق له أن ارتكب الجريمة نفسها ضد طفلين آخرين بالطريقة نفسها، خرج حزب التقدم والاشتراكية ليطالب بالتعجيل بإخراج قانون لمعاقبة المعتدين جنسيا على القاصرين.
ويأتي طلب حزب "الكتاب" بعدما سبق لفريقه بالبرلمان، "فريق التقدم الديمقراطي"، أن دعا إلى تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، وإنزال الأحكام الرادعة في حق مرتكبيها، محذرا من كون "مظاهر الاستغلال الجنسي للأطفال ببلادنا اتخذت خلال العقود الأخيرة أبعادا غير مسبوقة، بحيث تفاقم بشكل كبير".
وفي هذا الصدد، عبّر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن بالغ قلقه جراء استمرار حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، كما حدث مؤخرا بالدار البيضاء، داعيا إلى التسريع ببرمجة مقترح القانون الذي تقدم به فريقه، والمتعلق بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال.
وفي الوقت الذي نبه فيه بيان لحزب التقدم والاشتراكية، تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى عدم تناسب بشاعة الجرائم وحجم الضرر الذي يصيب الأطفال الضحايا مع الأحكام المتصلة بها في النصوص القانونية الحالية، فإن الفريق البرلماني لحزب "الكتاب" بمجلس النواب طالب بالرفع من هذه العقوبات.
الفريق اقترح، ضمن مقترح قانون له، أن تتراوح العقوبات بين 20 و30 سنة "إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصاية عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص المذكورين، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص".
ونص مقترح القانون على أن تكون العقوبة من 10 سنوات إلى 20 سنة وغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف درهم لكل من "حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم"، و"سنتين إلى 10 سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليوني درهم في الحالات التي ارتكبت فيها الجريمة تجاه شخص يعاني وضعية صعبة بسبب سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل، أو إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص، أو إذا كان مرتكب الجريمة هو أحد الزوجين أو أحد الأشخاص المذكورين في الفصل 487 من هذا القانون".